تعكف دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على مراجعة خطتها الاستراتيجية (2011 – 1015) بدءا من تقييم نتائج الأداء السنوي لعام 2010 والتركيز على محاورها الرئيسية وأهمها، المتعاملون، بيئة الأعمال التنافسية، تمكين القطاع الخاص، المؤسسة المتميزة، والنمو الاقتصادي.
وأكدت الدائرة في بيان صحفي أمس أنها تسعى من خلال محور المتعاملين إلى تعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين، وذلك بما يشمل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنها العاملة في قطاع الأعمال الدولي والمحلي، وسكان إمارة أبوظبي.
وتسعى الدائرة من خلال محور بيئة الأعمال التنافسية إلى توفير البيئة المناسبة للأعمال وتعزيز حماية المستهلك والمساهمة في تطوير سياسات وتشريعات اقتصادية بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى تقديم مختلف الخدمات، بما يؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وتهدف الدائرة من خلال محور تمكين القطاع الخاص إلى التركيز على القطاعات المستهدفة كما وردت في رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، بالإضافة إلى دعم الشركات المحلية لتتمكن من فتح أسواق تصديرية جديدة، وتنمية علاقات دولية بما يعزز النمو الاقتصادي بالإمارة.
وتحرص الدائرة من خلال خطتها الاستراتيجية على تحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التنوع والتوازن في النشاط الاقتصادي، وتضمين مبادئ اقتصاد المعرفة بما يرفع من القيمة المضافة ويعزز العائد ويزيد من الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت الدائرة أهمية تلبية معايير جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، عبر التركيز على محور المؤسسة المتميزة، وذلك لتتمكن من تحقيق المحاور السابقة من خلال بناء القدرات المؤسسية، وهذا يشمل المهارات في المجالات المالية، واتخاذ القرار، والتخطيط الاستراتيجي وإدارة التغيير، ومهارات القيادة والعمل بروح الفريق الواحد وتعزيز ثقافة التركيز على المتعاملين. وبهدف مراجعة إستراتيجية الدائرة 2011 – 2015 تم عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الداخلية بهدف مناقشة أهم ما أنجزته الدائرة خلال العام الماضي.
وفي محور المتعاملين تم إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للدائرة، وإعداد وتطبيق الهوية المؤسسية الجديدة، وتنفيذ عدة حملات ترويجية مثل معرض الغش التجاري وإطلاق النظام الجديد لتصنيف المقاولين وغير ذلك، بالإضافة إلى إطلاق مشروع استطلاع آراء المستفيدين. وفي محور بيئة الأعمال التنافسية، بدأ العمل بمشروع تحسين العمليات الذي يستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة، كما تم التنسيق مع أكثر من 50 جهة حكومية اتحادية ومحلية بخصوص تحديث السياسات والتشريعات الاقتصادية وذلك من خلال اللقاءات المختلفة وتوزيع الاستبيانات، بالإضافة إلى عقد ورش مع كافة الجهات ذات العلاقة من القطاع الخاص لأخذ ملاحظاتهم حول التعديلات المقترحة على السياسات والتشريعات الاقتصادية.
عدد اليوم
