إسرائيل ترفض تحقيقاً دولياً في الهجوم على «أسطول الحرية»

رفضت إسرائيل أمس قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي دعا إلى تحقيق دولي في الهجوم الإسرائيلي الدامي على “أسطول الحرية” الإنساني الذي كان متجهاً إلى غزة، مع السعي في الوقت نفسه إلى إيجاد حل توافقي مع الولايات المتحدة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلي يجال بالمور إن “سلطة هذا المجلس الذي يهاجم مرة أخرى إسرائيل بشكل مركز، معدومة تمامـاً”. وفي تطور آخر قالت محطة تلفزيون إسرائيلية أمس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقترح تخفيف الحصار الإسرائيلي لغزة من خلال قوة دولية تراقب موانئ القطاع. ولم يدل مسؤولو الحكومة بتعليق فوري على التقرير الذي بثه تلفزيون القناة الثانية والذي أفاد بأن نتنياهو طرح الفكرة في محادثات مع المبعوث الدولي الخاص بالشرق الأوسط توني بلير. ومن المقرر أن يجتمع نتنياهو مع مجلس الوزراء في وقت لاحق. وكان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتمد أمس الأول في جنيف قراراً وافق فيه على تشكيل “لجنة تحقيق دولية” حول التدخل العسكري الاثنين ضد الأسطول الإنساني. في المقابل، أعرب وزيران إسرائيليان عن معارضتهما لتشكيل لجنة تحقيق دولية. وأعلن نائب رئيس الوزراء المكلف الشؤون الاستراتيجية موشيه يعالون للإذاعة العامة “إزاء الدعوات التي أطلقت لتشكيل لجنة تحقيق دولية علينا أن نرد من دون تردد أن إسرائيل دولة ديموقراطية مستقلة وليست جمهورية شكلية”. وأضاف “نحن قادرون على إجراء تحقيق وأخذ الاستنتاجات منه وتطبيقها. لكن يجب ألا نسترسل خلال هذه العملية في لوم الذات”. من جهته، أعرب وزير المالية يوفال شتاينتز عن معارضته لتشكيل لجنة تحقيق دولية مقترحاً تشكيل “لجنة تدقيق” في الوقائع يمكن أن تشكلها لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست.إلا أنه لم يستبعد “لأسباب تكتيكية” أن “تضطر إسرائيل مع الأسف” إلى حل آخر. وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن إسرائيل تتفاوض مع الولايات المتحدة لتشكيل “لجنة” مقبولة لدى الحليفين. وقال مسؤول حكومي كبير لوكالة فرانس برس رافضاً الكشف عن اسمه إن “اتصالات تجري مع الأميركيين” من دون إعطاء توضيحات أخرى. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه بين الخيارات التي يتم بحثها، تعيين “قاض معروف عالمياً” على رأس اللجنة، بالإضافة إلى ممثلين إسرائيليين ومراقبين أميركيين. وكان يشير إلى معلومات أوردتها إذاعة الجيش الإسرائيلي وصحيفتا “يديعوت احرونوت” و”معاريف” مفادها أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتباحث مع الولايات المتحدة حول تشكيل لجنة توافق واشنطن على أعضائها. ويقوم أحد الخيارات على تعيين “قاض معروف عالمياً” على رأس اللجنة بالإضافة إلى ممثلين إسرائيليين ومراقبين أميركيين. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي افيجدور ليبرمان إن إسرائيل “ لن توافق على تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن أسطول الحرية وأن بإمكانها إجراء تحقيق داخلي مع إمكانية قبول مراقب من الخارج”. وأضاف ليبرمان أن إسرائيل “ لن تسمح لسفينة راشيل كوري القادمة إلى غزة من دخول شواطئها “، وأكد أن إسرائيل غير مسؤولة عن تدهور العلاقات مع تركيا وأن المسؤولية تقع على عاتق أنقرة. وشدد على أن إسرائيل لن تعتذر لتركيا التي قتل الجيش الإسرائيلي عدداً من رعاياها خلال اعتراضه أسطول الحرية قبل ثلاثة أيام.