الهاشمي يحذّر من عودة العراق للحكم الفردي

حذّر نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أمس من أن هناك انحرافاً عن السياق الديمقراطي باتجاه تكريس الفردية، وسط توجه عام لدى الكتل السياسية بالبحث عن مرشح تسوية للخروج من أزمة تشكيل الحكومة بعد تراجع حظوظ رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لولاية ثانية بإجماع الكتل. في حين برزت بوادر تقارب بين القائمة العراقية برئاسة أياد علاوي والائتلاف الوطني بعد تصريح أحد قادة العراقية بإمكانية دعم مرشح الائتلاف الوطني، في حال فشل القائمة في تشكيل الحكومة المقبلة. وحث الهاشمي في تصريح صحفي نشر على موقع هيئة الرئاسة العراقية على ضرورة أن “تعزز حكومة الشراكة الوطنية، ليس فقط باتخاذ القرار وإنما في تحمل المسؤولية”. وقال إنه لا حصر للأدلة والبراهين على المنحى الذي مضت به إدارة الدولة خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك هو أحد الإصلاحات المنتظرة خلال حكومة المستقبل بحيث تعزز حكومة الشراكة الوطنية ليس فقط باتخاذ القرار وإنما في تحمل المسؤولية. وأضاف أن “هناك مخاوف من العودة إلى حكم الحاكم الواحد وخصوصاً بعد أن جرى تعميق الفردية واستقطاب السلطة واستقطاب صلاحية اتخاذ القرار في حكومة أطلقنا عليها حكومة الوحدة الوطنية، كنا نتمنى أن تكون حكومة شراكة وطنية مما سبب قلقاً بالغاً لدى الشعب العراقي”. وأكد “أن معايير الحق والعدل الواجب اتباعها تقع في صلب الدين، وعلى هذا الأساس نتمنى من المرجعية أن تقول القول الفصل لأن هذا الخلاف لم يعد سياسياً حول تفسير النص للمادة 76 من الدستور”، الخاصة بتحديد الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة. وأضاف أن “جميع السياسيين توقعوا أنه إذا حصل بينهم جدل أو خلاف فإن القضاء سيكون المفتاح لحل الإشكالات، لكن الذي حصل هو العكس، فقد تم تسييس القضاء وفشل في حماية استقلاله، السلطة القضائية يجب أن تكون سلطة مستقلة تعمل وفق معايير النزاهة بحيادية كاملة، وهذه المعايير لم توفق لها سلطات القضاء والأجهزة التابعة لها”. وأعرب الهاشمي عن اعتقاده بأن “جزءاً كبيراً من الإصلاح ينبغي أن ينصرف للإصلاح القضائي وضرورة خضوع السلطة والمؤسسة القضائية بجميع مناصبها إلى مراجعة موضوعية بناءة للتخلص من كل هذا الاضطراب الذي حصل”. وقال “لدينا اليوم مفارقة عجيبة تتمثل في أن تتقلد شخصية ثلاثة مناصب في آن واحد، حيث إن رئيس مجلس القضاء هو نفسه رئيس المحكمة الاتحادية ورئيس محكمة التمييز، وهذا الموضوع مع تباين الاختصاصات وتعارض الصلاحيات لا يمكن”. وأضاف أن “ما سيطرح مستقبلاً في الحوارات والمباحثات لن يقتصر على منصب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، فهناك أيضاً رئيس المجلس الاتحادي وهو منصب سيادي ولدينا رئيس مجلس القضاء وهو منصب سيادي أيضاً”. وتابع “هذا كله بحاجة إلى المراجعة بالإضافة إلى وزارات بين خدمية واقتصادية وسيادية والهيئات المستقلة التي تم تعيين رئاسات لها دون توافق”. في غضون ذلك ذكرت مصادر مطلعة ورفيعة المستوى لـ”الاتحاد” أن توجهاً عاماً لدى الكتل يقضي بالبحث عن مرشح تسوية للخروج من أزمة تشكيل الحكومة، بعد أن تبين أن ترشيح المالكي لولاية ثانية أصبح أمراً يعوق المفاوضات بين الكتل. وأفادت المصادر أن قيادت في دولة القانون والقائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي