سكان في الشارقة يشكون من مخالفات مساكن العزاب وتأثيراتها الاجتماعية

جدد سكان في مدينة الشارقة شكواهم من ما يعرف بـ''مساكن العزاب'' وما تجلبه مخالفات تلك المساكن من آثار سلبية على شروط السلامة في الإمارة التي تحظر على العمال السكن في الأماكن التجارية، وتسمح لهم بالسكن في المناطق الصناعية فقط، وسط ارتفاع في أسعار إيجارات الشقق· ويشكل العزاب العدد الأكبر من مخالفي قرار السكن في الأحياء، مقارنة بالأسر التي تشترك في سكن واحد أو السكن المختلط، وتستأثر الشكاوى المتعلقة بالسكن المشترك بـ 80 % من إجمالي الاتصالات التي يتلقاها ''الخط الساخن'' في بلدية الإمارة على رقم 993 على مدار اليوم· ويقول محمد سالم الكعبي رئيس قسم الأمن والتفتيش في بلدية الشارقة، إن البلدية تصنف العزاب إلى فئتين، الأولى فئة العمال، ويسمح لهم بالسكن في المناطق الصناعية فقط، والثانية الموظفين، ويسمح لهم بالسكن في الأماكن التجارية فقط، وفق شروط معينة حيث يمنع السكن في الغرفة الواحدة لأكثر من ثلاثة أشخاص· وشكلت البلدية فرقاً من جميع الإدارات المعنية لتلقي شكاوى الجمهور على مدار الساعة من خلال الخط المربوط بجميع الإدارات الداخلية والخارجية للبلدية التي تتعامل مع الشكاوى الطارئة بشكل فوري· وأشار الكعبي الى أن الحملات التي نظمتها البلدية خلال الأشهر الفائتة أسفرت عن كشف العديد من المخالفات الخطيرة تتعلق بتركيب إضافات خشبية ومادة الاسبيست بقصد تقسيم الغرف وتمديدات كهربائية ''غير صحيحة'' قد تؤدي إلى تماس كهربائي وبالتالي اشتعال حرائق تضر بالعائلات التي تعيش في هذه البيوت· واشار الى أنه تم ضبط 22 عائلة آسيوية تتكون كل واحدة من 3- 4 أشخاص يعيشون تحت سقف واحد في بيت شعبي واحد بعد أن عمدوا إلى تقسيمه إلى غرف صغيرة جدا· وكانت بلدية الشارقة قامت في وقت سابق بقطع الخدمات، من كهرباء وماء، عن أكثر من 300 سكن للعزاب خلال الثلاثة أشهر الماضية بدعوى مخالفات في المسكن، كما قامت بتوجيه أكثر من 700 إشعار إنذار لسكن العزاب بتعديل أوضاعهم المعيشية، بحسب الكعبي· وأضاف أن البلدية لا تتوقف عن المداهمات وعن الحملات التفتيشية على سكن العزاب في المناطق ذات البيوت الشعبية وفي مناطق ''القادسية'' و'' المصلى'' و''الناصرية'' ميسلون'' و'' ''الرولة''· وقال الكعبي إن مداهمة بناية بأكملها أمر شاق ومن الصعب احتوائه بصورة دقيقة، إذ أن البناية تضم لا يقل عن 10 طوابق في كل طابق 6 شقق ''فكيف نتمكن من السيطرة على 60 شقة''، على أن القسم يتحرك على الفور في حال كان البلاغ متعلقا بشقة معينة· وكشف من خلال التحريات والمداهمات، عن أن بعض المكاتب العقارية تقوم بالتبليغ عن الشقق بقصد الضغط على المستأجرين لإخلاء الشقق ومن ثم إعادة تأجيرها لآخرين بإيجارات باهظة فضلا عن التلاعب في العقود بكتابة ''إيجار عائلي'' وهو في الواقع لصالح شركات وعمال بالتنسيق مع المكتب العقاري· ويرى محمد حسين مسؤول في إحدى الشركات التي تقوم بتأمين سكن لموظفيها في بناية الوزير التي تعرض عددا من شققها مؤخرا للمداهمة بسبب شكاوى سكان، أن الموظفين يقضون النهار بالعمل ويعودون في المساء دون التسبب لأحد بأية مضايقات، متساءلا ''اين يذهب نحو 5000 شاب أعزب دون الثلاثين أغلبهم من العرب، هل ينامون في العراء''· من جانبهم، يؤكد سكان رفضهم لظاهرة سكن عشرات العمال الآسيويين في الشقق السكنية جنبا إلى جنب مع الأسر خصوصا في منطقة النهدة التي تصنف من أرقى أحياء المدينة· ويعلق سمير شعيب أحد سكان المنطقة قائلا ''نشعر بالاستياء وبالقلق على زوجاتنا وأطفالنا بسبب احتلال هؤلاء إلى مداخل البنايات وتكدسهم بالمصاعد وجلوسهم بالشوارع وعلى الأرصفة وما يتبع ذلك من تحرشات ومعاكسات وانتهاك للتقاليد والأعراف''· وعزا رئيس قسم الأمن في بلدية الشارقة مشكلة السكن المشترك، إلى ارتفاع الإيجارات وتسليم عدد من المواطنين الذين ينتقلون إلى فلل جديدة بيوتهم الشعبية إلى ''السماسرة'' الذين استغلوا ارتفاع الإيجارات، فعمدوا إلى تأجير البيوت الشعبية كسكن إلى عزاب وأسر محدودة الدخل من دون عقود إيجار· وذكر أن الشكاوى التي تتلقاها اللجنة في هذا الشأن تتركز في مناطق كالفيحاء والرملة والغافية وميسلون والغبيبة، لافتاً إلى أن إنذاراً يوجه لمالك البناية التي يقيم فيها العزاب لإخلائهم ، وفي حال عدم الاستجابة تتخذ الإجراءات اللازمة وفي مقدمتها قطع الكهرباء· وشدد على أن الحد الأقصى لمهلة تصحيح الأوضاع أسبوع ، لكن في حال السكن المختلط ''رجال ونساء'' يُخلى المكان فورا· وأوضح أن اللجنة تفتش على مناطق سكنية في المدينة بقصد إخلاء البيوت الشعبية المتهالكة التي تشكل خطراً على ساكنيها من العزاب، مشيراً إلى أن 2300 وحدة سكنية مخالفة أخليت في العام الماضي وأن اللجنة توجه 600 إنذار شهرياً·