بدأ وزراء المالية وحكام البنوك المركزية في “مجموعة العشرين” أمس اجتماعاً يستمر يومين في كوريا الجنوبية لتقييم وضع الاقتصاد العالمي والبحث عن اتفاق حول إصلاح النظام المالي. وستتركز مناقشات المسؤولين الماليين التي تجري في فندق مطل على شاطئ هونداي، حول كيفية الاستمرار في تحفيز الاقتصاد لتجنب عودة الانكماش، من دون أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الديون.
وقال مسؤول كبير من كوريا الجنوبية أمس إن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين سيدعمون الجهود الرامية لحل أزمة الديون في “منطقة اليورو” لكنهم مختلفون بشأن مسألة فرض ضريبة عالمية على البنوك. وهون المسؤول الذي تحدث قبل بداية يومين من المحادثات التي تجمع أكبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة في العالم من التوقعات بالتوصل إلى اتفاقات أو مبادرات جديدة لإشاعة الاستقرار في الاقتصاد العالمي الذي اهتز بفعل مشكلات الميزانيات الأوروبية والمخاوف من تراجع النمو.
وقال ساكونج ايل رئيس اللجنة الرئاسية لمجموعة العشرين للصحفيين “فيما يتعلق بالأزمة الحالية فإن مجموعة العشرين حذرة للغاية بشأن التطورات وتساند المبادرات التي قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لعلاج المشكلة”. وذكر وزير المالية الهندي براناب مخرجي لوكالة الأنباء الفرنسية “علينا أن نشجع الانتعاش الاقتصادي، لكن لا يمكننا في الوقت نفسه التخلي عن الحذر على صعيد الميزانيات”. وتابع “ينبغي بالتالي إيجاد توازن بين وضعين متناقضين على ما يبدو، وهنا يكمن التحدي”.
وكان تيموثي جايتنر وزير الخزانة الأميركي عبر في طريقه إلى مدينة بوسان الساحلية الكورية الجنوبية لحضور الاجتماع عن ثقته في أن الاقتصاد العالمي قوي بدرجة تمكنه من تجاوز متاعب أوروبا. وقال في تصريحات لشبكة “سي إن بي سي” التلفزيونية من ألاسكا “لدينا انتعاش متواضع لكنْ متماسك إلى حد بعيد”. وبخصوص البند الرئيسي الثاني على جدول أعمال الاجتماع قال جايتنر إن مجموعة العشرين عليها التزام مشترك بشأن الحاجة إلى وجود معايير مشتركة في أسواق المال العالمية للحد من بعض أشكال المخاطرة التي أوقدت شرارة الأزمة المالية في 2007-2008.
وقوضت معارضة شديدة من جانب كندا ودول أخرى فكرة فرض ضريبة عالمية على البنوك لدعم أي خطط إنقاذ مستقبلية. وبدلاً من ذلك سيدرس وزراء المالية قائمة من الخيارات لتقديمها إلى زعمائهم للتصديق عليها خلال قمة تعقد في تورونتو في نهاية الشهر الجاري على أمل قطع التزامات أكثر تحديداً في قمة لاحقة تعقد في سيؤول في نوفمبر.
وقال ساكونج “تعيش القطاعات المصرفية في الدول المختلفة أوضاعاً مختلفة. وبالتالي لن تكون هناك سياسة واحدة تناسب الجميع”. وأضاف أن حكومات مجموعة العشرين بمساندة من صندوق النقد ستجري تقييماً مشتركاً لتأثيرات السياسات المقترحة من جانب كل دولة.
وقال وزير المالية الكندي جيم فلاهيرتي إن من المنتظر أن توسع كندا من نطاق المعارضة لفرض ضريبة موحدة على البنوك. وتعارض كندا وأستراليا والبرازيل فرض ضريبة على البنوك لجعلها تتحمل خطط إنقاذها بنفسها بينما تؤيد ذلك الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية عن فلاهيرتي قوله إن هناك “عدداً من الدول” على استعداد للانضمام إلى موقف كندا، متوقعاً نقاشاً بشأن خيارات بديلة لمنع وقوع أزمات مالية مستقبلاً.
واقترح صندوق النقد الدولي أساساً فرض ضريبتين هما ضريبة “مساهمة في الاستقرار المالي” تفرض على بعض مواد ميزانية المصارف وترتفع مع ارتفاع مخاطرتها، و”ضريبة على النشاطات المالية” تكون “أشبه بضريبة على القيمة المضافة” في قطاع تبقى الضرائب غائبة عنه إلى حد بعيد. وأعرب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الخميس عن أمله في التوصل إلى اتفاق ولو مبدئي على فرض ضريبة، مؤكداً أن بريطانيا ستفرض مثل هذه الضريبة حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الدول العشرين بهذا الصدد.
عدد اليوم
