ندرس إصدار قانون يحد من ارتفاع أسعار صفقات اللاعبين المواطنين

تفاعلت لجنة شؤون وأضاع اللاعبين باتحاد الكرة مع الرصد الذي قامت به ''الاتحاد'' حول اسعار صفقات اللاعبين المواطنين للموسم الحالي والتي بلغت سقف الـ85 مليون درهم مقابل انتقال 37 لاعباً مواطناً ولا تزال هناك مفاوضات جارية بين أندية ولاعبين ما يؤدي لارتفاع قيمة الصفقات وعددها· وأكد الدكتور سليم الشامسي رئيس لجنة أوضاع وشؤون اللاعبين باتحاد الكرة ان اللجنة بصدد دراسة قوانين جيدة تحد من الارتفاع المبالغ فيه في صفقات اللاعبين المواطنين لا سيما ان هناك توقعات بأن ترتفع قيمة تلك الصفقات لتبلغ ارقاماً فلكية خلال الموسم بعد المقبل وبخاصة بعد أن يتحرر اللاعبون فكرياً من سيطرة الأندية وتصبح هناك حرية في التحرك والتنقل بين الأندية والتي يكفلها القانون· وأبدى الشامسي اقتناعه بأن اللاعب المواطن يحتاج بالفعل لوكيل أعمال متخصص على دراية بقوانين التعاقدات حتى لا يقع اللاعب في المحظور ويدخل في صراع مع ناديه وفتح رئيس لجنة أوضاع اللاعبين قلبه وتحدث بصراحة مع الاتحاد عما يدور حول صفقات اللاعبين المواطنين وما يتعلق بها من إيجابيات وسلبيات· ارتفاع كبير وقال الدكتور سليم الشامسي في معرض تعليقة عن ارتفاع قيمة صفقات اللاعب المواطن وما حدث من مفاجآت في التنقل بين الأندية: اعتقد ان ما يحدث ما هو الا بداية فقط وهناك مفاجآت كثيرة قد نسمع عنها في المستقبل من حيث انتقال اللاعبين بين الأندية بطريقة مثيرة وستحمل ارقاماً فلكية لا سيما بعد ان اصبح لدى اللاعبين رغبة كبيرة في خوض تجربة الاحتراف المحلي أولاً قبل التفكير في الانتقال خارجياً سواء لدولة مجاورة أو دولة أوروبية وبالتالي نتوقع ايضاً ان تزيد قيمة الصفقات بشكل لا يمكن توقعه وقد نرى صفقة لاعب واحد تتعدى حاجز الـ50 مليون درهم أو اكثر· وفيما يتعلق بموقف اللجنة من تلك التوقعات وما إذ كانت هناك خطوة من الممكن ان تقنن تلك العملية برمتها قال الشامسي: نحن في طريقنا لدراسة مشروع قانون يضع سقفاً محدداً لقيمة صفقة اللاعب المواطن بحيث من الممكن تقسيم اللاعبين حسب مشاركته الدولية وحسب دوره مع ناديه ومقدار عطائه حتى لا ترهق الأندية ونجد ان الميزانيات لا تكفي صفقة أو اثنتين من اللاعبين المواطنين بخلاف صفقات الأجانب وهي كلها أمور علينا ان نأخذها في الحسابات لتحقيق المصالح المشتركة للنادي واللاعب ونحقق سيطرة معقولة على الأسعار بالحرص على أن تكون طبيعية وغير مبالغ فيها· وأضاف: سنقوم بدراسة التجارب في الدول الأوروبية والعربية التي سبقتنا في هذا الجانب المتعلق بانتقالات اللاعبين المواطنين داخل الدوري المحلي ولدينا بالفعل سابق معرفة لبعض تلك القوانين التي أسهمت في وضع شروط معينة لقيمة صفقات اللاعب من ناد إلى آخر في حالة ما اذ كان لاعباً دولياً أو صاعداً او ناشئاً وهكذا وسنعمل على التوصل إلى موقف يرضي كافة الأطراف من أندية ولاعبين عن طريق وضع سقف معين يضمن