تونس (أ ف ب) - أعلن محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري أن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور تونس بداية من الثامن من أبريل الحالي، لمواصلة مفاوضات مع الحكومة حول منح تونس قرضا ائتمانيا “وقائيا” بقيمة مليار و780 مليون دولار.
وقال العياري في مؤتمر صحفي أول أمس، إن البعثة ستعرض نتائج المفاوضات المرتقبة على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في مايو القادم قبل المصادقة على منح القرض الذي تبلغ نسبة فائدته 50,1?.
وأكد العياري أن القرض “لن يمس من السيادة الوطنية” لبلاده وان الحكومة “أخذت وقتا طويلا للتفكير في إبعاد هذا القرض وانعاكاساته”. وستكون هذه أول مرة تلجأ فيها تونس الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي منذ سنة 1986 حسبما أعلنت وسائل الإعلام المحلية. وتابع العياري أن صندوق النقد الدولي “اقترح على تونس تسهيلات هامة” حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء التونسية. وقال العياري إن الصندوق “لم يضع بالمرة شروطا أو إملاءات” ولم يطلب التخفيض من أجور العاملين في القطاع العام في تونس (أكثر من 560 ألف موظف) مقابل منح القرض الائتماني.
وتابع أن ما قالته وسائل إعلام تونسية إنها “شروط” وضعها صندوق النقد الدولي مقابل منح القرض لتونس هي “إصلاحات” أقرتها الحكومة والبنك المركزي التونسي وتم عرضها على الصندوق وبقية المؤسسات المالية المانحة لتونس. وأوضح أن اهم هذه الإصلاحات يتمثل في “معالجة” دعم الدولة لأسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية (الحبوب والزيوت النباتية والسكر).
وذكر أن الدعم “بلغ سنة 2013 مستويات مقلقة” إذ قارب 5 مليارات دينار تونسي (حوالي 5,2 مليار يورو). ولفت الى أن صندوق النقد الدولي وافق خلال الجولات التفاوضية السابقة مع تونس على مقترحات الحكومة التقليص في قيمة الدعم بحوالي 500 مليون دينار (250 مليون يورو) العام الحالي من خلال الرفع من أسعار المحروقات “دون المساس بأسعار المواد الاستهلاكية (الغذائية) المدعمة”.
ولفت الى أن تونس تحتاج 5 مليارات دينار تونسي لتمويل ميزانية 2013 محذرا من احتمال مواجهة البلاد “صعوبات” مالية العام الحالي. وفي الرابع من فبراير 2013 اعلن صندوق النقد الدولي في بيان انه سيوقع “في غضون الأسابيع القادمة” اتفاقا مع تونس حول “خطة مساعدة وقائية” (قرض) بقيمة 78,1 مليار دولار قال إنها “اجراء وقائي فحسب بغية المساعدة لدعم التوجهات الاقتصادية للبلاد خلال الفترة الانتقالية، والتصدي إذا اقتضى الأمر للصدمات الخارجية التي قد تحدث بسبب الوضع الدولي”.
ومطلع الشهر الحالي اعلن صندوق النقد الدولي انه سيواصل التفاوض مع تونس حول القرض بعد تشكيل حكومة جديدة. وباشرت الحكومة الجديدة برئاسة علي العريض القيادي في حركة النهضة عملها يوم 14 فبراير الماضي.
عدد اليوم
