«العمل»: إحالة المنشآت «المتورطة» في عمليات التوظيف الداخلي إلى النيابة

حذرت وزارة العمل المنشآت المخالفة التي يثبت ممارستها لنشاط التوظيف الداخلي بإحالتها إلى النيابة العامة المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، بحسب حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة. وأوضح ابن ديماس «أن الوزارة لن توافق على طلبات فتح بطاقة منشأة لممارسة النشاط المشار إليه»، مبينا أن المنشآت التي تعمل على توفير الفرص الوظيفية لطالبيها تحت مسميات أنشطة مختلفة تعد مخالفة، لاسيما تلك التي تتقاضى مقابلا ماديا من طالبي الوظائف سواء من المواطنين أو المقيمين أو الزائرين. وابلغ مدير عام وزارة العمل أحد مراجعي «اليوم المفتوح» في ديوان الوزارة في دبي أمس الأول «إن الوزارة لن تتردد في إحالة أي منشأة يثبت تورطها في عمليات التوظيف إلى النيابة العامة المعنية». وأوضح أنه «لا يجوز بأي حال من الأحوال للمنشآت الحاصلة على رخص تجارية في نشاط التدريب القيام بتوفير الوظائف للباحثين عنها». وطلب المراجع المذكور خلال اليوم المفتوح فتح بطاقة منشأة للتوظيف وتدريب الخادمات، وهو الأمر الذي رفضه ابن ديماس، موضحا للمراجع إمكانية الموافقة على طلبه في حال حصل رخصة تجارية للتدريب فقط ومن دون حصره بفئة معينة. وكان ابن ديماس دعا من خلال «الاتحاد» إلى عدم التعامل مع المكاتب والمنشآت التي تمارس نشاط التوظيف تحت مسميات أنشطة أخرى، لا سيما مكاتب استقدام وتوريد العمالة وعدم سداد أية رسوم إليها نظير توفيرها للوظائف المزعومة». يذكر أن قانون العمل يحظر عل وسيط العمال المرخص له أن يطلب أو يقبل من أي عامل سواء كان ذلك قبل قبوله في العمل أو بعده أية عمولة أو مكافأة مادية مقابل حصول العامل على العمل. ويقدر عدد مكاتب توريد العمالة المقيدة لدى وزارة العمل بنحو 500 مكتب على مستوى الدولة. من جهة أخرى، رفض مدير عام وزارة العمل خلال «اليوم المفتوح» رفع الحظر عن إحدى المنشآت التي لديها عمالة مخالفة، مؤكدا للمراجع صاحب المعاملة أن الوزارة ستعمل على رفع الحظر بعد التأكد من تصويب المخالفة». وشدد ابن ديماس في حديثه مع المراجع على أن «الوزارة لن تقبل بوجود المخالفين في سوق العمل وفي المقابل ستواصل التعامل بحزم مع المنشآت التي تستخدمهم وفقا للقانون والقرارات النافذة». وكانت نحو 25 معاملة وردت إلى اليوم المفتوح، حيث تم رفض وإحالة بعضها إلى الدراسة والموافقة على البعض الآخر.