تقرير: آفاق مشرقة للاقتصاد الإماراتي

قال تقرير لبنك «كريدي أجريكول برايفت بانكنج» للخدمات المصرفية الخاصة إن الربع الأول من العام 2014 انتهى بآفاق مشرقة للاقتصادين الإماراتي والسعودي. وقال الدكتور بول ويتّيروالد، كبير المحللين الاقتصاديين لدى المصرف «في الوقت الذي اختتمت فيه اقتصادات دول الخليج الغنية بالنفط أمثال الإمارات والسعودية الربع الأول من عام 2014 وهي منطلقة على مسار نمو اقتصادي قوي، من اللافت للنظر أن اقتصادات الدول العربية الواقعة في الشرق الأوسط عاودت الاتجاه إلى نظام الاقتصادات ذات السرعتين، حيث سجل اقتصاد دولتين عربيتين غير نفطيتين أمثال لبنان ومصر أدنى معدلات الأداء الاقتصادي بين تلك الدول. وتجلَّت هذه الحقيقة بوضوح من خلال بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس «2014». وفي حين سجَّلَ مؤشر مديري المشتريات في الإمارات تحسناً طفيفاً في مارس ليسجِّل 57,7 نقطة مرتفعاً من 57,3 نقطة في فبراير، واصل المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات (القطاع الخاص غير النفطي) في السعودية التراجع في مارس ليسجل 57 نقطة مقارنة مع 58.6 نقطة في فبراير، لكن هذا التراجع انطلق من مستوى مرتفع أصلاً. وظل مؤشرا مديري المشتريات في كلتا الدولتين إلى حد كبير فوق مستوى التوسع/ الانكماش الذي يبلغ 50 نقطة. وبينما أشارت البيانات المستخرجة من مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى حدوث بعض الزيـادات في أسعار المواد الخام والرواتب، لم يتحوَّل سوى جزء فقط من تلك الزيادات إلى زيادات في أسعار المنتجات. وتابع الدكتور بول ويتّيروالد: «أصبحنا نعلم في هذه المرحلة أن النشاط الاقتصادي السعودي مزدهر ولكنه لم يعد يتسارع، وأن معدل التضخم قد يرتفع بعض الشيء». فهل نستطيع أن نستنتج من تحليلنا للاقتصاد الكلّي السعودي ما يفيد باحتمال ارتفاع المبيعات؟ ويتمثل الخيار الطبيعي لقياس النشاط الاقتصادي من حيث القيمة الاسمية في الناتج الإجمالي المحلي. وحيث إن تقريرنا هذا يأتي لسوء الحظ في سياق سلسلة من التقارير الربعية التي تصدر متأخرة بعض الشيء، حاولنا بالتالي اختيار سلسلة تقارير تصدر بوتيرة أسرع وبتأخير قصير جداً، أمثال مؤشر مديري المشتريات الشهري والأسعار اليومية للنفط أو السحوبات النقدية الشهرية من أجهزة الصرّاف الآلي. (دبي-الاتحاد)