يواجه الرئيس الإيراني حسن روحاني، قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية الجديدة، فضيحة كبرى بشأن الرواتب المتضخمة للمديرين والرؤساء التنفيذيين في شركات تديرها الحكومة. وخلال الأسابيع الأخيرة، نشرت وسائل الإعلام الإخبارية في إيران إيصالات دفع تظهر حصول كثير من كبار المديرين في شركات تديرها الدولة على ما يعتبر بالنسبة لإيران مكافآت ورواتب فلكية، تقدر بمئات الآلاف من الدولارات شهرياً. وقد تم انتخاب روحاني في عام 2013 على وعد بإنهاء الفساد في الحكومة، وإنعاش الاقتصاد من خلال إتمام الاتفاق النووي وإنهاء العقوبات. ومع استمرار جزء كبير من العقوبات الاقتصادية، لا يزال الاقتصاد متداعياً إلى حد بعيد.
ومن بين المتورطين في الفضيحة شقيق نائب الرئيس الإيراني «إسحاق جهانغيري»، وعشرات من كبار المديرين في قطاعات الرعاية الصحية والطاقة والتأمين والبنوك وآخرين يحصلون على رواتب من خزائن الدولة. ويواجه «جهانغيري» ومستشار الرئيس «حسين فيرودوني» اتهامات بالمحسوبية والفساد، بسبب تعيين أقاربهما وأصدقائهما في مناصب تنفيذية رفيعة.
وانتقد المرشد الأعلى علي خامنئي بشدة الرواتب الكبيرة، التي تتجاوز السقف القانوني البالغ 2,353 دولاراً شهرياً للموظفين الحكوميين. ووجّه روحاني، الذي لم يظهر كثيراً منذ انكشاف الفضيحة، بإجراء تحقيقات. واعتذر عدد من الوزراء للشعب، وأجبر عدد من المديرين على الاستقالة. ونشرت وسائل إخبارية تابعة لـ«المحافظين»، تعارض روحاني، أنباء عن الفضيحة، ومن ثم انتشرت لتتجاوز دائرته الداخلية إلى المديرين والمسؤولين التنفيذيين من كافة الفصائل السياسية. وقد بدأت الفضيحة في مايو الماضي، عندما نشرت وكالة «ميزان» الإخبارية، القريبة من القضاء الإيراني، إيصالات الدفع الخاصة بـ8 مديرين في شركة التأمين المركزية المملوكة للحكومة، إذ تقاضى كل منهم مكافآت سنوية تزيد على 50 ألف دولار. وأوضحت وكالة الأنباء أنه لابد من مضاهاة المكافآت المالية بزهاء 7 ملايين موظف يتقاضون 200 دولار شهرياً. واستقال الرئيس التنفيذي للشركة على إثر الفضيحة.
وفي يونيو الماضي، نشرت وكالة «إنصاف نيوز» الإخبارية كشوف رواتب كبار المديرين في بنك «تجارت» المملوك للدولة، وحقق رئيسه التنفيذي، الذي تم تعيينه في عام 2013 بعد انتخاب روحاني أكثر من 208 آلاف دولار على مدار 21 شهراً، حسبما أظهرت المستندات، وحصل أيضاً على قرض من دون فائدة بقيمة 289 ألف دولار.
ومنذ ذلك الحين، تم الكشف عن رواتب الأطباء والمسؤولين التنفيذيين في قطاع السيارات وقطاعات أخرى في وسائل الإعلام، بينما تبارت صحف المتشددين والمعتدلين في نشر ما يمكن أن يسبب إحراجاً شديداً للطرف الآخر. وتصدر المديرون في قطاع الرعاية الصحية القائمة برواتب شهرية تزيد على 200 ألف دولار. وأفاد حامد «رضا تاراغي»، المحلل السياسي المتشدد أن «هذه الحكومة زادت الرواتب والمكافآت زيادة كبيرة، ونرى الآن النتائج».
وفي حين لم يتم الإعلان رسمياً عن أية زيادات في الرواتب، إلا أن «تاراغي»، الذي تتوفر لديه عادة معلومات حول الشؤون الحكومية، أكد أن 285 مديراً يجنون أكثر من 6000 دولار شهرياً.
ومن الناحية النظرية على الأقل، كان هناك دائماً سقف لرواتب المسؤولين، تماشياً مع سياسة «الحرص» و«الاعتدال في الإنفاق» التي تنتهجها طهران. غير أن «تاراغي» أقر بأن ذلك السقف كان منخفضاً بصورة غير واقعية، وأن هناك حاجة لرفع الرواتب من أجل جذب المديرين الموهوبين.
وكذلك اتهمت شخصيات موالية للحكومة بعض الجنرالات في فيالق «الحرس الثوري» الإيراني ومكتب المرشد الأعلى بالحصول على رواتب مماثلة. وفي المقابل رفض متحدث باسم «الحرس الثوري» هذه الاتهامات، ولكنه رفض أيضاً الإفصاح عن رواتب القيادات العسكرية، مؤكداً أنها «من أسرار الدولة».
وبدوره ذكر «سعيد لايلاز»، الخبير الاقتصادي المقرب من الحكومة أن: «ثمة آلية تتضح في الوقت الراهن مماثلة لما كان يحدث في الاتحاد السوفييتي السابق»، مضيفاً: «إن النخب تحصل على أموال وامتيازات في مقابل ولائها».
ودائماً ما كان الفساد متفشياً في إيران، بينما تم توزيع مليارات الدولارات من قبل الحكومة. وفي ظل فترتي رئاسة محمود أحمدي نجاد على مدار 8 سنوات، زاد الفساد إلى مستويات غير مسبوقة. وعانى النظام المصرفي أيضاً من ديون ضخمة، إذ يحصل أصحاب العلاقات على قروض كبيرة لا يتم ردها في الغالب، بينما يمنع الشباب والشركات الخاصة في الغالب من الحصول على قروض.
*مراسل صحفي
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة
«نيويورك تايمز»
عدد اليوم
