وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الاثنين، على مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة المملكة والحكومة المصرية في مجال الربط الكهربائي.
وقال وزير الثقافة والاعلام السعودي الدكتور عبدالعزيز خوجة، في بيان له عقب الجلسة الاسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الامير سلمان بن عبد العزيز انه "بعد النظر في قرار مجلس الشورى وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة المصر في مجال الربط الكهربائي ، الموقعة في مدينة (الرياض) بتاريخ 31 مايو 2013".
وأضاف البيان أن مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين تهدف إلى المشاركة في احتياطي قدرات التوليد للاستعمال خلال أوقات الطوارئ والأعطال وتعزيز موثوقية واستقرار الشبكتين الكهربائيتين السعودية والمصرية.
كما تهدف المذكرة الى "إجازة استيراد وتصدير الطاقة الكهربائية بين البلدين وبخاصة خارج أوقات الذروة".
وتنص مذكرة التفاهم على قيام الشركة السعودية للكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر بإعداد اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي اللازمة والتفاوض حولها وتوقيعها وبذل الجهود اللازمة لضمان تنفيذها.
ويتكون مشروع الربط الكهربائي، الذي تنفذه الشركة السعودية للكهرباء وشركة كهرباء مصر بعد توقيع اتفاقية الربط والتشغيل وتبادل الكهرباء بين البلدين، الذي وقعت اتفاقيته بين الحكومتين في يونيو الماضي، من خط نقل هوائي، بجهد 500 كيلو فولت للتيار الثابت، ليربط المدينة المنورة بشمال القاهرة، مرورا بتبوك، بطول 1250 كيلومترا.
وتوجد ضمن المشروع ثلاث محطات لتحويل الذبذبة الكهربائية في المدينة وتبوك والقاهرة بسعة 3000 ميجاوات، وتكلفة المشروع الإجمالية 4ر1 مليار دولار، إذ تتحمل كل دولة تكاليف إنشاء عناصر المشروع الواقعة في أراضيها، ويتناصف الطرفان تكاليف الكابلات البحرية التي تقدر بـ240 مليون دولار.
عدد اليوم
