عدد ضحايا الحوادث في اليمن يفوق قتلى معاركها

مع تفاقم ضحايا الحوادث المرورية في اليمن والتي تحصد الآلاف سنوياً معظمهم من الشباب، أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية تتولى مراجعة مشروع الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية المقدم من وزير الداخلية. وتأتي الاستراتيجية لمواجهة الظاهرة بعد أن أصبح ضحايا الحوادث في اليمن يفوقون ضحايا الحروب المسلحة فيها، وهناك من يقول إن ما خلفته تلك الحروب ومنها ست حروب في صعدة قد لا يقل ضراوة عما خلفته الحوادث من وفيات وإصابات مختلفة ونساء أرامل وأطفال يتامى. أهداف الاستراتيجية تهدف الاستراتيجية الوطنية إلى تأمين حركة مرورية آمنة انسيابية والحد من الازدحامات المرورية في مختلف المدن والمناطق، وضمان السلامة المرورية العامة، إضافة إلى حماية المجتمع من المآسي والأضرار الناجمة عن حوادث المرور وتنمية إحساس المواطن بمسؤوليته المشتركة تجاه تحقيق السلامة العامة وتعميق الوعي بين أفراد المجتمع لمفهوم الثقافة المرورية. كما تهدف إلى تأكيد احترام وتطبيق القواعد المرورية، وتحسين مستوى كفاءة العاملين في مجال المرور وغيرها من الأهداف المعززة للسلامة المرورية. وتتضمن الاستراتيجية الوضع الراهن والمشكلة المرورية وما تخلفه من أضرار إنسانية ومادية تتجسد في العدد الكبير لحجم الوفيات والإصابات والخسائر المادية الناجمة عن حوادث الطرق إلى جانب تحديد منطلقات وغايات الاستراتيجية ومجال وآلية تنفيذها ومتطلباتها المالية والفنية بما في ذلك إنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وغير ذلك من الجوانب المرتبطة بتطبيق هذا المشروع المروري. تضافر الجهود على الرغم من الأرقام المتصاعدة للحوادث المرورية، فإن مراقبين يؤكدون أن أياً من الجهات الشعبية أو الأحزاب السياسية، لم تهتم أو تلتفت إلى «المحرقة» الناجمة عن حوادث المرور والتي تفتك باليمنيين وتحصد الآلاف منهم سنوياً، بين قتلى ومعاقين وأرامل وأيتام ومسجونين معسرين، وخسائر مادية كبيرة. وقد أشار وزير الداخلية اليمني مطهر رشاد المصري إلى «أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية وشرائح المجتمع لوقف نزيف الدماء على الطرقات وعدم إلقاء المسؤولية على وزارة من دون أخرى! لأن أغلب ضحايا الحوادث المرورية هم من فئة الشباب الذين يعول عليهم في بناء الوطن وتطوره ونمائه، وأن أرواحهم حصدت نتيجة للتهور في القيادة، وعدم تفقد المركبات قبل السير بها وضيق الطرقات وعدم صيانتها والسرعة الزائدة وغيرها من العوامل». وأكد وزير الداخلية اليمني أن مشكلة المرور ليست مرتبطة برجال المرور أو بوزارة الداخلية فحسب بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الجميع للحد منها قبل وقوعها والتقليل من آثارها المأساوية. الاضطلاع بالمسؤولية يرى مدير عام المرور العميد يحيى زاهر «أن القضية المرورية بجميع صورها وأشكالها وما ينجم عنها من خسائر وأضرار بشرية ومادية قد فرضت نفسها على مجتمع اليمن بكل مكوناته الرسمية والشعبية وأصبحت تشكل هماً كبيراً يومياً لكل مستخدمي الطريق كنتيجة حتمية لتناميها المطرد والمتزايد سنة بعد أخرى». كما أشار الزاهر إلى الجهود التي تبذلها إدارة المرور في «مواجهة الاختلالات المرافقة لحركة سير المركبات على الطرق