جيليان باركر
أبوجا - نيجيريا
تجاوز اقتصاد نيجيريا اقتصاد جنوب أفريقيا ليصبح الاقتصاد الأكبر في القارة الأفريقية والسادس والعشرين عالمياً من حيث الإنتاج، وذلك بعد تعديل وتحديث في عملية حساب الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ويقدّر حجم اقتصاد هذا البلد الواقـع في غرب أفريقيا اليوم بـ509 مليارات دولار، وهو ما يناهز ضعـف الرقم الذي كـان معتمـداً قبل عملية التحديث أي 270 مليار دولار، وفق مدير هيئة الإحصاء في نيجيريا «يمي كايل»، الذي يرأس «المكتب الوطني للإحصاء». وكان «كايل» قد كشف عن الأرقام الجديدة في العاصمة أبوجا في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقال كايل: «إن تحديث عملية الحساب لا يغيّر شيئاً مما كان موجوداً من قبل، ولكنه يمكّننا فقط من القياس بشكل أفضل وأكثر دقة»، مضيفاً «هذا لا يعني أنه في ظرف 24 ساعة وقعت معجزة وأصبحنا أفضل حالاً أو أسوأ حالاً». وتُعتبر نيجيريا هي أكبر بلد في أفريقيا من حيث عدد السكان بـ170 مليون نسمة، كما تعد حالياً أكبر منتج للنفط في القارة حيث تضخ أكثر من مليوني برميل نفط يومياً.
وكان عدد من الدول الأفريقية، وخاصة غانا في 2010، قامت بتحديث طريقة قياس حجم اقتصادها لتكتشف أن لديها إمكانيات وموارد لا تؤخذ في الحسبان، حيث اكتُشف أن الناتج المحلي الإجمالي لغانا يبلغ 13 مليار دولار، أي أنه أعلى بـ60 في المئة من التقديرات السابقة. وبشكل عام، يفترض في بيانات الناتج المحلي الإجمالي أن تقدم أحدث لمحة عن اقتصاد بلد آخذة في الحسبان قطاعات جديدة ونمو قطاعات أخرى. وتقوم معظم البلدان بتحديث طريقة حساب الناتج المحلي الإجمالي كل بضع سنوات حتى تعكس التغييرات في الإنتاج والاستهلاك، ولكن نيجيريا لم تبادر بتحديث إحصائياتها الوطنية منذ أكثر من عقدين من الزمن.
ويقول بعض المحللين إن رفع مرتبة نيجيريا إلى الصدارة على صعيد القارة قد يشجع المستثمرين على الإقبال عليها أكثر، وذلك بعد أن كان بعضهم حذراً ومتوجساً من دخول سوق قد يعتبرها البعض عالية المخاطر. وقال «المكتب الوطني للإحصاء» في نيجيريا هذا الأسبوع إن قطاعات رئيسية في البلاد نمت من 33 إلى 46 في المئة. وعلى سبيل المقارنة، فقد كانت لدى نيجيريا في عام 1990 شركة اتصالات واحدة و300 ألف خط هاتفي.
أما اليوم، فتمتلك نيجيريا أكثر من 120 مليون مشترك في الهاتف المتحرك موزعين على نحو عشر شركات اتصالات. كما أن «نوليود» -قطاع صناعة السينما في نيجيريا- لم تكن موجودة في عام 1990 ولكنها تساهم اليوم بقرابة 1,5 في المئة في الاقتصاد. والرقم الجديد لحجم الاقتصاد يأخذ في الحسبان القطاع غير الرسمي الكبير في نيجيريا، الذي يمتد من صالونات الحلاقة ومحال الخياطة إلى مقاهي الإنترنت. وكانت دراسة أنجزها مصرف «ستاندرد تشارترد» وأفرج عنها في مؤسسة «تشاثام هاوس» في لندن هذا العام قد أشارت إلى أن تحديث طريقة حساب الناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا يمكن أن تسفر عن اقتصاد يبلغ حجمه 400 مليار دولار، ولكن رقم الـ500 مليار دولار ونيف الذي تم الإعلان عنه هذا الأسبوع يتجاوز التقديرات السابقة بكثير. ويذهب البعض إلى أن تحديث طريقة حساب حجم اقتصاد نيجيريا أُجلت في عام 2000 بهدف الاستفادة من برامج تخفيف عبء الديون المقدمة من قبل نادي باريس ومقرضين آخرين. ذلك أنه لو أصبحت نيجيريا بلداً متوسط الدخل في ذلك الوقت، لاضطرت لفقدان أهليتها للاستفادة من المساعدات والمنح.
وقال نجوزي أوكونجو إيويلا، وزير المالية في نيجيريا، إنه على رغم «النظريات الكثيرة» التي ظهرت حول تأخير عملية تحديث حساب حجم الاقتصاد في بلاده، إلا أن العقود الطويلة من الحكم العسكري كانت هي السبب الرئيسي الذي حال دون إنشاء مكتب إحصاء يمكن الاعتماد عليه. والجدير بالذكر هنا أن نيجيريا عادت إلى الديمقراطية في عام 1999. ولكن إذا كانت نيجيريا قد ارتقت الآن إلى المرتبة الاقتصادية الأولى على صعيد القارة السمراء، فإنها ما زالت متأخرة خلف جنوب أفريقيا من حيث البنية التحتية الأساسية مثل توفير الطاقة الكهربائية. وبـ4 آلاف ميجاوات، فإن إنتاج الكهرباء في نيجيريا يعادل عُشر إنتاج الكهرباء في جنوب أفريقيا بالنسبة لسكان أكبر حجماً بثلاث مرات.
وفي هذا الإطار، قال جيني ليون، ممثل صندوق النقد الدولي في البلاد: «إن ما حققته نيجيريا يعتبر خطوة كبيرة على طريق طويل». ولئن كان اقتصاد نيجيريا قد نما بمعدل 6 في المئة على الأقل سنوياً منذ 2006، وفق البنك الدولي، فإن أحدث إحصاء للفقر من قبل «المكتب الوطني للإحصاء» يظهر أن 61 في المئة من سكان نيجيريا يعيشون بأقل من دولارين في اليوم بحسب أرقام عن عام 2010، وهو ما يمثل ارتفاعاً إلى 52 في المئة في 2004. وفي هذا السياق، يقول أوكونجو إيويلا «علينا أن نعمل على إنشاء شبكة رعاية اجتماعية للاعتناء بالأشخاص الذين يوجدون في أسفل السلم وخاصة أن التفاوت الاجتماعي في ازدياد».
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
