«بلدية أبوظبي» تفتتح سوقاً للباعة الجائلين في المصفح الصناعية

هالة الخياط (أبوظبي) نجح سوق «البازار» الذي افتتحته بلدية مدينة أبوظبي مؤخراً في منطقة المصفح الصناعية في الحد من ظاهرة الباعة المتجولين في المنطقة، عبر إيجاد منصة نظامية لهم وتحويلها لسوق مرخص موافق للاشتراطات. ووفرت بلدية مدينة أبوظبي كامل الخدمات اللازمة للسوق في مرحلته التجريبية كالماء والكهرباء والمراحيض العامة وخطوط المواصلات العامة، وهو ما ساهم في استقطاب الجمهور إلى موقع السوق وجعله وجهة محببة سواءً للباعة أم المشترين. وخصصت البلدية مساحة واسعة للمشروع ممتدة على 22 ألف متر مربع بواقع 250 طاولة بيع، وكل طاولة ممكن أن تتسع لبائعين ليصل عدد الباعة الجائلين المستفيدين من السوق إلى 500 بائع. وأوضحت البلدية لـ «الاتحاد» أن السوق يكون مفتوحاً أمام الباعة الجائلين يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، ويسمح فيه ببيع جميع المواد الغذائية كاللحوم والأسماك والدجاج، مؤكدة أن بيع هذه المنتجات يخضع لرقابة وتفتيش وترخيص فرق جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية الموجودة خلال كامل أوقات البيع، كما أن هناك مفتشين ومراقبين لعمليات البيع والشراء مهمتهم ضبط ومراقبة السوق، وضمان تقيد الباعة بالقوانين. وأكدت البلدية أن تأسيس السوق لا يعني وقف حملات التفتيش على الباعة الجائلين، حيث إن هذه الحملات مستمرة، لاسيما أن هذه الظاهرة تشكل تهديداً حقيقياً لصحة وسلامة المجتمع لعدم موثوقية مصدر المواد التي يتم بيعها. وكشفت البلدية أنه جار حالياً دراسة تطبيق فكرة سوق منظم للباعة الجائلين في مناطق أخرى، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين المعنيين بذلك، وسيتم الإعلان عنها فور اعتماد هذه الدراسة. وأوضحت البلدية أن الأنشطة التي سيسمح بها في المرحلة الأولى تتمثل في بيع الملابس، والإلكترونيات ومواد التجزئة على طاولات البيع، فيما المواد الغذائية من الأسماك واللحوم والدواجن مسموح بيعها فقط على السيارات المجهزة والمرخصة، أما الخضار والفاكهة يسمح ببيعها على طاولات البيع والسيارات المجهزة. وعن آلية استئجار الطاولة من قبل الباعة، أفادت البلدية بأنه يحق لأي بائع التقدم بطلب حجز طاولة لبيع المواد المسموحة من خلال إبراز الهوية الوطنية سارية المفعول، ويتم حجز الطاولة دون إيجار مالي خلال الفترة التجريبية الأولى للسوق، ولكن يلتزم البائع دفع مبلغ 100 درهم لضمان حسن أداء البيع، والتزامه اشتراطات ولوائح التشغيل، وتسترد في نهاية اليوم. وذكرت البلدية أنه سيتم تحديد قيمة إيجار الطاولة خلال مرحلة تقييم نجاح السوق ورفعها للجهات المعنية للاعتماد النهائي قبل تطبيقها في المرحلة الثالثة.