باريس (أ ف ب)
بعد خمسة أيام على اعتداء نيس، تستعد فرنسا لتمديد حال الطوارئ مجدداً، وهو إجراء استثنائي، وسط أجواء سياسية مشحونة قبل الاستحقاق الرئاسي مع اتهام المعارضة للحكومة بالتساهل ومطالبتها بتدابير أمنية أكثر شدة.
وينص مشروع القانون الذي تطلب الحكومة من البرلمان إقراره على تمديد لثلاثة أشهر، لكن قد يتم التوصل إلى إجماع لتمديد من ستة أشهر حتى نهاية يناير 2017. والنظام الذي يسهل المداهمات والإقامات الجبرية يطبق منذ الهجمات الإرهابية في باريس في 13 نوفمبر.
وقال الرئيس فرنسوا هولاند: «ستتخذ التدابير كافة لحماية الفرنسيين. سيتم ذلك في إطار دولة القانون». والنقاش الذي بدأ أمس أمام النواب واليوم في مجلس الشيوخ قد يكون متوتراً بعد استقبال رئيس الوزراء أمس الأول في نيس بصيحات استهجان. ومنذ مجزرة 14 يوليو توجه المعارضة سهامها إلى السلطة، وطلبت مساء الاثنين تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الاعتداء الذي أوقع 84 قتيلاً.
عدد اليوم
