استكمالا لاستحقاقات مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل “أبشر”، وتنفيذا لمحورها الاستراتيجي الخاص بالتدريب والتطوير، شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، صباح أمس، توقيع مذكرات تفاهم لتفعيل الشراكة بين وزارة شؤون الرئاسة وكل من: مجلس أبوظبي للتوطين، وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية”، وبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، بما يمكنها من تنفيذ “برنامج توظيف الخريجين في القطاع الخاص”.
وقع على الاتفاقية عن وزارة شؤون الرئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، وعن الجهات الشريكة كل من علي راشد الكتبي رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للتوطين، وعيسى الملا المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، وناصر بطي الشامسي المدير العام لهيئة “تنمية”.
مسيرة التنمية
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن توقيع هذه الاتفاقات يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الرامية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، وتوفير فرص عمل للنهوض بالشباب المواطن، وتنمية مهاراته وقدراته وذلك إيمانا من سموه بأن الشباب هم اللبنة الأساسية لمسيرة التنمية والطاقة المحركة للوطن نحو المزيد من التقدم والنجاح، مؤكداً سموه، أن البرنامج بداية لتأسيس جيل مواطن مؤهل وقادر على دخول القطاع الخاص بكل جدارة وثقة بما يساعد هذا القطاع على دعم مسيرة الاقتصاد الوطني وتحقيق التكامل الاقتصادي في الدولة.
وأعرب سموه عن ثقته في أن هذه الاتفاقيات ستسهم في فتح المزيد من فرص العمل للمواطنين، بما يحقق الهدف الذي أطلقت من أجله “مبادرة أبشر”، مطالباً سموه بتضافر الجهود من أجل تحقيق مناخ محفز وجاذب للعمل في القطاع الخاص.
توظيف الخريجين
وفي تصريحات له، أكد معالي أحمد جمعة الزعابي، أن إطلاق “برنامج توظيف الخريجين في القطاع الخاص” يأتي تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إيمانا من سموه بدور الوزارة ومسؤوليتها تجاه الخريجين ودعمهم وتأهيلهم ورفع كفاءتهم، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
وقال معاليه، إن الوزارة ستتولى دعم البرنامج بتحملها نسبة 30 في المئة من الراتب الإجمالي الشهري للموظف المتدرب وتحمل نسبة من تكاليف التدريب، معلناً أن البرنامج سيسهم في توظيف 1000 خريج مواطن خلال الدورة الأولى منه.
حضر توقيع الاتفاقيات كل من معالي أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، ووكلاء وزارة شؤون الرئاسة وعدد من المسؤولين.
وتم إعداد برنامج توظيف الخريجين في القطاع الخاص، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بتوفير فرص عمل للمواطنين وفق رؤية واضحة تؤدي إلى رفع معدل مشاركة الكوادر الوطنية في القوى العاملة والتخفيف من معدلات البطالة بين المواطنين واستكمالاً لمبادرة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية “أبشر”، وتنفيذا للمحور الاستراتيجي الخاص بالتدريب والتطوير.
مذكرات التفاهم
وأعلن ناصر ثاني الهاملي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المكتب الفني في وزارة شؤون الرئاسة، في مؤتمر صحفي عقد ظهر أمس، في مقر وزارة شؤون الرئاسة بأبوظبي، إطلاق “برنامج توظيف الخريجين في القطاع الخاص” بعد توقيع الوزارة عدداً من مذكرات التفاهم مع مجلس أبوظبي للتوطين، وبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية بدبي، وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية “تنمية” بالشارقة، وباقي إمارات الدولة.
وقال الهاملي: “إن توقيع مذكرات التفاهم يأتي في إطار التعاون مع مختلف الجهات في الدولة لتنفيذ مبادرة “أبشر” الخاصة بدعم تشغيل المواطنين بالقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الجهات التي وقعت مذكرات التفاهم وصل عددها إلى 25 جهة لتوفير 20 ألف وظيفة للمواطنين في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة.
