«أصدقاء سوريا» يعترف بـ «المجلس الوطني» ممثلاً شرعياً

اعترف “مؤتمر أصدقاء سوريا” الذي انعقد في اسطنبول أمس، بالمجلس الوطني السوري المعارض باعتباره “ممثلاً شرعياً لجميع السوريين ومحاوراً رئيسياً للمعارضة مع المجتمع الدولي”، وأكد دعم نشاطاته من أجل قيام سوريا ديمقراطية. وأكد المؤتمر في بيانه الختامي “الدعم الكامل لتطبيق” خطة الموفد الأممي العربي لدى دمشق كوفي عنان وطالبه بـ “تحديد جدول زمني” للخطة الرامية إلى وضع حد لإراقة الدماء المستمرة منذ أكثر من عام، بما يتضمن الخطوات اللاحقة بما فيها العودة إلى مجلس الأمن في حال عدم التزام الرئيس بشار الأسد بوقف القتل والقمع، مشدداً على “أن الحكم سيكون على أفعال النظام السوري الحاكم وليس على وعوده، وأن الفرصة المتاحة لتنفيذ التعهدات ليست مفتوحة بلا نهاية”. وترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وفد الدولة في المؤتمر الذي افتتحه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بمشاركة 83 دولة ومنظمة، إضافة إلى وفد من المجلس الوطني السوري المعارض برئاسة برهان غليون، بينما تغيب عن المؤتمر كل من روسيا والصين، كما كما هو الحال للاجتماع المجموعة الأول الذي عقد في تونس في فبراير الماضي. لكن صياغة البيان لم تصل إلى حد الاعتراف بالمجلس الوطني المعارض ممثلاً وحيداً في ضوء وجود معارضات أخرى بالداخل، كما لم يشر إلى دعم أو تسليح “الجيش السوري الحر” الحاضن للمنشقون الذين يشكلون الجناح العسكري للمعارضة السورية، مكتفياً بالقول “إن العمل مستمر بشأن تدابير إضافية لحماية الشعب السوري”، مع الدعوة إلى تحرك دولي فوري وعملي لوقف القمع في سوريا. وفي أول رد فعل له، أكد رئيس المجلس الوطني المعارض أن مؤتمر أصدقاء سوريا يشكل “خطوة ثانية” بعد الاجتماع الأول في تونس، على طريق مساعدة الشعب السوري لتحقيق هدفه في التخلص من نظام الأسد الذي قال إنه أصبح “غير شرعي”. وأضاف غليون في مؤتمر صحفي بعد بضع ساعات من انتهاء الاجتماع، أن “المؤتمر يشكل خطوة ثانية على طريق تأمين مواكبة كفاح الشعب السوري ومساعدته لتمكينه من الانتصار”. غير أن سكرتير المجلس العسكري للجيش السوري الحر النقيب عمار الواوي أبلغ “فرانس برس” بالهاتف قائلاً إن المؤتمر الذي تجنب قضية تسليح المتمردين “أطال عمر نظام الأسد”، مضيفاً “نريد القادة أن يعملوا على وقف فوري للقتل، وليس اتخاذ قرارات تطيل عمر النظام الحاكم في دمشق”. وقبيل ساعات من افتتاح المؤتمر، طالبت المعارضة السورية بصياغة تهديدات المجموعة للنظام السوري “بصورة أكثر مصداقية” مما هي عليه الآن. وجاء في بيان للمجلس الوطني “عليكم أن تظهروا لهم أنهم لن يفلتوا دون عقاب، كما عليكم أن تظهروا للناس الذين يعيشون في جحيم الهجمات، أنهم لن يتركوا لهذا المصير”. وحث مؤتمر اسطنبول العاملين في الأجهزة الأمنية والعسكرية والحكومية السورية على عدم المشاركة في الفظائع التي يرتكبها النظام، من خلال عدم تنفيذ الأوامر غير القانونية باستهداف مدنيين. وأكدت المجموعة التزامها بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها السياسية ووحدة أراضيها وانتقدت “الانتهاكات المنظمة على نطاق واسع ضد حقوق الإنسان والحريات الأساسية” من قبل الحكومة. كما دعت “أصدقاء سوريا” إلى تحرك دولي لمنع وصول إمدادات الأسلحة إلى الحكومة السورية وطالبت بإتاحة توصيل المساعدات الإنسانية بما في ذلك توقف يومي للأعمال القتالية لمدة ساعتين للسماح بتوصيل المساعدات. وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو “إن المجتمع الدولي لن يسمح للأسد بأن يسيء استغلال فرصة أخرى، وخطة عنان تمثل الفرصة الأخيرة”. بينما