تناقش الجمعية العمومية لشركة موانئ دبي العالمية في الحادي عشر من مايو المقبل، دمج الأسهم بواقع سهم واحد لكل 20 سهماً بهدف رفع القيمة الاسمية للسهم إلى دولارين، بدلاً من 10 سنتات حالياً.
وفي حالة الموافقة سيحصل كل مساهم على سهم عادي جديد بقيمة اسمية تبلغ دولارين عند بدء التداول بالأسهم العادية الجديدة يوم 19 مايو المقبل مقابل كل 20 سهماً عادياً قائماً بقيمة 0,10 دولار للسهم.
وتهدف موانئ دبي العالمية رفع القيمة الاسمية للسهم لتتناسب مع أسعار اسهم الشركات العالمية المماثلة وليس له علاقة بالإدراج في لندن، بحسب محمد شرف المدير التنفيذي للشركة.
وقال شرف في تصريحات لـ “الاتحاد” إن دمج الأسهم على هذا النحو سيصحح الكثير من الانطباعات الخاطئة الناجمة عن تداول السهم في نطاق سعري منخفض تراوح خلال الفترة الماضية بين 50 و60 سنتاً.
وارتفع سهم موانئ دبي العالمية المدرج في بورصة ناسداك دبي أمس بنسبة 2% إلى 0,647 دولار.
وأضاف أن مجلس إدارة الشركة قام برصد متوسط أسعار تداول الأسهم العالمية في البورصات الخارجية وتبين أن سعر سهم موانئ دبي العالمية الحالي لا يتناسب مع طبيعة الشركة وأدائها وشهرتها العالمية كثالث مشغل للموانئ البحرية في العالم.
وتتولى موانئ دبي العالمية تشغيل 49 محطة بحرية و9 مشاريع جديدة وتوسعات كبيرة موزعة على31 دولة.وقامت الشركة العام الماضي بمناولة 50 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدما) من خلال محفظة أعمالها التي تمتد من الأميركيتين إلى آسيا، من المتوقع أن تنمو الطاقة الاستيعابية الإجمالية للشركة لتبلغ نحو 92 مليون حاوية نمطية بحلول عام 2020 تماشياً مع متطلبات السوق.
وأكد شرف أن دمج الأسهم لن يكون له أي تأثيرات سلبية على القيمة السوقية لاستثمارات المساهمين خلال الفترة المقبلة، متوقعاً زيادة سعر السهم في الجلسة التالية للتداول ليعبر عن القيمة العادلة بعد الدمج.
وحول إمكانية تقليص قاعدة المستمرين من الأفراد بسبب زيادة سعر تداول السهم، أكد شرف أن نحو 90% من المساهمين في موانئ دبي العالمية من المؤسسات التي تتمتع بالملاءة المالية ومن ثم لن يحد ذلك من قدرتهم على الشراء.
وقال إن الشركة في طريقها للإدراج في بورصة لندن في اقرب فرصة ممكنة لتوفير منصة عالمية إضافية للتداول على اسهم الشركة، لافتاً إلى أن عملية دمج الأسهم ليس لها أي علاقة بالتوافق مع شروط الإدراج.
وارتفعت الأرباح الصافية لشركة موانئ دبي العالمية بنسبة 35% خلال عام 2010 لتصل إلى 1,65 مليار درهم (450 مليون دولار) مقابل 1,22 مليار درهم (333 مليون دولار) خلال عام 2009.
وقال شرف إن تفعيل دمج كل 20 سهما في سهم واحد سيعزز موقع الشركة بين نظيراتها العالمية وكذلك مستوى سعر السهم والعائد على السهم ما يعكس قيمة الشركة.
وتوقع أن يتضاعف سعر السهم 20 مرة تقريبا في يوم الخميس 19 مايو مقارنة بسعره عند الإغلاق في الليلة السابقة، وذلك للتكيف مع الانخفاض في عدد الأسهم المصدرة من نحو 16,6 مليار سهم إلى ما يقارب 830 مليون سهم.
وينوي مجلس الإدارة عند إقرار الدمج تجميع المستحقات من كسور الأسهم وبيعها في السوق، مع قيام “موانئ دبي العالمية” بإعادة عوائد البيع، في حال انطبق ذلك، إلى المساهمين بنفس الطريقة التي توزع فيها أرباح السهم، بحسب شرف.
من جانبه، قال محمد علي ياسين رئيس الاستثمار في شركة “كاب أم” إن عملية دمج اسهم الشركة سينقل السهم من فئة الأسهم التي يتم تداولها تحت مستوى الدولار الواحد إلى فئة الأسهم التي تتجاوز أسعار تداولها هذا المستوى بكثير وهو الأمر الذي سيكون له انعكاسات سيكولوجية جيدة على قرارات الاستثمار بالسهم.
وأضاف “من المنطقي أن تتجه الشركات التي تعتمد على استثمارات الأفراد إلى تجزئة السهم لتوسيع قاعدة المستثمرين وحتى لا يحد ارتفاع سعر السهم من قدرة الأفراد على الشراء، وفي المقابل تتجه الشركات العالمية التي تعتمد على المساهمين المؤسساتيين إلى تجميع السهم لتعزيز الصورة الإيجابية للشركة بكل عام”.
وأكد ياسين أن دمج الأسهم لن يتسبب في أي تأثيرات سلبية على استثمارات المساهمين حيث يبقى المحدد الرئيسي الذي يرسم طبيعة المستويات السعرية للسهم في المستقبل هو الأداء الفني والمالي للشركة.
وأضاف “أن شريحة كبيرة من المساهمين ستقوم خلال الفترة المقبلة بتكملة محافظهم الاستثمارية في أسهم موانئ دبي العالمية لتفادي أي كسور للأسهم بعد عملية الدمج”.
عدد اليوم
