أبوظبي (الاتحاد)
بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وريتا سوان سفيرة فنلندا لدى الدولة، سبل توطيد العلاقات الثنائية بين الإمارات وفنلندا على الصعيد الاقتصادي والتجاري، وتعزيز تبادل الاستثمارات والتعاون المشترك وتحديداً في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والابتكار ومراكز التطوير والأبحاث.
وأكد الجانبان أهمية العمل على تعزيز مستويات التعاون في مجال الطيران وفتح رحلات مباشرة بين البلدين لما له من أثر مباشر على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والارتقاء بحجم التبادل السياحي والتجاري بين البلدين إلى مستويات مأمولة.
وسلمت السفيرة معالي المنصوري رسالة دعوة لزيارة فنلندا للاطلاع على فرص الاستثمار المشترك بين البلدين.
واتفق الجانبان على أهمية العمل على التعاون في تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة بين البلدين تتيح منصة مميزة لرجال الأعمال والمستثمرين للتواصل واستكشاف فرص بناء شراكات واعدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصالح التنموية للبلدين.
وقال المنصوري إن دولتي الإمارات وفنلندا تتمتعان بعلاقات ثنائية متميزة، مؤكداً حرص الدولة على تنمية وتطوير الروابط الاقتصادية والتجارية المشتركة، وتحديداً في القطاعات التي تحمل أولوية لدى اهتمامات البلدين وعلى رأسها الابتكار والبحث العلمي، والاستثمارات في مجالات التعليم والصحة والطاقة المتجددة. وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت تطوراً ملموساً خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الجهد لدفعها إلى مستويات متقدمة تعكس القدرات والإمكانيات التي يتمتع بها الطرفان.
وأضاف الوزير أن المرحلة القادمة من التعاون المشترك بين البلدين بحاجة لصياغة برامج محددة لدفع جهود التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز فرص التواصل بين مجتمع الأعمال من الجانبين لاستكشاف مجالات أوسع لإقامة شراكات استثمارية تخدم المصالح التنموية وترتقي بحجم التعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستويات مأمولة.
وأشار معاليه إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال لا يعكس حجم الإمكانيات والقدرات المتاحة، إذ سجلت التجارة الخارجية غير النفطية مع فنلندا نحو 348.6 مليون دولار خلال عام 2015، فيما بلغت حجم التجارة في المناطق الحرة نحو 91.5 مليون دولار خلال نفس العام. وتضم الدولة نحو 4 شركات فنلندية مسجلة لدى الوزارة و18 وكالة تجارية ونحو 540 علامة تجارية فنلندية تعمل بأسواق الدولة.
وأكد المنصوري أن تلك الأرقام مرشحة للنمو خلال الفترة المقبلة في ظل الرغبة المشتركة لتعزيز أوجه التعاون، مشيراً إلى أهمية بحث الجانبين فتح خطوط طيران مباشرة بين البلدين لما لها من أثر مباشر في الارتقاء بالتبادل السياحي والتجاري.
واستعرض معالي الوزير أبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال اللقاء، مؤكداً أن اتجاه دولة الإمارات مبكراً إلى تنويع اقتصادها وعدم الاعتماد على النفط كمصدر واحد للدخل، أسهم في إتاحة مرونة كبيرة حالياً في مواجهة انخفاض أسعار النفط، إذ تشكل مساهمة النفط من الناتج المحلي الإجمالي نحو 30% فقط، فيما تعمل الدولة حالياً على تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية المرحلة المقبلة لمزيد من الخفض في الاعتماد على النفط. وأوضح أن الابتكار يحتل أهمية كبيرة في أولويات الدولة المرحلة المقبلة، وهو ما يشكل مجالاً ثرياً للتعاون المشترك مع فنلندا والتي تمتلك من القدرات والخبرات الواعدة في هذا الشأن، إلى جانب قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومجالات البحث العملي. ورحب الوزير بالدعوة المقدمة لزيارة فنلندا على رأس وفد اقتصادي وتجاري للاطلاع على التقدم الذي أحرزته الدولة في مجالي الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة واستكشاف مجالات تعاون أوسع لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
من جانبها، أكدت ريتا سوان اهتمام بلادها بالارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك مع دولة الإمارات، مشيرة إلى أن الإمارات من الوجهات المميزة للسياحة الفنلندية، إذ تقترب أعداد السياح الفنلنديين إلى الدولة من 20 ألف سائح ورجل أعمال سنوياً.
وتابعت، أن هناك اهتماماً واسعاً من قبل رجال الأعمال والمستثمرين الفنلنديين للتوسع في أسواق دولة الإمارات لما تقدمه من فرص واعدة لنمو الأعمال، مشيرة إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون في قطاع الطيران، لإيجاد رحلات طيران مباشرة بين البلدين تسهم في دفع العلاقات المشتركة إلى آفاق أوسع.
وقالت السفيرة إن مجالات الابتكار والبحث العلمي من أبرز المجالات التي تحمل العديد من فرص التعاون الواعدة خلال المرحلة المقبلة، والتي من شأنها أن تعزز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.
عدد اليوم