سواء داخل المدن أو خارجها، فعلى كل الجهات ذات العلاقة الاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة وبدورها الدائم والمبرمج حيال التنامي الكبير لحجم المشكلة المرورية التي تفوق قدرات وإمكانات جهاز المرور والعاملين فيه». فيما يرى المهتمون بقواعد السلامة المرورية أن «شرطي المرور لا ينبغي أن تقتصر مهمته على تحرير وثيقة مخالفة أو أن يحرك «الونش» لرفع السيارات في الشوارع، بل إن الواجب يقتضي من إدارة المرور دراسة أسباب كثرة الحوادث». تكثيف الإجراءات من جهة أخرى فإن وزارات (الداخلية والصحة والسكان) تنظم فعاليات أسبوع المرور سنوياً بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، بهدف تسليط الضوء على الأسباب والعواقب الوخيمة للحوادث المرورية، وخاصة بين فئة الشباب الذين يشكلون نسبة 40% من ضحايا حوادث السير في اليمن، كما يتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المروري بقواعد المرور والسلامة على الطرق». ويقول المسؤولون في إدارة مرور عدن «إن تكثيف الإجراءات الإرشادية وتشديد الإجراءات اللازمة يحد من الكوارث المرورية المؤسفة، ومن ضمن البرامج الميدانية للإرشادات المرورية تجري إقامة محاضرات وندوات إرشادية يلقيها نخبة من المتخصصين ومن الكوادر المرورية والقانونية في مختلف المدارس والمعاهد والكليات والمؤسسات الحكومية ومكاتب النقل المختلفة إلى جانب معارض بيع السيارات والمركبات، وسيتم مضاعفة هذه المحاضرات وتوزيع كتيبات إرشادية.. فضلاً عن تخصيص وتخطيط مناطق عبور المشاة لتلافي دهسهم، واستحداث دوّارات تفصل بين تقاطع الشوارع والأحياء». وفي محافظة تعز يؤكد مدير مرورها العقيد قيس الإرياني «إن ما وصلت إليه الحوادث المرورية يعد مؤشراً خطيراً جداً، وأن وعي الناس وثقافتهم بآداب وقواعد المرور وتمسكهم بها سيقلل بلا شك منها». أسباب متعددة حددت الأسباب الرئيسية لوقوع الحوادث في: الإهمال من قبل السائقين والمشاة، والسرعة، والتجاوز الخاطئ للطريق، واستخدام الهاتف، وتعاطي القات أثناء القيادة، وقيادة الأطفال للمركبات، والقيادة تحت تأثير السكر. إضافة إلى العيوب الفنية في بعض الطرقات، وانتشار المطبات على الطرقات الطويلة، وحركة المركبات والآليات التي فقدت صلاحيتها الفنية، وغياب الرقابة المرورية على الطرق والخطوط الطويلة. ويأتي توجه الحكومة اليمنية لإعداد استراتيجية وطنية للسلامة المرورية متزامناً مع ما كشفته إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للمرور بصنعاء عن «توقعات بارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية خلال العام الجاري 2009، مقارنة بعدد الحالات من العام الماضي. فقد بلغ عدد الحوادث المرورية التي شهدتها مختلف الطرق اليمنية خلال الربع الأول من العام الجاري 3847 حادثاً أدى إلى وفاة 751 إضافة إلى إصابة 4604 أشخاص». وتوزعت الحوادث بين (تصادم مركبات وسيارات ودراجات نارية مع بعضها وحوادث دهس مشاة، وانقلاب، وسقوط وحريق وصدم حيوانات). وقدرت الإدارة العامة للمرور الخسائر المادية الناجمة عن تلك الحوادث في الربع الأول لعام 2009 بأكثر من 934 مليون ريال نحو (أربعة ملايين و670 ألف دولار) وكان نحو ثلاثة آلاف شخص قد لقوا مصرعهم، وأصيب عشرات الآلاف بإصابات مختلفة عام 2008، وفقاً لتقارير رسمية.