برأت محكمة جنايات دبي في جلستها المنعقدة صباح أمس برئاسة القاضي فهمي منير فهمي، المتهمين الثلاثة في قضية هتك عرض "طفلة الحافلة" البالغة من العمر 4 أعوام داخل الحافلة المدرسية من قبل المشرف والسائق ومتهم آخر.
وقالت الهيئة القضائية خلال جلستها برئاسة القاضي فهمي منير فهمي، وعضوية القاضيين جاسم البلوشي، وماهر المهدي، إن حديث الأم عن تعرض طفلتها إلى هتك العرض بالإكراه، جاء متناقضا، وما هو إلا مجرد استنتاجات وخيالات منها كذبتها التقارير الطبية.
وأكد منطوق الحكم الذي جاء في 35 صفحة أن المحكمة استندت في حكمها ببراءة المتهمين على عدم وجود دليل يثبت تورطهم بالقضية، وأن تقارير الطب الشرعي والمختبر الجنائي نفت وجود دماء، أو مواد منوية على ملابس الطفلة أو في الحافلة، واستناداً كذالك إلى تناقض أقوال المتهمين، وإلى عدم وجود مترجم خلال استجواب المتهمين بتحقيقات الشرطة.
وبين المنطوق أن المحكمة لم تأخذ باعتراف المتهمين وهم: مراسل، و سائق حافلة، ومرافق، وجميعهم من الجنسية الهندية، التي أدلوا به في تحقيقات الشرطة معتبرة أن الاعتراف باطل لعدم وجود مترجم يفهم لغة المتهمين، خلال التحقيق، وأن ما تم خلال التحقيق في مركز الشرطة مخالف للمادة 70 بقانون الإجراءات التي تشترط وجود مترجم يُتقن لغة المتهمين ولغة المحقق.
وذكر المنطوق أن المحكمة لم تأخذ باعترافات المتهمين التي أدلوا بها في النيابة العامة بسبب تناقضها، وأنها جاءت مخالفة للتقارير الفنية والطبية، حيث قال أحد المتهمين أنه تحسس مكان عفة الطفلة وحصل لها نزيف، بينما نفت التقارير الطبية والفنية وجود أي دماء على ملابس الطفلة أو في الحافلة، في حين قال المتهم الثاني أنه أدخل اصبعه في مكان عفة الطفلة، وهو ما نفته التقارير الطبية التي أظهرت عدم وجود أي خدش حديث أو قديم بغشاء بكارة الطفلة، وأثبتت أن الاحمرار الظاهر بمكان عفة الطفلة، هو بسبب سوء العناية بنظافة الطفلة.
وأظهر منطوق الحكم تناقضا في عدد المتهمين، حيث أكدت تقارير المدرسة وسجلات دوام السائقين والمرافقين في المدرسة، أن المتهم الثالث لم يكن موجودا أصلا داخل الحافلة يوم الحادثة، وهو ما أكده شهود عيان ، بينما جاء في لائحة الاتهام بأمر الإحالة الصادر من نيابة دبي أن المتهم الثالث كان برفقة المتهمين الآخرين أثناء وقوع الجريمة داخل الحافلة وشاركهم جريمتهم.
وأورد أحد التقارير الطبية أن آثار الدماء، لو كان هناك دماء، لا تزول خلال أشهر بل تدوم طويلا، وأنه لو كان هناك أي دماء لأظهرها التقرير، الأمر الذي نفي مقولة أن عدم وجود آثار للدماء يرجع لطول الفترة الفاصلة بين يوم الحادثة وبين عملية الفحص المخبري، والتي قاربت ثلاثة أشهر، إضافة إلى عدم اطمئنان هيئة المحكمة لأقوال الأم التي جاءت متناقضة مع التقرير الفنية والمخبرية وبين تقارير الطبيب الشرعي.
وكان المحاميان المكلفان بالدفاع عن المتهمين طالب سابقا بتبرئة موكليهم من الاتهامات التي اسندتها لهم النيابة العامة، وكان المتهمون انكروها خلال مثولهم سابقاً امام محكمة الجنايات، فيما كانت النيابة العامة طالبت في وقت سابق بإنزال أقصى عقوبة ينص عليها القانون بحق المتهمين.
وكشف المحاميان النقاب عن أن تقرير اللجنة الطبية بإشراف وزارة العدل أظهر أن الاحمرار الموجود مكان عفة الطفلة، جاء نتيجة سوء نظافة غياب الرعاية طبية، ولم يكن بسبب اعتداء جنسي، فيما وصفا خلال مرافعتهما امام الهيئة القضائية برئاسة القاضي فهمي منير فهمي شكوى ام الطفلة بحق موكليهم بـ"الكيدية" بهدف ابتزاز المدرسة التي تدرس بها ابنتها التي لم تتجاوز الرابعة من عمرها بحسب ما ذهبا إليه.
عدد اليوم
