هدى جاسم، وكالات (بغداد) - أعرب رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان) أسامة النجيفي لمستشار وزير الخارجية الأميركي لشؤون العراق برت مكورك أمس، عن “مخاوفه وقلقه من مسار المرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطي” في العراق.
وطالب نواب القائمة العراقية، ممثليهم في اللجنة الخماسية التي تنظر بمطالب المتظاهرين، إلى الانسحاب منها بعد استمرار وزارة العدل بتنفيذ أحكام الإعدام، مشككين بقرارات نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي بشأن تلك الأحكام.
وذكر بيان صدر عن مكتب النجيفي أن الأخير بحث مع مكورك الأزمة السياسية في العراق في ضوء التظاهرات المعارضة لرئيس الوزراء نوري المالكي، وقضية تأجيل الانتخابات المحلية في محافظتي نينوى والأنبار.
وقال إن “قرار التأجيل جاء غريبا ومخالفا للدستور ورأي الأغلبية”، معبرا عن “قلقه ومخاوفه من مسار المرحلة الانتقالية”، في ظل التوتر الحاصل.
ويأتي هذا اللقاء بعد يوم من إعلان النجيفي رفض المالكي حضور جلسة استضافة (استماع) برلمانية، لمناقشة الوضع الأمني للمرة الثالثة. وذكر البيان أن النجيفي ومكورك بحثا الأزمة السياسية في العراق، وملف التظاهرات.
ويشهد العراق منذ ديسمبر الماضي، مظاهرات حاشدة ضد رئيس الوزراء، تطالبه بوقف “الاعتقال السياسي وتعديل الدستور ووقف التمييز الطائفي والإفراج عن المعتقلات والمعتقلين”، ثم ارتفع سقف المطالب إلى رحيل المالكي.
وفي السياق طالب النائب عن القائمة العراقية إبراهيم المطلك في مؤتمر صحفي “ممثلي القائمة العراقية الانسحاب من اللجنة الخماسية الوزارية، في حال استمرار وزارة العدل بتنفيذ أحكام الإعدام لعدم توفر الجدية تجاه تشريع القوانين التي تتعلق بمطالب المتظاهرين”.
وأضاف المطلك أن “استمرار الوزارة بتنفيذ تلك الأحكام يعطي رسالة واضحة إلى أنها تريد استباق قانون العفو العام وتنفذ الإعدام بأكبر عدد ممكن من المحكومين”، معتبرا أن “ذلك يتنافى مع مساعي ممثلينا في اللجنة الخماسية”.
بدورها أكدت النائبة لقاء وردي خلال المؤتمر أن “تنفيذ أحكام الإعدام في الوقت الحالي مع غياب رئيس الجمهورية يعد مخالفة دستورية”، متسائلة “من الذي وقع على تلك الأحكام وصادق عليها”.
وتابعت وردي أن “هذه الأحكام صدرت بموجب المخبر السري ونحن نعمل على إلغائه، حيث أخذت الاعترافات تحت التعذيب”، لافتة إلى “أننا نشكك بقرارات نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي لأن الدستور حدد مصادقة الإعدامات من صلاحيات رئيس الجمهورية حصرا”.
من جانب آخر قال مدير إعلام “ساحة الأحرار” في محافظة نينوى همام عبد الرحمن الزوري، إن الساحة شهدت انشقاق هيئة “علماء ودعاة نينوى” التي طالبت بنقل الاحتجاجات المناهضة لحكومة المالكي إلى شوارع المدينة.
وقال إن “علماء ودعاة نينوى رغبوا بنقل التظاهرات إلى شوارع المدينة، وهذا يتنافى مع أهداف معتصمي ساحة التظاهرات في الموصل”.
وأضاف أن “المتظاهرين حريصون على سلمية احتجاجاتهم، وتمركزها في ساحة الأحرار لإبراز حجم المتظاهرين، وخشية احتكاك المتظاهرين مع القوات الأمنية، وهذا ما رفضه علماء ودعاة نينوى”.
وشهد جامع النبي شيت وسط الموصل تجمع عشرات العلماء والدعاة من أبناء المحافظة بمناسبة مرور مائة يوم على انطلاق التظاهرات، الذين أكدوا على استمرار الاحتجاجات والصمود على مطالبهم، بإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء وإلغاء المادة 4 إرهاب وإسقاط الدستور والنظام السياسي برمته.
إلى ذلك، ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس التحالف الوطني الحاكم ابراهيم الجعفري أنه “تم وضع اللمسات الأخيرة على تعديل قانون المساءلة والعدالة، للإسراع في إرساله إلى مجلس النواب بهدف إقراره في أقرب وقت ممكن”، مضيفا أنه “تمت مناقشة بعض فقرات قانون العفو العام”.
وتابع البيان أنه تم “التأكيد على ضرورة مواصلة الحوارات الوطنية، وحل المشاكل التي تواجه العملية السياسية، وتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة”.
وفي نفس الشأن حذر النائب شيروان الوائلي أمس من أن “المعلومات الاستخبارية المؤكدة تشير إلى أن لدى تنظيم القاعدة مخطط جديد، يتمثل بإعادة تمركزه في بعض المدن العراقية استعدادا لشن عمليات إرهابية واسعة هدفها إدخال البلد في دوامة الفوضى وعدم الاستقرار”.
وطالب الوائلي الكتل السياسية بـ”إنهاء النزاعات ودعم الأجهزة الأمنية لإفشال هذا المخطط”. وأشار إلى أن “فشل المنظومة الأمنية في التصدي للإرهاب ناتج عن عدم قدرتها على العمل الاستخباري، فضلا عن الاستخفاف بما يصلها من معلومات وعدم متابعتها بجدية”.
وانتقد “استخفاف عمليات الأجهزة الأمنية بما يصلها من معلومات وأخبار”، إضافة إلى “النزاعات بين الكتل السياسية التي توهن العمل الأمني وتساعد العصابات الإرهابية على تنفيذ مخططاتها”.
وقال إن “الخروقات الأمنية المتكررة التي تشهدها بغداد وباقي المحافظات، ما كانت لتحدث لو أن الكتل السياسية اتفقت على مشروع وطني منسجم مع آمال وطموحات الشعب العراقي”.
عدد اليوم
