ينتظر فيصل سالم، وهو طفل في العاشرة من عمره، السيارة الكبيرة التي تمر في حارتهم مطلقة آلة التنبيه، فيدرك بحكم التجربة أنها قادمة لشراء ما أمكن من أدوات حديدية مستخدمة، ويتذكر والده الذي غضب عليه لأنه باع دراجته الهوائية لمشتري الخردة الطائف في حارات القرية والقرى المجاورة بحثا عن ما ثقل وزنه وخف ثمنه.
هذا الطفل كغيره من الأطفال، وككثير من الشغالات، يجدن في السيارة التي تبحث عن الخردة فرصة لقبض نقود وإن كانت قليلة إلا أنها لا تتطلب الكثير، فقط: الاحتفاظ بما لا تحتاجه العائلة من مخلفات حديدية، أو تجميع (قواطي) المشروبات الغازية، وبالنسبة لطفل أو خادمة فإن المبلغ البسيط يبدو جيدا في حسابات الربح والخسارة.
تجاوزات واتهامات
كأية تجارة أخرى فإن التجاوزات في تجارة الخردة لا بد منها، خاصة أن الأدوات المصنوعة من الحديد كثيرة في البيئة، فهي في الشوارع وفي المحال وفي أماكن يسيل لها لعاب الباحثين عن سرقات غير لافتة لكنها مضرة بالمجتمع، كاللافتات الإرشادية التي بدأت تختفي من بعض الشوارع! وأغطية الصرف الصحي بما فيها من قيمة حديدية جيدة نظرا لثقلها وغيرها من المعادن التي وجدت من يتولى عملية سرقتها وبيعها، والاتهامات تلاحق مغامرين باحثين عن عمل أو ذلك «اللوبي الآسيوي» المتاجر بها وصولا إلى ورش تعرف كيف تحيل شكل المسروق إلى بضاعة تسوّق على أنها حلال (مائة في المائة).
في مواجهة ذلك أصدرت الحكومة العمانية قانونا يشرّع المتاجرة بالخردة الحديدية، لمنع الممارسات غير المشروعة والانتهاكات في هذه التجارة التي تشهد ازدهارا مع غياب الرقابة على الخردة التي يتم شراؤها من الأفراد، خاصة في العاصمة مسقط، حيث السوق رائجة والطلب كبير والانتهاكات أكبر.
إجراءات قانونية
حظرت السلطنة بيع وشراء وتصدير الخردة إلا بعد الحصول على خطاب عدم ممانعة من الجهة المالكة معتمد من قبل الشرطة السلطانية، وحظر شراء أي خردة مجهولة المصدر، مع التأكيد على إلغاء الترخيص ومنع المحل من ممارسة النشاط نهائيا في حالة قيام المرخص له ـ عمداـ شراء أو حيازة خردة تثبت أنها مسروقة أو غير مشروعة المصدر.
واشترطت اللائحة صبغ جميع المركبات التي تستخدم في تجميع ونقل الخردة باللون الفضي مع كتابة البيانات الخاصة بالنشاط على الأبواب ويستثنى من ذلك القاطرات والشاحنات التي تقوم بالتصدير عبر الحدود، وألزمت صاحب الترخيص بالتقيد بنسب التعمين المقررة، إضافة الى التقيد بالأحكام الواردة بلوائح التحكم في التلوث بالضوضاء في البيئة المعمول بها.
كما حظرت بيع وتداول الخردة عبر تجوال السيارات المستخدمة في جمع وتداول الخردة بعد الساعة التاسعة ليلا وحتى الخامسة صباحا.
ضوابط أمنية
فيما يتعلق بالضوابط الأمنية فقد اشترط القانون أن يكون الشخص القائم بعملية شراء الخردة عماني الجنسية وحاصلا على البراءة الأمنية من الجهات المختصة، ويلتزم المرخص له بمزاولة نشاط بيع وتداول الخردة بتدوين البيانات الخاصة بالأشخاص الذين يبيعون الخردة وفقا للاستمارة المعتمدة من شرطة عمان السلطانية.
ويحظر بيع وشراء وتصدير مجموعة من الأصناف إلا بعد الحصول على خطاب عدم ممانعة من الجهة المالكة لها، تحدد فيه أوصاف وأصناف وكميات الخردة واعتمادها من الشرطة.
ونص القانون على حظر شراء أي خردة مجهولة المصدر وعلى كل محل يتلقى مثل هذه النوعية إبلاغ اقرب مركز للشرطة على الفور، وفرضت الإجراءات الجديدة غرامات مالية على المخالفين، والتعرض لإيقاف الترخيص.
وفي مواجهة تأثير عمليات السرقة على مشاريع تنموية في السلطنة فإن تشريعات أخرى صدرت تحدد الشكل التجاري لعملية تداول الخردة الحديدية.
ونظم قرار لوزارة التجارة والصناعة أعمال الشركات والمؤسسات العاملة في نشاط جمع وشراء وبيع وتصدير الحديد الخردة مشترطا أن يكون لها سجل تجاري خاص ومستقل لممارسة نشاط جمع وشراء وبيع وتصدير الحديد الخردة دون غيره من الأنشطة، وأن يكون للمرخص له مقر ثابت مع تدوين جميع عمليات جمع وشراء وبيع وتصدير الحديد الخردة في سجل خاص وفق النموذج المعتمد وتقديمه للسلطات المختصة عند الطلب، وعدم معالجة المواد المشتراة أو تغيير طبيعتها إلا بعد الحصول على موافقة شرطة عمان السلطانية، وعدم شراء الخردة المصهورة إلا بعد التأكد من مصدر المواد الداخلة فيها.
عدد اليوم
