نيويورك (وكالات) - صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة امس على أول معاهدة يتم إبرامها على الإطلاق لتنظيم تجارة السلاح التقليدية العالمية البالغ حجمها 80 مليار دولار سنويا. ونالت المعاهدة تأييد 154 دولة بينها الإمارات العربية المتحدة من اصل 193 دولة عضوا، ومعارضة 3 دول هي إيران وكوريا الشمالية وسوريا، وامتناع 23 دولة عن التصويت ابرزها روسيا. وسيفتح القرار باب التوقيع على المعاهدة ابتداء من يونيو المقبل.
ويغطي نص المعاهدة الأولى منذ معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية 1996، مختلف أنواع الأسلحة التقليدية من الدبابات والعربات القتالية المدرعة، والأنظمة المدفعية، والطائرات المقاتلة، والمروحيات القتالية، والسفن الحربية، والصواريخ، ومنصات اطلاق الصواريخ وكذلك الاسلحة الصغيرة والخفيفة.
وتهدف المعاهدة الى إجبار الدول على وضع ضوابط على تصدير الاسلحة. كما تفرض على الدول قبل بيع الاسلحة تقييم ما اذا كانت ستستخدم في عمليات ابادة او جرائم حرب او اذا كانت ستستخدم من قبل ارهابيين او عصابات جريمة منظمة. ويبقى لكل بلد بعد ذلك ان يوقع المعاهدة ويبرمها على أن تدخل حيز التنفيذ بعد إبرام خمسين بلدا لها ما يمكن ان يستغرق سنتين. وقال المندوب الروسي الدائم في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن بلاده امتنعت عن التصويت بسبب عدم الدقة في عدد من بنود المعاهدة، وانها ستحدد موقفها في وقت لاحق بعد دراسة المعاهدة التي وصفها بـ”انها ليست دقيقة في تحديد المعايير الإنسانية لتقييم المخاطر.
عدد اليوم
