تنسيق ليبي أميركي بشأن دارفور

اتفقت ليبيا والولايات المتحدة الأميركية على مواصلة التنسيق بين كافة الأطراف في إقليم دارفور بهدف إحلال السلام في الإقليم الواقع في غرب السودان. كما اتفق الجانبان خلال اجتماع امس الاول بين مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للسودان سكوت جريشن ووزير الخارجية الليبي موسى كوسا على دعم العلاقات الثنائية بين تشاد والسودان. وقال جريشن إن ليبيا تتفهم بعمق ما يدور في المنطقة وتحظى بمكانة واحترام بين الأطراف المتنازعة في دارفور. وأكد أهمية استمرار جهود ومبادرات الزعيم الليبي معمر القذافي مع كافة الأطراف لإحلال السلام النهائي في الإقليم. وكان جريشن وصل إلى طرابلس في وقت سابق امس الاول قادما من العاصمة الروسية موسكو عقب حضوره اجتماعا حول دارفور ضم عددا من المسؤولين في دول الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا. وكان الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو مبيكي الذي يترأس لجنة رفيعة المستوى في الاتحاد الافريقي حول الازمة في دارفور، دعا امس الاول الى تبني مقاربة «شاملة» جديدة لحل النزاع. وسلم مبيكي رسميا توصياته لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينج في مقر المنظمة في اديس ابابا. ومن دون ان يكشف مضمون توصياته التي سترفع الى قمة يعقدها رؤساء دول الاتحاد الافريقي قريبا في ابوجا، شدد مبيكي على ان «حل النزاع في دارفور ينبغي ان يتوصل اليه السودانيون انفسهم، ولا يمكن ولا ينبغي فرضه من الخارج». ودعا بينج في مؤتمر صحفي المجتمع الدولي الى «ان يتحول (مسهلا) وليس (معقدا)» للازمة في دارفور. واكد مبيكي ان ثمة «اجماعا» حول هذا المطلب، مشددا على ان «النزاع في دارفور ذو طابع سياسي وانطلاقا من هذا الواقع فانه يتطلب حلا سياسيا». واضاف ان «اهداف السلام والعدالة والمصالحة في دارفور مترابطة الواحد بالاخر، ولا يمكن تحقيقها في شكل منفصل». وتابع مبيكي «على غرار غالبية الاطراف الذين التقتهم، فان اللجنة مقتنعة تماما بان اي محاولة لاظهار ان هذه المسألة أو تلك أكثر اهمية من المسائل الأخرى ستأتي بنتائج معاكسة، ولن تؤدي الى التوصل سريعا الى سلام عادل ودائم» في دارفور. واعتبر ان المفاوضات «يجب ان تكون قبل كل شيء شاملة لضمان ان نتائجها ستحظى بتأييد سكان دارفور والسودان والدول المجاورة للسودان والعالم اجمع». وكان الاتحاد الافريقي شكل هذه اللجنة الرفيعة المستوى لايجاد حل للنزاع في دارفور والتعامل مع الازمة الناتجة من اصدار المحكمة الجنائية الدولية في مارس الفائت مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير. واذ اشار الى «سوء فهم» بعد قضية مذكرة التوقيف، جدد بينج دعوة «مجلس الامن الدولي الى تحمل مسؤولياته الكاملة عبر اللجوء الى المادة السادسة عشرة من معاهدة روما لارجاء القرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية». وذكر بينج «بتمسك الاتحاد الافريقي بمكافحة الافلات من العقاب»، رافضا «طمس الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي وقعت في دارفور». وشدد على ان «السعي الشرعي الى العدالة ينبغي ان يتواصل في شكل لا يحول دون السعي الى السلام». ووصف بينج تسليم هذا التقرير بانه «تاريخي»، مؤكدا ان توصيات اللجنة تشكل «مساهمة من جانب افريقيا في (...) تحديث مفكرة المجتمع الدولي في موضوع السودان». وعلق مساعد السفير السوداني لدى الاتحاد الافريقي اكوي بونا ملوال ان السودان «استقبل اللجنة، لم نتسلم التقرير بعد لكننا دعمنا المبادرة، ينبغي الا تحصل مشاكل». واضاف «نحن نثق بهذه اللجنة اكثر من ثقتنا بالمحكمة الجنائية الدولية». واسفر النزاع في اقليم دارفور عن 300 الف قتيل منذ عام 2003 وفق تقديرات الامم المتحدة، في حين تكتفي الخرطوم بالتحدث عن عشرة آلاف قتيل.