شراكة حقيقية
وأضاف، أن البرنامج يهدف إلى إيجاد شراكة حقيقية قابلة للاستمرار بين الخريجين المواطنين والقطاع الخاص، وسيتم تحقيق ذلك من خلال تعينهم كموظفين متدربين، وإخضاعهم لبرنامج خاص لتدريبهم في الجهات المشاركة في مبادرة “أبشر”، ولمدة محددة أقصاها 8 ثمانية أشهر بناء على الوظيفة المستهدفة، على أن يتم تعيينهم بعد انقضاء مدة التدريب بوظيفة دائمة على حسب الشروط المتفق عليها.
وأشار إلى أن البرنامج يدار من خلال الشراكة بين وزارة شؤون الرئاسة، وهيئة “تنمية”، ومجلس أبوظبي للتوطين، وبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، والجهات المشاركة في البرنامج لتوفير فرص عمل للمواطنين في مؤسسات القطاع الخاص، لافتا إلى أن الوزارة تتولى دعم البرنامج من خلال تحملها نسبة قدرها 30% من الراتب الإجمالي الشهري للموظف المتدرب وبحد أقصى 5 آلاف درهم عن كل موظف متدرب ولمدة ثمانية أشهر بحد أقصى.
وأوضح أن وزارة شؤون الرئاسة سوف تتحمل جزءاً من تكاليف التدريب وبحد أقصى 10 آلاف درهم، وذلك لمدة تنفيذ برنامج توظيف الخريجين، وعلى الجهات المشاركة في البرنامج تحمل كلفة الامتيازات الوظيفية بما فيها الراتب المتفق عليه عند توقيع العقد الوظيفي، وذلك بعد انتهاء مدة البرنامج وتثبيت الموظف في الوظيفة المتفق عليها ذاتها.
وأكد أن المواطنين الباحثين عن العمل يمكنهم التقدم للبرنامج مرة واحدة فقط للاستفادة من مزايا التدريب والتطوير والحصول على التعيين في الشركات الكبرى والعالمية في وظائف نوعية، يمكنهم الحصول على فرص التدريب، والترقية في المستقبل علاوة على اكتساب مهارات حقيقية، مشدداً على أن التوجه الحالي لتعيين المواطنين والمواطنات في الوظائف التي تضيف إليهم ويمكنهم الترقي فيها وتطوير مهاراتهم.
أهداف البرنامج
وقال الهاملي: “إن البرنامج يهدف إلى توفير فرص عمل مناسبة للخريجين في الجهات المشاركة في مبادرة “أبشر”، و”برنامج خلق فرص عمل”، ودعم الجهات المشاركة بالإمكانات المتاحة كافة من أجل استقطاب الكوادر الشابة الوطنية المؤهلة، والمساهمة في الحدّ من تحديات توظيف الخريجين الجدد عن طريق صقل مهاراتهم ورفع كفاءتهم من خلال دمجهم في بيئة عمل حقيقية تساعدهم على الانتقال من الحياة الجامعية إلى حياة عملية أكثر سلاسة، علاوة على تكريس ثقافة التعليم المستمر لدى الخريجين وتطويرها، وزيادة فرص التطوير المهني والتخصصي لديهم”.
وأضاف، أن شروط الاستفادة من البرنامج، ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عاماً، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم فوق الثانوية العامة، وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات كافة التي تقررها الوزارة والجهات المشاركة، وألا يكون موظفا في أية جهة حكومية أو خاصة.
وأشار إلى أن الجهات المشاركة في البرنامج يجب أن تكون شركة أو مؤسسة وطنية أو إقليمية أو أجنبية مصنّفة ضمن المؤسسات التجارية الكبرى المسجلة هي أو أحد فروعها في الدولة ذات سمعة عالية محليا وعالميًا، ولديها إدارة مختصة بالموارد البشرية أو التدريب، وتسعى لتوطين أنواع الوظائف كافة أو لديها برنامج معتمد من الإدارة العليا لزيادة نسبة توطين الوظائف، وشريك في برنامج “أبشر” لخلق فرص عمل.
