2 ابريل 2012
قُتل سبعة جنود في هجوم شنه مسلحون، يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة، على نقطة تفتيش عسكرية في محافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن، فيما هدد أعضاء اللجنة العسكرية، المنبثقة عن اتفاق نقل السلطة، بتقديم استقالاتهم من عضوية اللجنة، المكلفة خصوصا بإنهاء الصراعات المسلحة في البلاد، إذا لم يتم إنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء “خلال أسبوعين”. وأعلنت وزارة الداخلية اليمنية أمس أن مسلحين مجهولين”يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة” هاجموا، الليلة قبل الماضية، نقطة تفتيش عسكرية في منطقة “جوجه” بمديرية شبام، وسط محافظة حضرموت، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل جميع أفراد النقطة العسكرية، وعددهم سبعة جنود. وقالت إن المهاجمين الذين كانوا على متن سيارة تمكنوا من الفرار، موضحة أن السلطات الأمنية أطلقت حملة عسكرية، يشارك فيها عشرات الجنود، “بحثاً عن العناصر الإرهابية”.
واستغل تنظيم القاعدة موجة الاضطرابات في اليمن، المستمرة منذ أكثر من عام، على وقع احتجاجات شعبية أطاحت، أواخر فبراير، بالرئيس السابق علي عبدالله صالح، في بسط نفوذه على مناطق جديدة خصوصا في جنوب ووسط البلاد. وسيطر التنظيم المتطرف، السبت، على موقع عسكري في منطقة “الملاح” بمحافظة لحج (جنوب)، بعد هجوم مباغت أسفر عن مقتل 28 جنديا و12 مسلحا من “القاعدة”. وقال مدير عام مديرية “الملاح” منصر الضمبري، لـ”الاتحاد”، إن المعارك استمرت أمس الأحد، لليوم الثاني على التوالي، بين القوات الحكومية ومسلحي القاعدة، مشيرا إلى أن المتطرفين لا يزالون يسيطرون على الموقع العسكري. ولفت إلى أن الجيش يهاجم المسلحين بالدبابات والطيران الحربي، “فيما يستخدم المسلحون قذائف آر بي جي والصواريخ المحمولة”، رافضا الإفصاح عن الإحصائية الأخيرة لضحايا الجنود جراء هذه المعارك.وفي منطقة أخرى بمحافظة لحج، أصيب العقيد في جهاز الاستخبارات، عبود الفضل، ليل السبت الأحد، برصاص مسلحين كانا على متن دراجة نارية، قبل أن يلوذا بالفرار.
وكان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان، عبر الأربعاء الماضي، في صنعاء عن قلقه إزاء تنامي “نفوذ إيران” والقاعدة في اليمن. وكثف تنظيم “القاعدة” هجماته المسلحة منذ 25 فبراير، وهو يوم تنصيب نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيسا انتقاليا لمدة عامين، بعد تنحي الرئيس علي عبدالله صالح، الذي حكم البلاد قرابة 34 عاما، تحت ضغط موجة احتجاجات ووفق خطة تشرف عليها دول مجلس التعاون الخليجي والدول الكبرى في مجلس الأمن الدولي. وتضمن الخطة المعروفة بـ”المبادرة الخليجية” انتقالا سلميا وسلسا للسلطة في اليمن خلال عامين، يتم خلالها إجراء حوار وطني شامل وصياغة دستور جديد للبلاد، بالإضافة إلى توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية المنقسمة على خلفية الاحتجاجات المعارضة لنظام صالح. وفي هذا السياق، بحث وزير الخارجية اليمني، أبو بكر القربي، أمس الأحد، مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وسفيري ألمانيا والاتحاد الأوروبي، مستجدات العملية الانتقالية، التي بدأت بتوقيع “المبادرة الخليجية” في العاصمة السعودية الرياض أواخر نوفمبر الماضي. وقالت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” إن الاجتماع ناقش “الخطوات التي يجب البدء فيها لاستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية باعتبارها الحل الذي قبل به كافة الأطراف”، مشيرة إلى أن جميع الأطراف المشاركة في الاجتماع أكدت أهمية “تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من المرحلة الانتقالية وفي مقدمتها عقد مؤتمر حوار وطني”. وتشرف حكومة انتقالية، مشكلة مناصفة من المؤتمر الشعبي العام، حزب صالح، وائتلاف “اللقاء المشترك”، على إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وبالأخص تنفيذ اتفاق “المبادرة الخليجية”.
وعلى صعيد متصل، هدد وزير الدفاع اليمني، اللواء الركن محمد ناصر أحمد، بأن أعضاء “لجنة الشؤون العسكرية” المنبثقة عن اتفاق “المبادرة الخليجية” سيقدمون استقالاتهم من عضوية هذه اللجنة، المشكلة مطلع ديسمبر، إذا لم يتم إنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء “خلال أسبوعين”. ومنذ أكثر من عام، تعاني صنعاء انفلاتا أمنيا غير مسبوق، على خلفية الانتشار الواسع للقبائل المسلحة والقوات العسكرية، المؤيدة والمعارضة للرئيس السابق، الذي لا يزال العمل السياسي من خلال رئاسته لحزبه “المؤتمر الشعبي العام”. وقال وزير الدفاع، أمام البرلمان، أمس: “خلال أسبوعين ستشاهدون شيئا جديد من اللجنة العسكرية وإذا لم نقم بإزالة المظاهر المسلحة والمتاريس من العاصمة سنقول لكم باي باي”. و”لجنة الشؤون العسكرية”، المكونة من 14 قائدا عسكريا وأمنيا، والتي يرأسها الرئيس الانتقالي هادي، مكلفة بمهام عديدة، توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية المنقسمة، وإنهاء الصراعات المسلحة في البلاد. وعزا وزير الدفاع الانفلات الأمني في اليمن إلى وجود أطراف “متصارعة”، و”انقسام” المؤسسة العسكرية، منذ إعلان القائد العسكري البارز اللواء علي محسن الأحمر، في مارس 2011، تمرده على صالح. وأشار إلى أن تعزيز المدن اليمنية بالقوات الأمنية، على خلفية الأزمة السياسية المتفاقمة، منح تنظيم القاعدة فرصة للتوسع والانتشار في المناطق الجنوبية. بدوره، دعا وزير الداخلية، اللواء عبدالقادر قحطان، جميع الأطراف المتصارعة إلى “التهدئة” و”فتح صفحة جديدة”. وقال قحطان إن بعض أطراف الصراع تعمل على نشر الانفلات الأمني في البلاد، مطالبا كافة الأطراف بـ”ترك ثقافة الانتقام”.
المصدر: صنعاء
عدد اليوم
