استهلت سوق أبوظبي للأوراق المالية أولى جلسات تداول الأسبوع الحالي على ارتفاع بلغت نسبته 1.17% مع استمرار سيطرة عوامل الدفع الايجابية، ليواصل المؤشر العام للسوق مساره الصاعد بعد ان نجح أمس في اختراق مستوى المقاومة المهم عند 3230 نقطة.
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق أمس عند مستوى 3230.44 نقطة مقارنة مع 3193.18 نقطة إغلاق الخميس الماضي ليكتسب نحو 32 نقطة مرتفعا بنسبة 1.17%.
وعادت أحجام التداول إلى الارتفاع مسجلة نحو 628 مليون درهم مقارنة مع 451 مليون درهم الخميس الماضي، مع استمرار دخول المستثمرين خاصة الأفراد منهم.
ونجح مؤشر السوق في الاستقرار فوق مستوى 3230 نقطة، الذي يعتبره محللون مستوى مقاومة مهما، وتصدى المؤشر لعمليات جني الأرباح التي تخللت الجلسة خاصة على أسهم شركات العقارات والبنوك والاتصالات.
ويستهدف المؤشر مستوى المقاومة التالي عند 3450 نقطة، وهو ما يتوقع أن ينجح في الوصول إليه مع استمرار دخول السيولة وسيطرة العوامل الإيجابية على مجريات التداول، بحسب وائل ابومحيسن مدير العمليات في شركة الانصاري للخدمات المالية.
وأوضح ان عودة قيم التداولات الى مستويات عالية سيدعم ارتفاع المؤشر، مشيرا الى ان تحسن قيم التداول يعود الى دخول سيولة الى الاسواق من كافة الفئات الاستثمارية وخاصة الاجنبية. وبلغ صافي الاستثمار الاجنبي في سوق أبوظبي للاواق المالية خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي نحو 1.08 مليار درهم، بعد ان بلغ اجمالي مشترياتهم نحو 19 مليار درهم، فيما بلغت مبيعاتهم 17.89 مليار درهم.
وشهدت جلسة الامس دخولا من المستثمرين الافراد بعد ان سجلت الجلسة نشاطا كبيرا في المضاربات، وبلغت قيمة مشتريات الافراد نحو 409 مليون درهم فيما بلغت مبيعاتهم نحو 388.5 مليون درهم.
وبلغت قيمة مشتريات المؤسسات نحو 153 مليون درهم وبلغت قيمة مبيعاتهم نحو 173 مليون درهم. فيما بلغت قيمة مبيعات المؤسسات الحكومية نحو 8 مليون درهم، بحسب احصائيات السوق.
وبلغت قيمة مشتريات العرب والاجانب أمس نحو 208 مليون درهم منها 130 مليون درهم للمستثمرين العرب و 77.5 مليون درهم للمستثمرين الاجانب، بينما بلغت مبيعاتهم نحو 208.6 مليون درهم منها 132 مليون درهم للمستثمرين العرب ونحو 76 للمستثمرين الاجانب.
وشهدت جلسة الأمس نشاطا مضاربيا كبيرا خاصة على أسهم الشركات العقارية والبنوك وصغيرة الحجم شملت عملية تدوير للأسهم بانتظار إعادة شرائها بمستويات سعرية اقل.
بيد ان ابومحيسن أشار الى ان هذه المضاربات وعمليات جني الأرباح لم تستطع ان تحد من عمليات الشراء المدفوعة بموجة التفاؤل التي تسيطر على المستثمرين بكافة ئاتهم، وهو ما دفع جزءا من تلذين يبيعون على ميتوات معينة الى الشراء على مستويات أعلى.
واستطرد بالقول ان موجة التفاؤل وقوة الشراء ناجمة عن عوامل الدفع القوية التي تسيطر على المستثمرين والمتعلقة بتعافي الاقتصاد الإماراتي وارتفاع أسعار النفط وتحسن الأسواق العالمية والأصول العالمية.
وكان صندوق النقد الدولي أشاد أمس بنتائج برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أطلقته الإمارات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، مؤكدا نجاعة هذا البرنامج في التقليل آثار الأزمة مما دفع الصندوق إلى تعديل توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الوطني للعام المقبل ليصل إلى 2.4% مقابل انكماش متوقع بحدود 0.2% للعام الحالي.
وتوقع فعاليات اقتصادية إماراتية ان يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة تصل الى 5%، في الوقت الذي بدأت البنوك بالتوسع في منح الائتمان ما يساهم في تحويل سيولة إضافية متواصلة الى أسواق المال.
إلى ذلك بدأت الأصول في الارتفاع عالميا مع موجة التحسن التي سيطرت على الاسواق العالمية، فقد ارتفعت أصول صناديق المؤشرات الدولية إلى 891 مليار دولار(3.26 تريليون درهم) في نهاية شهر أغسطس 2009، بزيادة نسبتها 3.9% مقارنة بشهر يوليو الماضي والذي بلغت قيمة أصولها فيه نحو 858 مليار دولار(3،1 تريليون درهم)، بحسب البيانات الأخيرة الصادرة عن باركليز جلوبال إنفستورز.
عدد اليوم