عدم زيادة السعر· مجرد بداية وأكد الشامسي أن الأسعار الحالية التي تم الإعلان عنها أو تتناقلها أجهزة الإعلام في قيمة صفقات اللاعبين المواطنين تعتبر كبيرة وغير متوقعه· وقال: كل تلك الأسعار ونحن في البداية ولا يزال السوق لم يفتتح بعد ابوابه ولم يفكر لاعبون كبار في الانتقال بين الأندية مثل باقي اللاعبين الدوليين ولا يعني ذلك اننا سنقف بوجه أي إدارة لديها إمكانيات كبيرة في دفع الأموال للشراء ولكني اعتقد انها في النهاية التي ستتضرر من إجهاد ميزانياتها وبالتالي سيكون هناك ارتياح من الجميع لو التزمت كافة الأندية بسقف الأسعار الذي ندرس وضعه ولن يكون ملزماً على الأندية ولكنه سيكون بنداً من الممكن ان تأخذ به الأندية وتجنب نفسها الدخول في سباق مسعور قد يأتي على كل امكاناتها في موسم واحد، وهناك أمثلة كثيرة حدثت لأندية بدوريات مجاورة تدهورت ميزانياتها بعدم تحديد سقف للتعاقدات مع اللاعبين المواطنين· وشدد الشامسي أن القانون سيرى النور مع بداية الموسم بعد المقبل على أقصى تقدير موسم 2010 المتوقع أن ترتفع فيه قيمة الصفقات بشكل كبير· وفيما يتعلق باحتمال تحرك اللاعبين للبحث عن عروض من خارج الدولة قال الشامسي: اعتقد أن غاية كل لاعب هي الاحتراف الخارجي ولكن الأندية لن تقدر على منافسة الأسعار التي قد يحصلها اللاعب من عروض خارجية بدول مجاورة أو بدول أوروبية لأن وقتها رغبة اللاعب سيكون لها دور كبير·· كما أؤكد اناي اعتبر ان الموسم المقبل لن يكون موسماً محترفاً بشكل كامل بل يعتبر موسماً انتقالياً لأننا لا نزال بعيدين عن كلمة احتراف في كرة القدم وفي انتقالات اللاعبين· أزمة الوكلاء المعتمدين وفيما يتعلق بأزمة وكلاء اللاعبين المعتمدين من قبل الاتحاد ولا يزيد عددهم عن 3 وكلاء وما يعانوه عند التعامل مع اللاعبين أو الأندية ودور اللجنة في تلك القضية قال الشامسي: لدينا بالفعل قوانين تمنع على الأندية التعامل مع سماسرة أو وسطاء وهي ظاهرة نسعى للقضاء عليها لا سيما انها سببت الكثير من المشاكل وبالتالي سنعمل على تفعيل اللائحة التي تفرض على إدارات الأندية التعامل مع الوكلاء المعتمدين من قبل الاتحاد حتى لا يسقطون ضحايا السماسرة لا سيما ان التعامل مع وكيل معتمد يضمن حقوق كل من اللاعب والنادي ولا تنتج عنه عادة اي مشكلات قانونية كون الوكيل على دراية جيدة باللوائح والقوانين الداخلية التي تنظم جانب الانتقالات والعقود· وفيما يتعلق بعدم تطبيق اللجنة في السابق للوائح التي تمنع تعامل الأندية مع وسطاء وسماسرة غير معتمدين قال الشامسي: لا نقدر على تفعيل اللوائح حتى الآن لأن الوكلاء عددهم قليل ولا يتعدون الـ3 وكلاء معتمدين واعتقد ان سبب قلة عددهم هو عدم تشجيع الأندية لأي سمسار أو وسيط ليتحول إلى وكيل معتمد رسمي وهذا يحدث عبر حرص الأندية على أن تتعامل مع مصدر رسمي كوكيل معتمد وبالتالي اعتقد أن موقف اللجنة سيسهم في زيادة عدد وكلاء اللاعبين المعتمدين في المستقبل القريب والذي