من خلال متابعتي لما نشر لدى تغطية وسائل الإعلام لملتقى دائرة قضاء أبوظبي لاحظت تضارباً بالأرقام المنشورة في هذه الوسائل من ضحايا العنف الأسري، هذه الظاهرة التي حذرت الدائرة من الزيادة المطردة في إجمالي القضايا المتعلقة بها، والذي يؤثر على تماسك الأسرة ووحدتها.
وكانت دائرة القضاء في أبوظبي قد كشفت خلال الملتقى عن رفع توصية إلى الجهات المعنية، لإنشاء مؤسسات معنية بالأسرة وحماية الأطفال والنساء للحد من العنف الأسري وتقديم خدمات للضحايا الذين يتعرضون للعنف الأسري، والمساعدة في تأهيل الجاني مرتكب العنف الأسري، مع تخصيص مأوى للمرأة أو الطفل «ضحايا العنف»، لحين إنهاء إجراءات التقاضي تفادياً للاصطدام مع الجاني مرة أخرى عقب الإبلاغ عنه ومنعاً لتكرار الاعتداء مرة أخرى عليهم.
ودعت الدائرة إلى وجود قوانين خاصة تحكم مسألة العنف الأسري قائمة على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف الذي أمر باحترام كرامة الإنسان وحفظ حقوقه.
كما جرى خلال الملتقى الإشارة إلى أن العنف الذي تتعرض له الزوجات جاء في مقدمة قضايا العنف الأسري، حيث بلغ عدد القضايا المسجلة بين الأزواج 507 قضايا العام الماضي، وكان في مقدمة صور العنف الاعتداء على سلامة الجسم ثم السب والقذف وبعدها التهديد، ثم جرائم التعريض للخطر ثم الجرائم الأخرى التي لا صلة لها بالعنف الأسري.
وكذلك ارتفاع أشكال العنف بين الأزواج، وكذلك العنف الأسري الذي يشمل الأطفال، لافتاً إلى أن العنف بين الأزواج حقق زيادة مطردة، حيث ارتفع من 202 قضية عنف في 2010 إلى، 294 في عام 2011، ثم ارتفع إلى 380 في عام 2012، ليرتفع إلى 507 قضايا العام الماضي 2013. وأشار إلى ارتفاع معدل قضايا العنف داخل الأسرة التي تشمل الاعتداء على الأطفال من الوالدين أو الأشقاء، حيث تم تسجيل 111 قضية في عام 2010، لترتفع إلى 179 قضية في عام 2011، و299 قضية في عام 2012، ووصلت إلى 333 قضية في عام 2013، منوهاً برصد 133 قضية من الأبناء ضد الوالدين، و717 قضية بين الأشقاء في عام 2013، بحسب إحصائيات دائرة القضاء. ونحيي جهود القائمين عليها والعاملين فيها من أجل تعزيز الاستقرار الأسري لما فيه صالح المجتمع.
نورا جبران
عدد اليوم
