وصف تقرير الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تشريعات وممارسات الإمارات بشأن عمليات غسيل الأموال بـ «الجيدة».
وقال مصدر مسؤول بديوان المحاسبة لـ«الاتحاد»، إن تقرير الاستعراض الُقطري لدولة الإمارات يوفِّر الدليل على وجود ممارسات جيدة وإنجازات محققة، وكذلك تحدِّيات جار التصدِّي لها. وأضاف المصدر أن الإمارات وضعت نظامًا فعالاً لمكافحة الفساد متجذِّراً في دستورها وقوانينها ومدونات قواعد السلوك ومعاهدات التعاون الدولي مستمدة ذلك كله من شريعتها الإسلامية والقيم الاجتماعية والمبادئ السامية التي يقوم عليها مجتمعها. وصرح المصدر بأن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الخامسة قد اعتمد مشروع قرار تقدم به ديوان المحاسبة بشأن استضافة الدورة الثامنة للمؤتمر في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2019. ورفع ديوان المحاسبة إلى مجلس الوزراء تقريراً بنتائج الدورة الأولى من الاستعراض القطري لدولة الإمارات بشأن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتضمن التقرير توصيات ديوان المحاسبة حول نتائج الاستعراض وطلبات استكمال بعض الجوانب التشريعية لجملة من القوانين المتصلة بمتطلبات الاتفاقية وفق الملاحظات الواردة بتقرير الأمم المتحدة، بما في ذلك استصدار الأدوات والنظم القانونية اللازمة لمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص.
واشتملت نتائج الدورة الأولى من الاستعراض على الملاحظات النهائية التي أقرها فريق الخبراء الحكوميين التابع للأمانة العامة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، وذلك بعد أن تم اعتمادها خلال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عقد في بنما خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر 2013. يذكر أن الدورة الأولى من عملية استعراض تنفيذ الاتفاقية شملت الفصلين الثالث: التجريم وإنفاذ القانون والرابع: التعاون الدولي. وتم استعراض التدابير التي اتخذتها الإمارات لتنفيذ الاتفاقية خلال العام الماضي بإشراف فريق الاستعراض الحكومي برئاسة الأمم المتحدة وفريق الاستعراض الوطني المشكل برئاسة ديوان المحاسبة ومشاركة وزارات شؤون الرئاسة والعدل والداخلية والخارجية وممثلين عن النيابات العامة المحلية والشرطة.
وتضمنت الدورة الأولى من الاستعراض مراجعة شاملة لمنظومة التشريعات والإجراءات القانونية المطبقة بدولة الإمارات بشأن مكافحة الفساد.
وأظهرت عملية الاستعراض جملة من الملاحظات والتحديات الفنية بشأن تطبيق الفصلين المشار إليهما من الاتفاقية، حيث تبين من خلال تقرير فريق الاستعراض أن النظام القانوني والتشريعات المعنية بمكافحة الفساد في الإمارات قد أتت في كثير من جوانبها متوافقة مع متطلبات الفصلين الثالث والرابع من الاتفاقية نتيجة للجهد المستمر والكبير الذي تبذله الدولة لمواءمة نظامها القانوني الوطني مع متطلبات الاتفاقية وأحكام إنفاذ القانون ومتانة الإطار القانوني الشامل في شأن التعاون الدولي في المسائل الجنائية.
يُشار إلى أن الأغراض الرئيسية للاتفاقية هي ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي في مجال منع ومكافحة الفساد وتجريمه، وتعزيز الإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية، واسترداد الممتلكات والموجودات المتأتِّية من ممارسات فاسدة، وتقديم المساعدة التقنية والتعاون الدولي. وقد أكدت الاتفاقية خطورة المشاكل والتهديدات التي يشكلها الفساد على استقرار المجتمع وأمنه، مما يقوِّض مؤسسات الديمقراطية وقيمها، والقيم الأخلاقية والعدالة، ويعرِّض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر. وبينت الاتفاقية أنَّه في الوقت الذي تقع فيه المسؤولية عن تنفيذ الاتفاقية على عاتق الدول الأطراف، فإنَّ الترويج لثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة ومنع الفساد هي مسؤوليات ينبغي أن يشارك فيها القطاعان العام والخاص وقطاعات المجتمع المختلفة.
عدد اليوم