سيكون له إيجابيات كثيرة منها أن يتنافس الوكلاء في جلب لاعبين متميزين والا يرفعوا في الأسعار وهي كلها فوائد نسعى الى تثبيتها واتوقع ان يزيد عدد وكلاء اللاعبين خلال الموسمين المقبلين لو نجح تنفيذ اللوائح التي ندرس تطبيقها من الموسم المقبل فيما يتعلق بالتعاقدات وأمور أخرى تنظم تلك العلاقة السنوية التي تدخلها الأندية مع لاعبين ووكلاء وهدفنا تحقيق أقصى مصلحة ممكنة لجميع الأطراف سواء من أندية أو لاعبين او وكلاء·· مشيراً إلى أن إدارة النادي عندما تتعامل مباشرة مع وكيل معتمد فهي بذلك تحافظ على حقوقها وأموالها·'' وشدد الدكتور سليم الشامسي رئيس لجنة أوضاع اللاعبين على ضرورة أن يعي اللاعب أهمية الورقة التي يوقعها سواء لناديه أو لأي ناد آخر وعليه ان يطلع على نماذج عقود الانتقالات التي يضعها الاتحاد على موقعه الرسمي حتى يثقف اللاعبون انفسهم· وفيما يتعلق بالنصائح التي يوجهها رئيس لجنة اوضاع اللاعبين لأي لاعب مواطن مع بداية زمن الاحتراف الذي من المتوقع أن يشهد سباقاً محموماً بين الأندية رغبة في التعاقد مع المواهب قال الشامسي: لدينا مشكلات لا حصر لها من جراء جهل اللاعب بالقوانين والبنود وكيفية التعامل عند التوقيع على عقود والطامة الكبرى أن هناك لاعبين لم يحصلوا على اي نسخة لعقد وقعوه لثقتهم في الإداري أو النادي الذي تربوا فيه ومن ثم تنشأ المشكلات وبشكل عام ألخص النصائح التي اقدمها لأي لاعب مواطن في ضرورة مراعاة 3 عناصر أساسية خلال المواسم المقبلة وهي: أولاً- قراءة العقد جيداً والوقوف عند كل بند من بنوده بالبحث والاستفسار إلى جانب الإطلاع على لوائح انتقالات اللاعبين على موقع اتحاد الكرة· ثانياً- ضرورة الحصول على نسخة من العقد قبل وبعد التوقيع والاحتفاظ بتلك النسخة ويجب الا يخجل اللاعب من إدارة النادي لأنه قد يسمع كلمات من قبيل انت ولد النادي ونحن من ربيناك ولا داعي للحصول على نسخة وهو الكلام الذي قد يوقع اللاعب في مشاكل مستقبلاً عند رغبته في الانتقال لأنه قد يتفاجأ ببنود لا يدري عنها شيئاً وقد تؤدي الى إيقافه لأننا نعتمد العقد الموقع الذي هو في النهاية شريعة المتعاقدين وهناك حالات حالية نحاول حلها وقعت لأن اللاعبين لم يقرأوا العقود ولم يحتفظوا بنسخ معهم ولا يعرفوا شيئاً عن البنود التي وقعوا عليها· ثالثاً: أهم خطوة واتمنى أن تنفذ من جميع اللاعبين المواطنين وأقول لهم اهتموا بالتعاقد مع وكيل اعمال أو وكيل لاعبين معتمد يكون على دراية باللوائح والقوانين لأن اللاعب في النهاية هو المستفيد عندما ينجح الوكيل في جلب العروض المناسبة للاعب ويدخل في مفاوضات بشكل سليم تحقق للاعب أعلى استفادة والأمر سيختلف لو تفاوض اللاعب مباشرة مع إدارات الأندية لأني اعتقد ان اللاعبين لا يزالون بعيدين عن القدرة على التفاوض حول العروض المحلية أو الخارجية بل أفضل اللاعبين في العالم لا يشغلون أنفسهم بالتفاوض لوجود وكلاء ومديرين أعمال ومستشارين متخصصين لدى اللاعب·