هددت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون النظام السوري بعواقب وخيمة إذا استمر في انتهاك الوعود، وقالت “يخطئ الأسد إذا اعتقد أن بإمكانه أن يهزم المعارضة”. وكان غليون طالب في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، المجتمع الدولي بـ “تحمل مسؤولياته” وبـ “موقف عملي جاد”. وتابع “نريد دعم الجيش الحر لتأمين حماية المدنيين. نريد الاعتراف بالمجلس الوطني ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب السوري. نريد التزاماً دولياً بإعادة إعمار سوريا بعد سقوط النظام المحتم”. ورأى غليون أن اعتراف مجموعة أصدقاء سوريا التي ستعقد دورتها المقبلة في فرنسا دون تحديد موعد، بالمجلس الوطني كممثل شرعي للشعب ومحاور رئيسي للمجتمع الدولي، يعني أن السلطة القائمة في سوريا أصبحت لا شرعية وبقاؤها يعني الإرهاب، ومن حق الشعب مقاومتها، لافتاً إلى أن المهلة التي ستعطى لمهمة عنان يجب آلا تتعدى بضعة أيام، وأن الذهاب إلى مجلس الأمن يمكن أن يحدث خلال أسبوع. وأعلن غليون أن المجلس “سوف يتكفل بتخصيص رواتب ثابتة لجميع الضباط والجنود والمقاومين الفاعلين في الجيش الحر”. وأشار إلى أن المعارضة السياسية السورية تخطت تشرذمها من خلال البرنامج الذي اتفقت عليه خلال الأسبوع الماضي، لبناء سوريا الجديدة. وأضاف أمام المؤتمر “نجاهر أمامكم بأن شعبنا لن يتعب ومستمر في كفاحه مقدماً نموذجاً أسطورياً في الصمود”. كما أكد غليون أن برنامج المجلس الوطني المعارض يشمل الإقرار بـ “الهوية القومية لأكراد سوريا واعتبار القضية الكردية من صلب القضية السورية الأساسية” بعد انسحاب عدد من الأكراد الأعضاء في المجلس الوطني الثلاثاء الماضي من اجتماع المعارضة في اسطنبول أيضاً، احتجاجاً على عدم إقرار مسألة القومية الكردية في ميثاق المجلس. وكانت كلينتون اعتبرت أن الأسد “يخطئ” إذا اعتقد أنه قادر على هزيمة المعارضة السورية التي قالت “إنها تزداد قوة وليس العكس”، وحذرت الرئيس السوري من أنه لم يعد هناك وقت لانتحال الأعذار أو التأخير في تنفيذ خطة السلام التي اقترحتها الجامعة العربية والأمم المتحدة، مشيرة إلى “لائحة الوعود التي أخل بها”. ودعت كلينتون إلى تشديد العقوبات وإلى دعم جهود المعارضة لقيام رؤية ديمقراطية وتعددية لسوريا المستقبلية، معلنة عن مساعدة إنسانية لسوريا بقيمة 12 مليون دولار، ما يرفع قيمة المساعدات الأميركية خلال الأزمة إلى 25 مليون دولار. كما أكدت أن واشنطن سترسل مساعدات أخرى على غرار معدات الاتصال لمساعدة “الناشطين على تنظيم صفوفهم وتجنب هجمات النظام والاتصال بالعالم الخارجي”. من ناحيته، دعا أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي إلى التحرك باتجاه مجلس الأمن لاستصدار “قرار ملزم تحت الفصل السابع” الذي يجيز استخدام القوة، لوقف جميع أعمال العنف فوراً بشكل متزامن من الجميع”. وقال إن “عنصر الوقت له الآن أولوية كبرى”. أما وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه، فقد أكد قبل ختام المؤتمر على ضرورة “تحديد مهلة في الزمن” للنظام السوري لتطبيق خطة عنان، قائلاً “هناك خطر مراوحة الآن. نرى جيداً أن خطة النظام هي كسب الوقت، لذلك لا بد، أن نحدد مهلة في الزمن” لتطبيق الخطة. كما وجه نظيره البريطاني وليام هيج تحذيراً للأسد قبيل الانضمام إلى المؤتمر قائلاً “نظام الأسد قبل خطة عنان لكنه لم يفعل شيئاً حيالها. القتال مستمر.. زيادة الدعم المالي للمعارضة سيكون أحد عواقب لعب نظام الأسد بالوقت في تنفيذ مقترحات عنان”. وبدوره، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح تبرع دولة الكويت بمبلغ مليون دولار لإغاثة ومساعدة اللاجئين السوريين في الدول المجاورة لسورية.