رد المبالغ
وحدد البرنامج ضوابط تلتزم الجهات المشاركة بتطبيقها وفق الإجراءات والمعايير التي تضعها وزارة شؤون الرئاسة إذا لم تلتزم الجهة المشاركة بتثبيت المتدرب الذي اجتاز مدة التدريب بنجاح على الوظيفة المتفق عليها؛ فإنه يترتب عليها إعادة المبالغ المالية كافة التي تحملتها الوزارة لتلك الجهة؛ سواء ما تعلق منها بالدعم الممنوح لها أو للمتدرب، مضافاً إليها تكاليف ورسوم الدورات والبرامج التدريبية المدفوعة لمقدمي خدمات التدريب لقاء تدريب المشاركين في البرنامج، بحسب ناصر ثاني الهاملي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المكتب الفني في وزارة شؤون الرئاسة.
وأكد أنه يكون لوزارة شؤون الرئاسة الحق بمطالبة الجهة المشاركة التي لم تنفذ إجراءات تثبيت الموظف الذي اجتاز مدة التدريب بنجاح بأية تعويضات تراها مناسبة بالطرق القانونية، كما لها أن تخاطب وزارة العمل بهذا الشأن نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة مع تلك الجهة.
وشدد على أن الضوابط تشمل أن يقوم المتدرب الذي يتخلف عن عملية الالتحاق بالعمل بعد تثبيته على الوظيفة المستهدفة في الجهة المشاركة، بإعادة النفقات والتكاليف والرسوم كافة التي صرفت عليه أثناء فترة التدريب، ويستفيد الخريج المواطن من البرنامج لمرة واحدة فقط إلا في الحالات القهرية والطارئة التي تعوق إكمال التدريب مثل الحوادث أو المرض.
تحديد الوظائف المستهدفة لتعيين المواطنين
أبوظبي (الاتحاد) - أوضح ناصر ثاني الهاملي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المكتب الفني في وزارة شؤون الرئاسة، أنه يتم تحديد الوظيفة المستهدفة والمدة المقررة من قبل الجهة المشاركة، وتوقيع العقد بين الطرفين والتحاق المتدرب بالبرنامج على الوظيفة المستهدفة ذاتها كموظف مبتدئ.
وأفاد بأن الجهات المشاركة عليها في بداية البرنامج توفير خطة تطويرية فردية لكل مشارك تتلاءم مع الوظيفة المستهدفة، وتثبيت المتدرب بعد انتهاء مدة التدريب المقررة له بنجاح من قبل الجهة في الوظيفة المستهدفة كموظف يتمتع بالحقوق والامتيازات المقررة للوظيفة كافة، وفقا للأنظمة المعتمدة في الجهة المشاركة، كما أنه يتم إيفاد المتدرب في دورات وبرامج تدريبية داخل أو خارج الجهة المشاركة في البرنامج. وأكد أن التحاق المواطنين بالوظائف في القطاع الخاص يتبعه تطبيق برنامج “الظل الوظيفي” حيث يقوم الخريج المتدرب بمرافقة موظف مؤهل ومتخصص ذي كفاءة عالية “كظل” خلال أدائه المهام اليومية، والمهام التطبيقية والتي يتم فيها تدريب المشارك على أداء مهام محددة ضمن مشروع أو فريق عمل خارج نطاق عمله المباشر، والتدوير الوظيفي والندب التطويري حيث يتم تدوير المتدرب وفقًا لجدول زمني للقيام بمهام محددة من أجل تزويده بخبرات ومعرفة حول مختلف المهام الوظيفية داخل الجهة.
وأشار إلى أنه يتعين على الجهات المشاركة رفع تقارير للوزارة تتضمن بيان النسب والمؤشرات لمدى الالتزام بخطة التدريب والتطوير الفردية، ونسبة الخريجين المتدربين الذين ساهمت خطة التدريب في تحسين أدائهم، وعدد الخريجين المتدربين الذين تم تثبيتهم في الوظائف المتفق عليها، وعدد ونسبة الخريجين المتدربين الذين لم يتم توظيفهم في الوظائف المتفق عليها.
عدد اليوم
