وزير الطاقة: «أوبك» ليست وحدها المسؤولة عن إمدادات النفط

أكد معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة أن الدول التي تمتلك طاقة إنتاجية فائضة بما فيها الإمارات قد قامت بتوفير المزيد من النفط الخام لشركات النفط العالمية التي تتطلب كميات إضافية لسد احتياجاتها المتزايدة. وأضاف الهاملي في كلمة ألقاها أمس أمام القمة النفطية الدولية الثانية عشرة المنعقدة في باريس أن الدول الأعضاء في “أوبك” ليست الوحيدة التي تزود السوق بالنفط الخام الإضافي، ومن المتوقع أن تنمو الإمدادات من خارج منظمة الأوبك بواقع 500 ألف برميل يومياً عام 2011. وقال الهاملي إن أسواق النفط العالمية تتجاهل أساسيات السوق، مفضلة المراهنة على سيناريوهات أسوأ الحالات التي تؤدي إلى زيادة في أسعار النفط. وأضاف “الدول الأعضاء في أوبك تعي أنه ورغم تشجيع بوادر النمو إلا أن الاقتصاد العالمي لا يزال هشاً.. وتشير أحدث البيانات التي نشرت قبل الأحداث الأخيرة في ليبيا إلى أن الاقتصاد العالمي ينمو بنسبة تصل إلى 4% مدفوعاً بالأداء القوي المستمر في البرازيل والهند والصين ودول مجلس التعاون الخليجي”. وقال “نحن بحاجة لتعزيز هذا النمو باستمرار إمدادات النفط والغاز.. وإننا على استعداد تام للقيام بذلك من خلال توفير المواد الخام والالتزام بالاستثمارات المطلوبة”. ولكنه أضاف “يجب على أسواق النفط العالمية الاهتمام بالإمدادات الحقيقية بدلا من النقص المتصور”. وأشار وزير الطاقة إلى أن الدول مجتمعة تمر في وقت من الارتباك وعدم اليقين في السوق النفطية العالمية، وقد ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى بسبب التوترات السياسية والكوارث الطبيعية. وقال الهاملي “من الواضح أن النفط المصدر من ليبيا قد تأثر باستمرار الاضطرابات هناك وقد كان إنتاج ليبيا للنفط يصل إلى أكثر من مليون برميل يومياً ولكن هذا قد انخفض الآن إلى ما يزيد قليلا على 300 ألف برميل يومياً وفقاً لمصادر ثانوية”. ولفت إلى أن إنتاج النفط العالمي قد انخفض بمقدار 700 ألف برميل يومياً. وقال “لكن وكما جرت العادة في مثل هذه الحالات فقد تدخلت بعض الدول الأعضاء في أوبك، وكانت هناك زيادة كبيرة في الإنتاج من بعض الدول وذلك استجابة لما حدث في مفاعلات فوكوشيما النووية وبالفعل استجابت شركة أبوظبي للغاز من خلال زيادة شحنات الغاز الطبيعي المسال”. وأضاف “كما ينمو اقتصادنا المحلي تنمو كذلك مطالبنا للحصول على الطاقة، ولذا فالإمارات العربية المتحدة تستثمر بكثافة في زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وتلتزم بتطوير الطاقة النووية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية المحلية”. وأوضح وزير الطاقة إن أزمة محطة فوكوشيما النووية التي حدثت جراء كارثة تسونامي قد سلطت الضوء على ضرورة توخي الحذر الشديد ومعايير السلامة الصارمة عند تصميم وتشغيل محطات الطاقة النووية. وأكد في هذا الصدد أن دولة الإمارات أوضحت انه مع اتخاذ الضمانات اللازمة فإن محطات الطاقة النووية تعد التي تعتزم بناءها آمنة. وقال الهاملي “سنواصل خططنا لبناء أربع محطات جديدة للطاقة النووية خلال السنوات القادمة”. يشار إلى أن الإمارات تبنت برنامجاً نووياً سلمياً لإنتاج الطاقة، ومن المتوقع أن يبدأ أول مفاعل نووي بالإنتاج عام 2017. وقال الهاملي “على منتجي النفط والغاز مثل الإمارات مواصلة الاستثمار في قدرات جديدة تهدف إلى حفظ إمدادات كافية للأسواق إذ أن سوق الطاقة العالمية بحاجة إلى التركيز على الحقائق الأساسية وهي أن إمدادات النفط والغاز وفيرة بدلا من المخاوف غير المبررة بشأن العجز في المستقبل”.