بدأت في العاصمة السورية دمشق أمس أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية التي تبحث قضايا التكامل الاقتصادي العربي والاستراتيجيات المطلوبة للتعامل مع التطورات الاقتصادية والسياسية بدول المنطقة.
وترأس وفد دولة الإمارات المشارك بالاجتماعات معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ودعا معالي محمد ناجي عطري رئيس حكومة تسيير الأعمال السوري في كلمته خلال افتتاح الاجتماعات إلى استكمال البنية اللازمة لمنطقة التجارة العربية الكبرى وتنسيق التشريعات المالية والضريبية تمهيداً لقيام الاتحاد الجمركي العربي عام 2015 والعمل على دمج تجارة الخدمات بين البلدان العربية بهدف الوصول إلى أعلى درجات التكامل الاقتصادي.
كما دعا عطري إلى توفير فرص العمل ومحاربة الفقر والبطالة في آن واحد، الأمر الذي دعت إليه القمم العربية العادية والاقتصادية، مشيراً إلى أهمية الاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات والصناديق المالية العربية التي تتزامن فعالياتها مع انعقاد الاجتماع الثالث لوزراء المالية العرب في خدمة قضايا الأمة العربية ودفع عجلة التعاون والتكامل العربي عبر خطوات متقدمة في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية.
وأكد عطري حرص بلاده على تعزيز التعاون العربي والارتقاء به وتوسيع آفاقه من خلال رؤية استراتيجية عربية مشتركة غايتها إقامة نظام اقتصادي عربي قوي ومتين يحمي مصالح وثروات الأمة العربية وينمي مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي صار تحقيقها مطلباً حيوياً تفرضه متطلبات الأمن الاقتصادي والغذائي العربي ومسارات التكتلات الاقتصادية الكبرى والتلاؤم مع مفاهيم التجارة العالمية الحرة والدخول التدريجي في الشراكات الإقليمية والدولية على أسس من تكافؤ وتوازن المصالح الوطنية والقومية.
وأشار إلى آثار الأزمة المالية العالمية التي انعكست على اقتصادات جميع الدول خاصة في القطاع المالي والمصرفي، وأدخلت الاقتصاد العالمي في مرحلة كساد امتدت آثارها على الاقتصاد العربي من خلال عوامل محلية وخارجية، الأمر الذي أدى إلى تراجع النمو في المنطقة العربية من 6,6 بالمائة في 2008 إلى 1,8 بالمائة في العام 2009، موضحاً أن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات الاقتصادية والمالية والنقدية لمواجهة الأزمة في البلدان العربية أسهمت في تقليل آثار هذه الأزمة نسبياً.
وقال إن الحكومة السورية تتطلع الى زيادة حجم التوظيفات الاستثمارية المستهدفة في برامج الخطة الخمسية الحادية عشرة التي بدأت مطلع العام الجاري لتصل إلى 4 آلاف مليار ليرة سورية وتطمح أن يكون أكثر من نصفها استثمارات خارجية نظراً لتوفر بيئة استثمارية متطورة ذات مزايا تفضيلية ومحفزة للاستثمار في سوريا.
وجدد رئيس حكومة تسيير الأعمال السوري دعوة رجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات والهيئات والبنوك والصناديق المالية العربية لتوطين استثماراتها في سوريا وبناء شراكات تنموية واقتصادية ودعم تمويل المشاريع التنموية والخدمية فيها.
من جانبه أكد عبد الوهاب أحمد البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية أهمية مشروع مد مياه دجلة لبعض المناطق المتأثرة بالجفاف في سوريا، مشيراً إلى أن المسألة متوقفة على التوافق بين دول العراق وتركيا وسوريا بشأن حصص كل دولة من مياه نهر دجلة.
وأشار البدر إلى أن جميع المؤسسات تعمل وتتواصل في مشاريعها بغض النظر عن التطورات التي شهدتها بعض الدول العربية لكن الأولويات قد تختلف وهذه الأولويات يجب أن توضع في إطارها السليم حتى تستطيع المؤسسات العربية أن تمولها بشكل سليم.
ونوه صلاح الدين المزوار وزير الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية رئيس الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية بالإسهامات الكبيرة التي تقوم بها المؤسسات المالية العربية ودورها الذي قامت به على مدار العقود الماضية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، مؤكداً أهمية متابعة تطوير وتعزيز هذه الإسهامات في دعم الاقتصادات العربية.
وأشار إلى أن المنطقة العربية شهدت خلال الفترة الأخيرة عدداً من التطورات والتطلعات التي لا بد أن تكون لها انعكاساتها على هذه المؤسسات وسياساتها في المستقبل، لاسيما قضية البطالة وتوفير الخدمات العامة من تعليم وصحة وضمان اجتماعي التي لابد أن تلقى اهتماما أكبر مع مراعاة اعتبارات العدالة الاجتماعية.
وأكد أن الهيئات المالية العربية أصبحت اليوم مطالبة أكثر من أي يوم مضى لتوظيف طاقاتها وإمكاناتها لدعم الدول والنهوض باقتصاداتها وتحسين أوضاعها الاجتماعية وكسب رهانات التنمية في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة استجابة لتطلعات الشعوب العربية التي تطمح للعيش الكريم في مناخ تطبعه المسؤولية والمشاركة الإيجابية.
ويعقد خلال هذه الاجتماعات التي تستمر يومين الاجتماع الثاني لمجلس وزراء المالية العرب والاجتماع السنوي لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي واجتماع مجلس المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والاجتماع السنوي لمجلس محافظي صندوق النقد العربي والاجتماع السنوي لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والاجتماع السنوي لمجلس المساهمين في الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي واجتماع مجلس الإشراف الحساب الخاص.
وقال الدكتور سمير رضوان وزير المالية المصري إن تداعيات التغيرات على الساحات السياسية والشعبية العربية أكبر من أحداث 11 سبتمبر وأنها ستخلق وضعا جديدا على مستوى الشرق الأوسط والعالم.
وأكد رضوان في الكلمة التي ألقاها أمام الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية والاجتماع الثاني لوزراء المالية العرب ضرورة مناقشة مجمل القضايا المالية والاقتصادية الدولية التي تهم العالم العربي بهدف تنسيق المواقف تجاه تلك القضايا، مشيرا الى ان الهيئات المالية العربية لعبت في الماضي دورا مهما في توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية ودعم موازين المدفوعات والتصحيح الهيكلي وضمان خدمات الاستثمار وائتمان الصادرات للدول العربية.
وأوضح أنه في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تواجهها مصر وبعض الدول العربية تتفاوت حدة تأثيرات هذه الأزمة على اقتصادات المنطقة بما سيؤدي إلى تفاوت سرعة خروج تلك الاقتصادات وتعافيها من تداعيات هذه الأزمة.
حضر افتتاح الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال السوري ووزراء المالية العرب من كل من السعودية والسودان والجزائر والبحرين والأردن واليمن ومصر والكويت وقطر وعمان والعراق ولبنان وسوريا ووزراء التخطيط والتعاون الدولي في اليمن والأردن وتونس ووزير الكهرباء السوداني ووزراء الاقتصاد والتجارة والكهرباء والري في حكومة تسيير الأعمال السورية ومحافظو البنوك المركزية العرب ورؤساء المؤسسات المالية العربية والإقليمية وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة بدمشق.
عدد اليوم
