مصطفى عبدالعظيم (دبي) - قال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية إن الاقتصاد الوطني مرشح لتحقيق نمو بمتوسط يتراوح بين 3,5% إلى 4% خلال السنوات الثلاث المقبلة، مستفيداً من متانة الوضع المالي، والنشاط الاقتصادي وتدفق الاستثمارات.
وأكد معاليه أن الانفتاح الاقتصادي الذي تتمتع به دولة الإمارات، وضعها في مقدمة البلدان المتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى كونها في مقدمة الدولة المصدرة لرؤوس الأموال من خلال استثمارات خارجية ضخمة.
وشدد معاليه في تصريحات على هامش اجتماع الهيئات المالية العربية واجتماع وزراء المالية العرب بدبي أمس، على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الدول العربية، عبر مساهمة الإمارات في الصناديق والهيئات العربية، وكذلك عبر المبادرة التي أطلقتها الإمارات في سبتمبر 2011، خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء المالية العرب في أبوظبي، والتي دعت إلى المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية في إطار برنامج عمل بإشراف مجلس وزراء المالية العرب تشارك فيه المؤسسات العربية والإقليمية الدولية.
وقال معاليه إن مبادرة الإمارات لدعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة العربية تضمنت خمسة محاور رئيسية، هي دعم الاستقرار وتطوير النظام المالي العربي، وتمويل التجارة، وتحسين بيئة العمل وخلق فرص عمل جديدة، واستقرار المواد الغذائية بالاستثمار في الزراعة، للحفاظ على الأمن الغذائي العربي، وتسهيل التبادل التجاري من خلال إنشاء نظام المقاصة العربية الإلكترونية.
وفيما يتعلق بالبيئة الاستثمارية في الدولة، أكد الطاير أن انفتاح سوق الإمارات يوفر العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين الذين يحققون عوائد مرتفعة، ويحظون ببيئة استثمارية تنافسية.
وأشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الإمارات تشهد نمواً ملحوظاً، لاسيما في أعقاب التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية التي انطلقت شرارتها عام 2008، وهو التعافي الذي تعكسه تقارير مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، الذي توقع نمواً للاقتصاد الإماراتي يزيد على 3,5% هذا العام، على أن يتراوح النمو خلال السنوات الثلاث المقبلة بين 3,5% إلى 4%.
وقال إن الأوضاع الاقتصادية في الإمارات «جيدة للغاية وفي نمو متواصل بعد أزمة 2008»، وذلك بفضل ما قامت به الحكومة بتوجهات من القيادية الرشيدة، باتخاذ إجراءات احترازية لحماية القطاع المالي، وكذلك تشجيع الاستثمار، وضخ الأموال في عدد من القطاعات الاقتصادية ما مكن الدولة من الخروج السريع من الأزمة.
وفيما يتعلق بأولويات الإنفاق في ميزانية الإمارات، أكد الطاير أن التعليم والصحة والأمان الاجتماعي، والاستثمار في تطوير الكوادر الوطنية، والعمل على توفير فرص العمل للمواطنين، تشكل الأولويات الرئيسية للإنفاق.
عدد اليوم