بدأت فعلاً بالبحث عن مرشح تسوية بعيداً عن المالكي. وأكدت المصادر أن اجتماعاً مغلقاً قد تم بين جعفر الصدر القيادي في دولة القانون مع قيادات رفيعة المستوى داخل العراقية للتباحث بشأن تشكيل الحكومة. وانقسمت آراء أعضاء في القائمة العراقية حول تصريحات عضو القائمة جمال البطيخ الذي أكد وجود توجه لدى العراقية لدعم ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء في حال عدم تكليفها بتشكيل الحكومة. وصرح حيدر الملا الناطق باسم العراقية أن تقديم التقدير والاحترام لعبدالمهدي لايعني تنازل العراقية عن حقها الدستوري في تشكيل الحكومة. وقال إنه “في حال تكليف العراقية بتشكيل الحكومة المقبلة وعدم نجاحها بذلك خلال المهلة الزمنية المخصصة، سنكون داعمين لعبد المهدي وفقاً للدستور”. وأكد أن العراقية “تؤمن بمبدأ المنافسة الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة”. وأضاف أن “تجديد ولاية المالكي سيعطي رسالة بأن من وصل إلى الحكم في العراق سيبقى فيه وهذا ما لا نريد ترسيخه في أذهان العراقيين”. وبين أن “دعمنا لأي رئيس وزراء آخر غير المالكي سيؤسس لمبدأ التداول السلمي للسلطة وهذا أمر في مصلحة الشعب العراقي وفي مصلحة العملية السياسية”. وقال القيادي في العراقية أسامة النجيفي إن دعم القائمة لعبد المهدي “أمر غير مطروح، لأننا ندعم تولي علاوي هذا المنصب”. وأوضح أن تصريحات البطيخ تمثل “رأياً شخصياً”، معتبراً أنه “من غير المنطقي أن يتم دعم مرشح من خارج العراقية وهي فائزة وتمتلك مرشحاً لرئاسة الحكومة”. وطالب الكتل الفائزة بـ”التعاون مع العراقية في ترشيح علاوي رئيساً للوزراء”. من جهته رحب الائتلاف الوطني بتصريح البطيخ، معتبراً أن من شأن ذلك حل أزمة تشكيل الحكومة، وسط إجماع قادة الائتلاف على إزاحة المالكي من المنافسة. واعتبر عضو الائتلاف محمد البياتي تصريحات العراقية بدعم ترشيح عبد المهدي في حال عدم تكليفها “تحولاً إيجابياً ربما يفضي إلى تحالف بينها وبين الائتلاف الوطني”. وأشار إلى أن “إصرار دولة القانون على ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء عمق الهوة بينه وبين الائتلاف الوطني، لذلك فإن موقف العراقية يعد تطوراً إيجابياً، وسيضعف حظوظ المالكي بولاية أخرى ويرجح إمكانية انهيار التحالف بين الائتلاف الوطني ودولة القانون في حال أصرت الأخيرة على مرشحها”. بغداد تستضيف القمة العربية في 2011 القاهرة (الاتحاد)- أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمس أن بغداد ستستضيف القمة العربية المقبلة في مارس 2011. وقال “تم عقد أول اجتماع بين الجامعة العربية والعراق لبحث التحضيرات الخاصة بعقد القمة في بغداد سواء كانت تحضيرات سياسية أو أمنية أو لوجستية”. وأضاف أنه أطلع الأمين العام للجامعة عمرو موسى أمس على استعداد العراق لاستضافة القمة المقبلة وتهيئة الظروف المناسبة سياسياً وأمنياً لنجاحها، مشيراً إلى أن انعقاد القمة المقبلة في بغداد سيكون رسالة تضامن عربية قوية للعراق في ظل هذه الأوضاع. ونفى زيباري وجود خلافات بين العراق وليبيا، وقال “لقد تجاوزنا الخلافات السابقة خلال قمة سرت، كما لا توجد خلافات عراقية كويتية”، مؤكدا التزام العراق بتنفيذ جميع القرارات الدولية. وقال “ننتظر تشكيل الحكومة العراقية وبعدها نبدأ النقاش مع الكويت من خلال القمة المشتركة”.