اعتماد قانون الجمارك الخليجي أساس للمشروع العربي

أوصت اللجنة الفنية للقانون الجمركي العربي الموحد، خلال اجتماعها الأول الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة في الفترة من 26 إلى 27 ديسمبر الماضي، باعتماد القانون الجمركي الموحد الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي كمشروع للقانون العربي الموحد، على أن يتم التعديل عليه بما يتفق مع ظروف الدول العربية الأعضاء· وأشار سعادة محمد خليفة بن فهد المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، إلى أن وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نجحت خلال الاجتماع الذي شاركت فيه وفود 14 دولة في أن تجعل القانون الجمركي الخليجي الموحد ورقة العمل الأساسية لعمل اللجنة الفنية للقانون الجمركي العربي الموحد التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، في إطار عملية الاعداد للقانون العربي الموحد خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن تلك التوصية تنهي مشكلة التباين بين مشروع القانون العربي الموحد الذي سبق إعداده من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وبين القانون الموحد لدول مجلس التعاون، كما أنها تؤكد ريادة القانون الخليجي الموحد وتجانسه مع القوانين الدولية المعمول بها في هذا المجال· ولفت إلى أن دول مجلس التعاون كان لها حضور قوي خلال الاجتماع ونجحت وفودها المشاركة في اقناع بقية الدول الأعضاء بأهمية القانون الخليجي الموحد، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من إعداد القانون الجمركي العربي الموحد خلال فترة وجيزة وفقا للجدول الزمني الذي حددته لجنة الاتحاد الجمركي التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية· وقال سعادة سعيد بن خليفة المري، نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، إن المبررات التي دفعت اللجنة إلى اتخاذ هذه التوصية تمثلت في أن قانون الجمارك الخليجي الموحد أخذ في الاعتبار عند إعداده مشروع القانون الجمركي العربي المعد من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بل وتجاوزه في إدخال العديد من التحسينات التي تتوافق مع التطورات الجديدة في مجال العمل الجمركي العالمي والإقليمي، فضلا عن أن القانون الجمركي الخليجي الموحد روجع عند إعداده من قبل كل من منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية، وراعي استحقاقات اتفاقية ''كيوتو'' لتبسيط الإجراءات الجمركية، ودخل حيز التنفيذ اعتبارا من عام ،2003 ومن ثم فهو أقرب المشاريع التي يمكن الاعتماد عليها لإعداد القانون الجمركي العربي الموحد· وأضاف أن اجتماع اللجنة يعد من الأهمية بمكان خاصة بعد موافقة القمة العربية على الهيكل العام للبرنامج التنفيذي للاتحاد الجمركي العربي وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بوضع الآليات والبرامج التفصيلية لتطبيق الهيكل وفق برنامج زمني وعرضه على مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته المقبلة، مشيرا إلى أن التوصيات التي أقرتها اللجنة تبرز دور المشاركة الخليجية، وفي القلب منها الإمارات، على مستوى العمل الجمركي العربي، خاصة، حيث تم انتخاب منى عيسى القلاف مدير الإدارة القانونية بالجمارك الكويتية رئيس وفد الكويت رئيسا للاجتماع· وقال أحمد محمد البكر، المستشار القانوني للهيئة رئيس وفد الإمارات خلال الاجتماع، إن جدول أعمال اجتماع اللجنة الفنية للقانون الجمركي العربي الموحد تضمن بندين أساسيين، هما بحث الإطار العام للقانون العربي الموحد، والبرنامج الزمني لإعداد القانون، وبعد المناقشات والاستماع إلى الايضاحات التي قدمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والهيكل العام المقترح والجدول الزمني، أوصت اللجنة باعتماد القانون الخليجي الموحد كمشروع للقانون العربي الموحد، على أن تقوم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإرسال مشروع القانون الخليجي بعد إجراء التعديلات عليه بما يجعله مشروعا عربيا موحدا إلى الدول الأعضاء خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري لإبداء الملاحظات عليه وإرسالها رسميا إلى الأمانة العامة للجامعة· وأشار البكر إلى أن توصيات اللجنة تضمنت قيام الأمانة العامة بتجميع الملاحظات التي تصل إليها حتى أول إبريل المقبل وإرسالها للدول الأعضاء لمناقشتها في الاجتماع المقبل لها، كما تضمنت حث الدول الأعضاء التي لم تشارك في الاجتماع على المشاركة في الاجتماعات المقبلة، على أن تقوم الأمانة العامة بتحديد موعد الاجتماع المقبل في ضوء الملاحظات التي ترد إليها من الأعضاء حول مشروع القانون، مع موافاة الأعضاء بجدول الاجتماع ومرفقاته قبل الموعد بوقت كاف·