نظام التعيين في التربية يرسم ملامح مرحلة تعليمية جديدة

أثارت لوائح وأنظمة وزارة التربية والتعليم، المتعلقة بمعايير التعيينات، جدلاً في الوسط التربوي· واعتبر عدد من التربويين والخريجين في الدولة أن المعايير الجديدة، التي فرضتها وزارة التربية لناحية اختيار المدرسين والمديرين، أضفت على الميدان التربوي عامل التعقيد وابعدة الكفاءات التعليمية بدلاً من جذبها· وعللوا ذلك بصعوبة وتعقيد اللوائح والشروط الوظيفية· وأعرب بعض التربويين عن استيائهم لعدم إشراكهم في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالشأن التربوي· وشددوا على ضرورة القضاء على مركزية القرار من أجل تطوير العملية التعليمية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل· وانتقدت معلمة جغرافيا في إحدى مدارس رأس الخيمة هدى سالم القرارات ''المفاجئة التي تأتي من الوزارة وتعمم على الميدان التربوي دون سابق إنذار''· وقالت إن هذه القرارات ''تضر بالمدرس أكثر مما تفيد وتسبب إرباكاً وضجة كبيرين في الميدان التربوي، بالإضافة إلى الإرهاق النفسي للمعلمين''· إلى ذلك، اعتبرت وزارة التربية أن لوائح وأنظمة التعيين، التي صدرت العام الدراسي الماضي، تعكس طموحاتها في تحسين المستوى التعليمي والارتقاء بالمناهج التعليمية في الدولة إلى مصاف المعايير الدولية· واعتبر القائمون على القرارات التربوية أن شروط توافر عناصر الخبرة والتميز، إلى جانب اللغة، والاستخدام المتميز للتقنية ستشكل المحاور الرئيسية للعمل في المرحلة المقبلة· وقال مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم جمال بن فارس إن الوزارة تعد حالياً قواعد استراتيجية مستحدثة تهدف إلى إيجاد كوادر تعليمية متخصصة ومؤهلة لمتطلبات الميدان التعليمي في جميع المراحل التعليمية سواء في ''مدارس الغد'' أو المدارس العادية· واعتبر أن نجاح تلك البرامج والاستيراتيجيات يواكبه وجود قاعدة مؤهلة من المعلمين المواطنين وغير المواطنين· وعلى الرغم من احترام نظام التعيين سنوات الخبرة للمدرسين وإدراجها ضمن لائحة شروط التعيين، إلا أن هدى سالم وصفت هذه الشروط بـ''المفجعة والمجحفة أحياناً''· واعتبرت أنها ''تساوي بين المدرس صاحب الخبرات والمدرس العادي''· وطالبت الوزارة بـ''التروي'' في اتخاذ القرارات، ولفتت إلى أن ''صدور الكثير من القرارات دون الالتفات إلى أوقات المدرسين وتفرغهم سبب نفور المدرسين من المهنة ودفعهم إلى البحث عن عمل آخر بعيداً عن التدريس''· لكن ابن فارس شدد على أن استراتيجية الوزارة تسعى إلى إعداد وتنفيذ مناهج تعليمية تعكس مبادئ التطوير المرجوة وتوفير بيئة تربوية متكاملة تتفق مع متطلبات النظام التعليمي الحديث· وأكد أن الهدف من النظام الجديد يكمن في إعداد وتنمية قيادات تربوية وطنية قادرة على المساهمة في عمليات التطوير· واعتبر أن النتيجة المرجوة تتمثل في طلاب متميزين وذوي مهارات علمية وتقنية وثقافية وشخصية· وقال إن إتقان الطلاب اللغتين العربية والإنجليزية ''يُعد أكبر التحديات التي تواجهها الوزارة''· واعتماد الوزارة لمفهوم ''الطالب محوراً للعملية التربوية'' لم يعجب بعض التربويين الذين اعتبروا أن ما يفرضه هذا المفهوم على البيئة التعليمية، زاد ''الأعباء على كاهل المدرسين''، وفق ما قاله مدرس ''حلقة أولى'' في إحدى مدارس رأس الخيمة فاهم عبدالله الخنبولي· ووصف الخنبولي البيئة التعليمية الراهنة بـ''البيئة الطاردة للكفاءات''· واشتكى من أن المدرس ''لا يمكن أن يوائم بين هذه الأثقال والأعباء الوظيفية مثل تجهيز البيئة التعليمية للطالب وتخصيص وتنويع الوسائل التعليمية التي تستهلك من جيب المعلم ومن راتبه المعيشي أحياناً''· وأشار إلى أن ''عدم الاستقرار'' في قرارات الوزارة يعد ''سبباً منفراً من المهنة''· وانتقد الخنبولي استراتيجية الوزارة الخاصة بالكادر الوظيفي التي ''قد تحرم المعلم من بعض حقوقه خصوصاً ما يخص قانون المعاشات والتقاعد''· وناشد الخنبولي المسؤولين القائمين بضرورة إعادة النظر في هذه القرارت خصوصاً أن ''ما يتكبده المعلم داخل وخارج الميدان ليس بالقليل، فهي مهنة تتطلب منه عملاً على مدار 24 ساعة على التوالي''· النظام الجديد تعمل آلية اختيار المدرسين وفق نظام النقاط وتخصيص درجات وأولويات مستحدثة في اختيار المرشحين لشغل منصب مدرس· وينص النظام، بالنسبة للمواطنين، على إعطاء 10 درجات للخريج الحاصل على تقدير امتياز و7 درجات للخريج الحاصل على تقدير جيد جداً و3 درجات للخريج الحاصل على تقدير جيد، وصفر للخريج الحاصل على مقبول· وتدرج هذه النقاط ضمن كشوفات طلب الترشيح· ووضعت الوزارة معيار شهادة كلية التربية ميزة في المعدل، بحيث يحصل خريج كلية التربية على 25 درجة مقارنة بخريجي الكليات الأخرى الذين لايحصلون على هذه الميزة إلا في حالة حصولهم على درجة الدبلوم، إلى جانب تخصصهم بتقدير ينالوا مقابله 10 درجات فقط· واعتمدت الوزارة هذا العام استثناءات وأولويات للحاصلين على شهادة الحاسب الآلي (أي سي دي إل) بمنحهم 10 درجات إضافية وللحاصلين على خبرة التدريس بمنحهم 5 درجات كمعلمات الاحتياط و5 درجات للخبرة الإضافية· ويشترط النظام الجديد في المعلمين ضرورة إتقان اللغة الإنجليزية· ولم يُستثن المعلمون الجدد غير المواطنين من استراتيجية الوزارة التي وضعت لوائح وشروطاً جديدة سهلت على الراغبين منهم في الالتحاق بسلك التدريس في الدولة، وتصدّر شرط إتقان اللغة الإنجليزية أولوية متطلبات الوزارة· واعتبرت الوزارة أن أولوية التعيين تكون للحاصلين على شهادة الرخصة الدولية في الحاسب الآلي والناجحين في واحد من اختباريْ اللغة الإنجليزية الموحديْن، امتحان ''التوفل'' (امتحان الإنجليزية كلغة أجنبية) أو امتحان ''نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي'' (آي إي ال تي أس)· ونص نظام التعيين على إلغاء سنة كاملة من الخبرة واختصارها في سنتين بعد أن كانت 3 سنوات· وتخلت الوزارة عن بند تحديد سنة المواليد بالنسبة للمتقدم، حيث كانت تحدد في السابق بمواليد 1970 وما فوق· وأبقت على وجوب حصول المتقدم لوظيفة مدرس على شهادة جامعية بتقدير لا يقل عن الجيد ويُستثنى من ذلك الحاصلون على شهادتي الدكتوراه