دبي (الاتحاد) - دعت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي إلى تصدير خبرات دبي في مجال الخدمات المالية الإسلامية إلى أسواق تمتلك قاعدةً كبيرة للنمو بين السكان المسلمين.
وأشارت الدراسة التي صدرت امس إلى أنه ينبـغي على قطاع الخدمات المالية الإسلامية في دبي مخاطبة عددٍ كبير من العملاء من أجل ضمان نجاح الخدمات المصرفية التي يقدمها وذلك حتى يتمكن من منافسة المؤسسات المالية العالمية التقليدية.
وأوضحت الدراسة أن دبي ودولة الإمارات طورت قطاعاً مصرفياً إسلامياً عالمي الطراز، مع توقعات بطلبٍ قوي على منتجات الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد والشركات وذلك بفضل زيادة الوعي بالاستثمارات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى غلبة الشباب على سكان المنطقة وارتفاع الدخل فيها.
وتوقعت الدراسة استمرار النمو القوي للصكوك طوال عام 2013 وذلك على خلفية قوة الطلب على عوائدها،
حيث يتوقع لشرائح التكافل والخدمات المصرفية التقليدية مع نضج الأسواق دخول مرحلة التعافي على المدى المتوسط والطويل. ويمكن أن تؤدي التشريعات القانونية المنظمة لعمل القطاع إلى مزيد من الثــقة لدى المقترضين، لتظهر تأثيرات هذه التشــريعات على المدى الطويل. وبمـــرور الزمن، فإن الحاجة إلى التمويل بأقل تكلفة سوف يشــكل ضغوطا على المصارف الإسلامية من أجل تحــسين أدائها.
وتوقعت الدراسة طبقاً لمصادر في القطاع أن يبلغ حجم الخدمات المالية الإسلامية عالمياً حوالي تريليوني
دولار بحلول عام 2015 وذلك ارتفاعا من تريليون دولار حسب تقديرات 2010، مشيرةً إلى قدرة دبي على أن تشكل مركزاً لهذه الخدمات نتيجة النمو الذي تحققه، وموقع دبي الإستراتيجي كمركز مالي إقليمي مع تزايد عدد مشروعات البنية التحتية في المنطقة التي يتم تمويلها الآن من خلال ترتيبات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأشارت الدراسة إلى أن ارتفاع عدد السكان وغالبيتهم من الشباب حسب المعايير العالمية، وزيادة الدخل في المنطقة خلال السنوات الأخيرة أدى إلى نمو الخدمات المصرفية التقليدية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقد تحقق نمو الخدمات المالية الإسلامية بفضل مشاركين أغلبهم مسلمين يهتمون عادة بمنتجات مصرفية تتوافق والشريعة الإسلامية، كما زادت مشاركة غير المسلمين في هذا المجال منذ بدء الأزمة المالية العالمية.
عدد اليوم
