قال رئيس جمعية الصاغة في سوريا جورج صارجي إن جزءا من الركود الذي تشهده الأسواق السورية، سببه عدم وجود منفذ خارجي للصاغة يخفف من الركود المحلي ويقوم بتشغيل الأيدي العاملة. ونقلت صحيفة “الوطن” السورية في عددها الصادر امس عن صارجي قوله إن “معظم حرفيي الذهب في لبنان هم من السوريين وهؤلاء لهم فروعهم في دبي ولبنان، مشيرا إلى أن توجههم إلى هذه الدول يرتبط بقوانينها التي لا تقيد البيع والشراء كما هو الوضع في سوريا، بالنتيجة قوانين التقييد تركت لمساتها الخاصة جدا”.
وأضاف “نتائج القرار يمكن قراءتها بشكل أوضح بالمقارنة مع دول الجوار والحجم الإجمالي الذي يسهم به الذهب من الناتج الإجمالي، وخاصة أن هذه الصناعة لا تشكل رقما مهما في معادلة الدخل القومي في سوريا لدى مقارنتها بدول الجوار.. يأتي هذا رغم سماح وزارة الاقتصاد والتجارة للصناعيين والحرفيين باستيراد المعادن الثمينة غير المصنعة، ويقابله عدم السماح بتصدير الذهب أو الاشتراك في المعارض الخارجية”.
وأضاف صارجي أن أجور تصنيع الذهب في تركيا بلغت خلال عام 2008 نحو 63 مليار دولار، وفي لبنان مليارا و800 مليون دولار، أما في سوريا ووفقا لقرارات الإدخال المؤقت التي شملت صائغين فقط لا تتعدى حاجز المئة ألف دولار”.
وأضاف :”ورش الصاغة تغلق أبوابها وتهاجر، وخاصة عندما يأخذ الحرفي إثبات مهنة من نقابتنا، والحرفي السوري مرغوب لنزاهته وحرفيته، وخاصة أن المصاغ السوري هو صناعة يدوية ما يجعله مشهورا بجمالياته، على النقيض من باقي الأسواق العربية التي تعتمد على المكنات الآلية، وهؤلاء لن يتمكنوا من العمل هنا مع استمرارية 70 ورشة بالعمل من أصل 600 ورشة أغلقت أبوابها”.
وقالت الصحيفة إن “ركود سوق الذهب مرتبط بالركود العام الذي تشهده الأسواق السورية، عندما ترتفع المتطلبات المعيشية حتما لن يبقى للذهب موطئ قدم، لأن الذهب سلعة للادخار في سوريا, ومع ارتفاع ثمن المتطلبات المعيشية لن يتمكن الناس من الادخار”.
وأشارت الصحيفة أنه “تم الاتفاق مع المصرف المركزي على السماح للصاغة ببيع الذهب المصنع محلياً في الأسواق الخارجية وبالمقابل تصريف القطع الأجنبي لثمن المصاغ في المصرف المركزي بموجب شيك أو حوالة، وكذلك السماح بالاستيراد لتنظيم وضع الصاغة الذين يشترون ذهباً من سياح أو مغتربين في سوريا”.
عدد اليوم