والماجستير· وشكلت الوزارة لجاناً خاصة قامت بالسفر إلى عدة دول عربية من بينها جمهورية مصر العربية وسوريا لمقابلات المرشحين الراغبين في وظيفة التدريس في الدولة· وتقدم، خلال هذه الزيارات أكثر من 2000 مدرس تم ترشيح 500 منهم· وسيوزع المعلمون المختارون على 10 مناطق تعليمية خاصة في مدارس الطلبة في المناطق النائية· وفق ما أكده ابن فارس· اللغة الإنجليزية كشف ابن فارس أن الوزارة تستعد حالياً لبدء خطوة جديدة في المناهج التعليمية كإدخال برنامج اللغة الإنجليزية على عدد من المواد العلمية مثل الجيولوجيا والكيمياء والأحياء والعلوم العامة لمختلف المرحل التعليمية العليا والدنيا· وشدد على أن وجود المدرس المتخصص والمؤهل ''أمر ضروري ومطلب أساسي لإنجاح المشروع التعليمي الجديد''· وخصصت الوزارة إدارة للتطوير المهني للمعلمين تعنى بقضية تدريب وتنمية الكوادر التدريسية المواطنة وغير المواطنة وتأهيلها للبرامج التعليمية الجديدة في جميع جوانبها· وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الجامعات والكليات لتخريج كوكبة من الخريجين التربويين المتمتعين بشروط ولوائح الوزارة في التعيين· إلا أن مدرسة اللغة العربية في إحدى مدارس رأس الخيمة، منى أحمد جمال اعتبرت أن متطلبات الوزارة خاصة المتعلقة بمسائل التنمية والتطوير، ''أصبحت مشيبة''· وقالت إن ''برامج الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية التي خضع لها كثيرون منا، حتى الآن لم تتم الاستفادة منها ولم نستغلها في واقع الميدان التعليمي''· وأضافت أنه وحتى الآن ''نلاحظ تصريحات من الوزراء بخصوص البرامج التدريبية وارتباطها بالترقيات للوظائف الإدارية أو الفنية مما خلق نوعاً من عدم التوازن في تقدير كفاءة الموظف ومهارته في إدارة العمل وأصبح مرتبطاً بشكل مباشر باللغة الإنجليزية''· بدورها، قالت مدرسة اللغة الإنجليزية للصف التاسع في إحدى مدارس رأس الخيمة، مريم حمد النقبي: إن الأسلوب المطور لكتاب اللغة الإنجليزية يحتاج إلى عدة اعتبارات قبل التطبيق لفهم المنهج وهضمه من المدرسين قبل الشروع في تدريسه للطلبة· وأشارت النقبي إلى أن الاستراتيجية التعليمية الجديدة تتطلب من المدرس مهام كثيرة مثل الشرح والتعامل مع الوسائل التعليمية المتنوعة وإيصال المعلومة بشكل سهل ويسير إلى الطالب· وأضافت أنه ''من أجل هذه الاعتبارات والمهام لا بد من إشراك المعلمين بالميدان في القرارات التي تتخذها الوزراة قبل تطبيقها؛ لأن المعلم هو المحور الأساسي في العملية التعليمية''· إلى ذلك، أعلنت وزارة التربية في السادس عشر من الشهر الفائت أن طريقة اختيار وترقية مديري 730 مدرسة وحضانة في الإمارات ستشهد تغييراً جذرياً مع بداية السنة الدراسية المقبلة· وفرضت الوزارة معايير جديدة لتحديد أهلية المديرين ومساعديهم· ووفق الشروط الجديدة، سيطلب من المديرين الحصول على شهادة بكالوريوس جامعي في التربية، وأن يكونوا حائزين على درجة امتياز لدى تقييم أدائهم في وظائفهم الحالية، إذا كانوا موظفين في مدارس الدولة اضافة إلى شرط اتقانهم اللغة الانجليزية·