«العمل»: اقتصار احتساب «كوتة المستويات المهارية» على عمالة بطاقة الصلاحية لعامين

أكدت وزارة العمل أن احتساب نسبة العمال المستخدمين في المنشأة الواحدة ضمن المستويات المهارية الثلاثة يقتصر حصريا على العمال الحاصلين على بطاقات عمل ذات الصلاحية لمدة عامين. وتشترط وزارة العمل لإدراج المنشأة ضمن الفئة الأولى ألا تقل نسبة العمال المصنفين في المستويات المهارية المشار اليها عن 20 في المائة من إجمالي عدد العاملين في المنشأة الواحدة والتي يفترض أن توطن ما نسبته 15 في المائة من إجمالي عدد العمال في كل مستوى مهاري وذلك كشرط اخر تفرضه الوزارة على المنشات قبل تصنيفها في الفئة المذكورة. ويشمل المستوى المهاري الأول العمال الحاصلين على شهادة البكالوريوس فما فوق ويتقاضون راتبا شهريا يبلغ في حده الأدنى 12 ألف درهم والمستوى المهاري الحاصلين على شهادة الدبلوم وبراتب شهري يتقاضون راتبا يبلغ 7 آلاف درهم فيما يشمل المستوى الثالث العمال الذين يتقاضون 5 آلاف درهم ولديهم شهادة الثانوية العامة. وأوضح مصدر في الوزارة «أن نظام تصنيف منشآت القطاع الخاص لن يحتسب العمال المقدم ضدهم بلاغات هروب ضمن «كوته الـ20 في المائة» المطلوب استيفائها للتصنيف في الفئة الأولى وان كانت أوضاعهم تتوافق مع المعايير الموضوعة لكل من المستوى المهارية الثلاثة». وأعاد المصدر عدم احتساب الهاربين ضمن الكوته «الى أن بلاغ الهروب يعد اقرارا من قبل صاحب العمل بانقطاع العامل عن العمل وهو ما يعني انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين الأمر الذي لا يجوز بمقتضاه استمرار احتسابه ضمن العاملين في المنشأة». وبحسب المصدر، فإن «كوته المستويات المهارية» لن يحتسب فيها ايضا العمال المستخدمون في المنشأة الواحدة بموجب تصاريح المهمة أو العمل المؤقت او تصاريح العمل لبعض الوقت، لا سيما في ظل سريان بطاقات عملهم مشددا على أن نظام التصنيف يقتصر فقط على العمال الذين لديهم بطاقات عمل سارية الصلاحية لمدة عامين. ويتيح تصريح العمل المؤقت لمنشآت القطاع الخاص استخدام العامل سواء المواطن أو غير المواطن الموجود في الدولة بعمل تقتضي طبيعة تنفيذه أو انجازه مدة لا تزيد على ستة اشهر، بينما يتيح تصريح العمل لبعض الوقت للمنشأة استخدام الفئات ذاتها في عمل تقل ساعات تنفيذه الاعتيادية عن ساعات عمل نظرائه العاملين لكل الوقت في نفس الوظيفة مدة لا تزيد على سنة وذلك وفق ضوابط وشروط محددة لكلا التصريحين. وتبلغ مدة تصريح المهمة 90 يوما وتمنحه الوزارة للمنشآت التي تتطلب ظروف عملها الحصول على مثل هذا النوع من التصاريح بعد ان تستوفي الشروط المعمول بها. ودعا المصدر أصحاب منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة الى العمل على ترتيب أوضاعها بالشكل الذي تحصل بموجبه على الامتيازات المقررة في نظام التصنيف الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في بداية شهر يوليو المقبل مشيرا الى أن نظام الوزارة الالكتروني مصمم بالشكل الذي يتيح المجال لتصنيف المنشات بشكل تلقائي وفق أوضاع كل منها ومدى توافقه مع معايير التصنيف في كل فئة. وتتركز الامتيازات الممنوحة للفئة الأولى بإعفائها من الضمان المصرفي الى جانب سداد رسوم تصاريح عمل الذين على اقامة ذويهم والاستقدام الخارجي والانتقال الداخلي الى جانب تجديد بطاقات العمل بواقع 300 درهم لكل منها وهو ما يقل عن الرسوم المقرر للفئة الثانية بمستوياتها الثلاثة حيث تسدد المنشآت المصنفة في المستوى الأول رسم 600 درهم عن كل نوع من المعاملات المذكورة وألف و500 درهم للمستوى الثاني و2000 درهم للمستوى الثالث بينما تسدد منشات الفئة الثالثة رسم 5 الاف درهم عن كل معاملة تصريح. وكانت وزارة العمل بدأت اعتبارا من مطلع العام الجاري في احتساب رسم تصاريح العمل المشار اليها وكذلك تجديد البطاقات وفق الرسوم المنصوص عليها في نظام التصنيف الجديد مع بقاء المنشات في فئاتها حسب النظام السابق للتصنيف الى حين حلول الموعد المقرر لتطبيق نظام التصنيف الجديد.