4 أغسطس 2008 03:07
صادقت الحكومة الاسرائيلية أمس على قرار بالافراج عن خمسة معتقلين فلسطينيين في إطار المرحلة الاخيرة من اتفاق تبادل الاسرى مع ''حزب الله'' المبرم في 16 يوليو·
وكانت اسرائيل أفرجت عن 5 معتقلين لبنانيين بينهم عميد الاسرى سمير القنطار كما سلمت جثث 199 مقاتلا فلسطينيا ولبنانيا ومن دول عربية اخرى مقابل تسليم جثتي جنديين اسرائيليين· وقالت ''اذاعة الجيش الاسرائيلي'' ان الفلسطينيين الخمسة المقرر الافراج عنهم في غضون بضعة أيام، كانوا من الذين يرشقون الحجارة ممن أنهوا عمليا مدة عقوبتهم·
واضافت ان المسؤولين الاسرائيليين حددوا عدد المعتقلين الممكن الافراج عنهم بخمسة بسبب ما وصفته بـ''الطابع المخيب للامال'' للمعلومات التي نقلها ''حزب الله'' عن مصير الطيار الاسرائيلي رون اراد الذي فقد في لبنان منذ ·1986 وقال المسؤول الثاني في الحكومة الاسرائيلية حاييم رامون ''سنفرج عن المعتقلين الخمسة وليس عن ثلاثة آلاف كما طالب الامين العام لحزب الله حسن نصرالله''··لم نكن نريد إعطاء نصر الى نصرالله''، معتبرا ان الامين العام للحزب هو الذي دفع الثمن الاكبر في تبادل الاسرى مع اسرائيل·
وأفادت صحيفة ''يديعوت احرونوت'' بأن إسرائيل كانت وافقت في بادئ الأمر على إطلاق سراح عشرة سجناء فلسطينيين في إطار الصفقة، إلا أن رئيس الوزراء أيهود اولمرت قلص هذا العدد تعبيرا عن عدم رضا إسرائيل عن تقرير ''حزب الله'' حول مصير اراد·
وكان نصر الله أرسل رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حث فيها إسرائيل على إطلاق عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين وخاصة الأسيرات والأطفال، وتعهد بتقديم يد العون مستقبلا في الكشف عن مصير المفقودين الإسرائيليين·
من جهة ثانية، قررت الحكومة تشكيل طاقم وزاري لدراسة موضوع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في إطار صفقة التبادل التي ستشمل الإفراج عن الجندي الاسير لدى ''حماس'' جلعاد شاليط· ويضم الطاقم رامون ووزير العدل دانئيل فريدمان والوزير عامي أيالون حيث سيبحث إمكانية إدخال تعديلات على معايير الإفراج عن أسرى فلسطينيين بمن فيهم أولئك الذين تتهمهم إسرائيل بأن ''أيديهم تلطخت بالدماء''·
واعتبر داني روبنشتاين المحلل السياسي الإسرائيلي في صحيفة ''هاآرتس''، أن استمرار الصراع الانتخابي في حزب كاديما، لن يكون له أي تأثير على الوضع الفلسطيني، أو على صفقة تبادل الأسرى ما بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل بخصوص الجندي الأسير جلعاد شاليط· وأضاف أن اولمرت هو الوحيد المسؤول عن المفاوضات بالنسبة لشاليط·
على صعيد آخر، صادقت الحكومة الإسرائيلية امس على إجراء تقليص في ميزانيات الوزارات المختلفة باستثناء وزارتي الدفاع والتربية والتعليم· ويستهدف تقليص الميزانية تمويل تطبيق توصيات لجنة ''دورنر'' الخاصة بزيادة المعاشات للناجين من المحرقة وتمويل تعديلات أدخلها الكنيست (البرلمان) على الميزانية·
وكانت وزارة المالية اقترحت أن يبلغ حجم هذا التقليص 750 مليون شيقل، غير أن حزبي العمل وشاس أعربا عن معارضتهما الشديدة لهذا الاقتراح وبالتالي وافقت وزارة المالية على استخدام جزء من الاحتياطي العام في الميزانية وتخفيض حجم التقليص ليبلغ 375 مليون شيقل فقط·
وبفضل التوصل إلى صيغة الحل الوسط صوت وزراء حزب العمل لصالح هذا التقليص بينما عارضه الوزيران آفي ديختر وجدعون عزرا من حزب كاديما والوزير إيلي يشاي من شاس· وأعرب وزير الأمن الداخلي آفي ديختر عن خشيته من أن يؤدي تقليص الميزانية إلى التأثير على الأمن الداخلي في إسرائيل· واضاف إن التقليص في ميزانية وزارته سيمس بمستوى الأمن الداخلي خصوصا الأداء الشرطي، متهما الحكومة بأنها لا تنوي الوفاء بالتزاماتها بتقوية الشرطة·
المصدر: القدس
عدد اليوم
