أعلنت الولايات المتحدة الليلة قبل الماضية، أنها تأمل في أن يصوت مجلس الأمن الدولي بحلول 21 يونيو الحالي على مسودة قرار يقضي بفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي. في حين قال كلود هيلر سفير المكسيك لدى الأمم المتحدة الذي ترأس بلاده مجلس الأمن للشهر الحالي، إن من المتوقع أن يصوت المجلس على مسودة قرار العقوبات قريباً وربما في غضون الأيام العشرة المقبلة.
وفي السياق، أعربت بكين أمس عن الأمل في ألا تضر عقوبات جديدة محتملة يتخذها مجلس الأمن، حياة الشعب الإيراني. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي للصحفيين مساء أمس الأول، بأن الرئيس باراك أوباما قال إنه يود أن يصوت مجلس الأمن على مسودة العقوبات بنهاية الربيع في 21 يونيو الحالي.
ويتابع مجلس الأمن بحث ملاحق مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة بهدف معاقبة الأنشطة الإيران النووية المثيرة للجدل والتي يرى الغرب أنها تهدف لتطوير أسلحة نووية بغطاء برنامج للطاقة الذرية السلمية.
وذكر دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن التصويت لن يحصل قبل الأسبوع المقبل. وتحدد الملاحق قوائم الأشخاص والشركات والمصارف الذين ستشملهم العقوبات أو الذين سيتم تجميد أصولهم. وتتم مناقشتها في الوقت نفسه من جانب الخبراء وسياسياً داخل مجموعة “5+1” التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) إضافة إلى ألمانيا.
وقال هيلر إن خبراء من الدول الخمس عشرة الأعضاء في المجلس، ناقشوا مسودة القرار الذي أعدته الولايات المتحدة وأن الدول العشر غير دائمة العضوية تنتظر ملاحق بها أسماء أشخاص وشركات ستدرج على قائمة سوداء للأمم المتحدة.
وأبلغ الصحفيين “على حد علمي فإن مقدمي مشروع القرار يريدون تحركاً عاجلاً من المجلس على أن يكون هناك تصويت...في الأيام العشرة القادمة...ليس لدينا موعد دقيق بعد”.
وسيفرض القرار حال اعتماده مجموعة رابعة من العقوبات الدولية على إيران. وقال دبلوماسيون غربيون طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إن الدول الست تأمل في تسليم الملاحق التي يتعين فحصها من جانب وزراء المالية ووكالات المخابرات، إلى الدول العشر غير دائمة العضوية بنهاية الأسبوع (الأحد).
وستشمل الملاحق أفراداً في الحرس الثوري الإيراني وشركات يسيطر عليها وكيانات تابعة لخطوط الشحن الإيرانية وأشخاصاً وشركات أخرى متصلة بالبرنامج النووي وبرامج الصواريخ الإيرانية، وستجمد أصولهم وسيفرض عليهم حظراً على السفر.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن مشروع القرار ثمرة سلسلة تسويات بين الولايات المتحدة وحلفائها الثلاثة الأوروبيين الذين ضغطوا من أجل عقوبات أشد ضد طهران، إضافة إلى الصين وروسيا. وتدعو مسودة القرار إلى إجراءات ضد بنوك إيرانية جديدة بالخارج إذا اشتبه أن لها صلة بالبرنامج النووي أو برامج الصواريخ الإيرانية. كما تدعو إلى مراقبة التعاملات مع أي بنك إيراني ومنها البنك المركزي. وسيمدد القرار حظراً على الأسلحة تفرضه الأمم المتحدة على إيران.
كما يحظر مشروع القرار، بيع إيران ثماني فئات جديدة من الأسلحة الثقيلة هي الدبابات القتالية والآليات المدرعة القتالية ومنظومات المدفعية الثقيلة والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية والسفن الحربية والصواريخ ومنظومات الصواريخ. ويقول دبلوماسيون في المجلس إن من الممكن أن تصوت 12 دولة لصالح القرار بينما ربما تمتنع عن التصويت أو ترفض القرار كل من لبنان وتركيا والبرازيل.
إلى ذلك، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية جيانج يو أمس، “نعتقد أن من الضروري أن يؤدي كل إجراء يتخذه مجلس الأمن إلى تسوية المشكلة النووية الإيرانية عبر الحوار والتفاوض” مشيرة إلى أن من “الضروري ألا يعاقب هذا الإجراء الشعب الإيراني وألا يؤثر على حياته اليومية”.
طهران تعتبر أحدث تقرير لأمانو «غير متوازن»
طهران (د ب ا) - قدم السفير الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانيه خطاباً إلى الوكالة ينتقد فيه أحدث تقرير لها حول برنامج بلاده للطاقة النووية. ونقلت قناة «برس. تي. في» الإيرانية عن السفير الإيراني لدى الوكالة، إنه أرسل الخطاب إلى المدير العام للوكالة يوكيا أمانو. وقال سلطانيه مساء أمس الأول خلال جلسة للوكالة حول قضايا فنية، إن أحدث تقرير للوكالة حول البرنامج النووي الإيراني غير متوازن. وأثار سلطانيه أيضاً، سلسلة من التساؤلات خلال الاجتماع. وذكر السفير أنه تأكد أن إيران تعاونت بشكل كامل مع الوكالة حول قضايا اليورانيوم المخصب. وخلال الاجتماع، أقر نائب المدير العام للوكالة بأن إيران التزمت بجميع قواعد معاهدة حظر الانتشار النووي. وفي التقرير المكون من 9 صفحات، غطت الوكالة أحدث المستجدات فيما يتعلق بالجهود النووية الإيرانية بما فيها أنشطة التخصيب وإعادة المعالجة، لكنها لم تذكر إعلان طهران الأخير الذي وقعته إيران وتركيا والبرازيل ودعا إلى مبادلة الوقود النووي لتزويد مفاعل طهران البحثي بالوقود.
عدد اليوم
