بورصة دبي العالمية تسعى لإدراج أسهم بالدرهم لزيادة السيولة

قال جيف سينجر الرئيس التنفيذي لبورصة دبي العالمية إن السوق قد تسمح لشركات بقيد أسهمها المقومة بالدرهم الإماراتي في إطار خطة ترمي إلى زيادة حركة التداول في السوق· وفي الوقت الحالي تسمح السوق للشركات بقيد أسهمها بالدولار· وبين على هامش ندوة عقدت أمس في مركز دبي المالي العالمي أن المركز يسعى لخلق بيئة تعزز التداول على المستويين الاقليمي والعالمي في البورصة التي تشهد تعاملات محدودة· وأضاف أنه لحين صدور موافقة سلطة دبي للخدمات المالية فإن البورصة قد تسمح بقيد أسهم مقومة بالدرهم وتمد ساعات العمل وتفتح أيام الآحاد لتسهيل تعاملات السماسرة الذين يعملون في الإمارات· إلى ذلك، أكد مشاركون في الندوة أن تعديل شروط الإدراج في بورصة دبي العالمية يهدف إلى استقطاب الشركات المحلية· وقال حسام حوراني الخبير القانوني والشريك في مؤسسة الاستشارات القانونية، التميمي ومشاركوه خلال الندوة التي عقدت بعنوان ''دخول السوق عبر مركز دبي المالي العالمي''، إن التعديلات الجديدة تهدف إلى استقطاب الشركات الإماراتية والخليجية للإدراج في بورصة دبي العالمية والاستفادة من المميزات التي تتيحها البورصة المتمثلة في الوصول إلى الأسواق العالمية وإمكانية طرح ما لا يقل عن 25% من الأسهم فقط مقابل 55% للشركات المدرجة في البورصات المحلية· وقام مركز دبي المالي العالمي وهيئته التنظيمية، سلطة دبي للخدمات المالية، بتعديل شروط الإدراج في بورصة دبي العالمية المتعلقة بتملك الشركات المدرجة للشركات والأصول في السوق المحلية، وذلك وفي أعقاب صدور اللوائح التنظيمية للقانون الاتحادي والتي تقضي بأن تكون الشركة القابضة مملوكة بنسبة لا تقل عن 51% لمواطني دولة الإمارات· وقال حوراني إن الشركات الوطنية المدرجة في بورصة دبي العالمية يحق لها تملك شركات أخرى قائمة في السوق المحلية بنسبة 100% مثلها مثل الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين· ويتم التداول في بورصة دبي العالمية حاليا على أسهم 15 شركة منها ثلاث شركات إماراتية هي موانئ دبي العالمية ودماس وديبا، إلى جانب شركتين من دول مجلس التعاون هما المملكة للاستثمارات الفندقية، وشركة البركة البحرينية· وأكد مشاركون في الندوة التي نظمها المركز حول القوانين التي تتيح للشركات المسجلة فيه امتلاك أصول في دولة الإمارات، أن التنظيمات الجديدة على القوانين الاتحادية وقوانين مركز دبي المالي العالمي تهدف إلى مساعدة الشركات الإقليمية في دخول أسواق المال العالمية· وقال حوراني إن التنظيمات الأخيرة ''فتحت عالماً من الفرص غير المسبوقة أمام الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، مما سيتيح لها الحصول من الأسواق العالمية على رأس المال اللازم لتغذية نموها''· وأشار حوراني إلى أن إصدار تنظيمات معينة يسمح للشركات العاملة في الدولة طرح أسهمها للاكتتاب العام عبر ''بورصة دبي العالمية''، من دون الحاجة إلى تطبيق العديد من الإجراءات المطولة التي تتطلبها عمليات الإدراج في البورصات الأخرى· وأشار متحدثون في الندوة إلى أن اللوائح التنظيمية للقانون الاتحادي تسمح للشركات القابضة المسجلة في مركز دبي المالي العالمي بامتلاك شركات عاملة في دولة الإمارات، شريطة أن تلتزم هذه الشركات القابضة نفسها بقانون الشركات التجاري لدولة الإمارات· وتقضي اللوائح، التي صدرت في أغسطس ،2007 أن تكون الشركة القابضة مملوكة بنسبة لا تقل عن 51% لمواطني دولة الإمارات· وفي أعقاب صدور اللوائح التنظيمية للقوانين الاتحادية لدولة الإمارات، قام مركز دبي المالي العالمي وهيئته التنظيمية -سلطة دبي للخدمات المالية- أيضاً بتعديل قوانينهما الخاصة بشروط الإدراج في بورصة دبي العالمية· وخلال افتتاح الندوة، لفت عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إلى أن الإطار القانوني والتنظيمي للمركز يخضع إلى التحديث والتطوير المستمرين، وأن المركز يسعى باستمرار إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية، لمواكبة الاحتياجات المتجددة في بيئة العمل على المستويين القانوني والتجاري· ويعتمد مركز دبي المالي العالمي إطاراً قانونياً مماثلاً لنظام القانون العام المطبق في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية· بالمقابل، فإن القانون المدني هو النظام القانوني المعمول به في بقية أنحاء دولة الإمارات ومعظم دول الشرق الأوسط، مما يمنح العديد من المزايا للشركات جراء قرار مركز دبي المالي العالمي تطبيق نظام القانون العام وليس القانون المدني· ومن جهته، قال سينجر : ''ستكتسب بورصة دبي العالمية المزيد من القوة كونها البورصة العالمية الوحيدة في منطقتها، وذلك من خلال إدراج شركات جديدة وتعزيز علاقاتها مع المستثمرين أفراداً ومؤسسات''· وكانت دبي أنشأت السوق العالمي العام 2005 لتشجيع الشركات المحلية على بيع أسهمها لجمهور المستثمرين وجذب الشركات الأجنبية التي ترغب في الاستفادة من الثروات الخليجية· وعلى النقيض من البورصات الاجنبية الأخرى فإن سوق دبي المالي العالمي يعمل وفقا للمعايير العالمية فيما يتعلق بقواعد المحاسبة والإفصاح المالي·