أحالت محكمة القضاء الإداري في مصر أمس إلى هيئة المفوضين في مجلس الدولة، دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن القياديين في حركة حماس خالد مشعل وإسماعيل هنية. وقرَّرت المحكمة، إحالة الدعوى التي أقامها المحامي سمير صبري، ويطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، ورئيس حكومة حماس المُقالة في غزة إسماعيل هنية، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى.
واعتبر مقيم الدعوى أن قرار الحكومة المصرية باعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً يتبعه بشكل مباشر اعتبار المنظمات التابعة لها إرهابية ومنها حركة حماس، وهو ما يستوجب إسقاط الجنسية المصرية عن حاملها من قيادات حركة حماس التابعة للإخوان. وكانت تقارير صحفية ذكرت أن الرئيس المعزول محمد مرسي منح، خلال فترة حكمة التي دامت عاماً واحداً، الجنسية المصرية لنحو 16 من قيادات حركة حماس بينهم مشعل وهنية. (القاهرة - يو بي أي)
عدد اليوم
