«العمل»: مراكز خدمة خاصة بديلة على مستوى الدولة قريباً

تنفذ وزارة العمل خلال الربع الأخير من العام الجاري مشروعا متكاملا يتم بموجبه الترخيص لإنشاء العديد من مراكز الخدمة على مستوى الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص وذلك على عدة مراحل تنتهي بإيقاف الخدمة عن مكاتب الطباعة القائمة ، بحسب حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة. وقال مدير عام وزارة العمل بالوكالة « إن إدارة مراكز الخدمة المستحدثة في الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة ستعمل على حصر العمليات والخدمات والإجراءات التشغيلية للوزارة ومن ثم إسناد ما يمكن إسناده إلى مراكز الخدمة الخاصة التي يتم الترخيص لها من قبل وزارة العمل الأمر الذي تستطيع بموجبه تلك المراكز تقديم الخدمات المتكاملة للمتعاملين معها». وتتخذ الإدارة المذكورة مكانين لها الأول في ديوان الوزارة أبوظبي لتغطية المناطق المحيطة بها والآخر في ديوان الوزارة بدبي لتغطية الإمارة والإمارات الشمالية الأخرى. وأوضح بن ديماس لـ « الاتحاد» أن مشروع التوسع في إنشاء مراكز الخدمة الخاصة ضمن منظومة متكاملة يأتي تنفيذا لإحدى استراتيجيات الحكومة والمتمثلة بأن تعمل المؤسسات الحكومية على تحويل وتوزيع أدوارها وعملياتها التشغيلية الى القطاع الخاص مع ضمان جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الخاصة المعنية. واعتبر مدير عام وزارة العمل بالوكالة « ان مراكز الخدمة تعمل على تحقيق هدفين رئيسيين يتمثلان في إيجاد قنوات متعددة أمام مراجعي الوزارة لإنجاز معاملاتهم وفق معايير الجودة والتميز والاخر إيجاد دفع وتشجيع المواطنين على تملك وإدارة المراكز وبالتالي إيجاد فرص عمل للمواطنين خصوصا ان أحد أهم شروط الترخيص للمراكز ان تكون مملوكة للمواطنين الذين يستوجب منهم أن يديروها أيضا ويعملوا على توظيف المواطنين فيها من خلال عقود تتضمن امتيازات وحوافز للمتميزين منهم وإجراءات عقابية للمقصرين في أداء المهام الموكولة اليهم». و تشمل الشروط والمعايير الموضوعة للترخيص للمراكز 23 معيارا تتعلق بموقع المركز من حيث سهولة الوصول اليه من قبل المراجعين وتجهيزاته الداخلية التي توفر النظام والراحة للمتعاملين إضافة الى آلية عمله الداخلية لا سيما من حيث ساعات الدوام اليومية وغيرها من الشروط «. وأوضح بن ديماس» أن المعايير الموضوعة للترخيص لمراكز الخدمة مستقاة من معايير الخدمة المتميزة الصادرة عن مجلس الوزراء». وكانت الوزارة اختارت خمسة وكلاء للخدمة من بين 15 وكيلاً تقدموا إليها بموجب إعلان كانت نشرته في الصحف المحلية ، بحسب بن ديماس الذي أوضح « ان الوزارة تعاملت في اختيار الوكلاء بشفافية عالية قامت أساسا على معايير محددة تم فقا لها إنهاء العقود مع عدد من الوكلاء السابقين نظرا لعدم توافقهم مع تلك المعايير». ولفت مدير عام وزارة العمل بالوكالة « الى ان الوزارة ستعمل على وضع لائحة لأسعار طباعة المعاملات في مراكز الخدمة بحيث تظهر في الاستمارات وهو الأمر الذي من شأنه عدم إتاحة المجال أمام المراكز لوضع الأسعار بشكل يتفاوت في ما بينها». ويقدر عدد مكاتب الطباعة القائمة على مستوى الدولة بنحو 3 آلاف مكتب في وقت يقدر فيه عدد معاملات وزارة العمل التي تتم طباعتها يوميا بأكثر من 15 ألف معاملة في مختلف المناطق.