الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

65,2 مليار درهم حقوق مساهمي الشركات العقارية بسوقي أبوظبي ودبي

65,2 مليار درهم حقوق مساهمي الشركات العقارية بسوقي أبوظبي ودبي
14 ابريل 2014 23:08
بسام عبدالسميع (أبوظبي) ارتفعت حقوق المساهمين في شركات القطاع العقاري في سوق أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي بنسبة 24% لتصل إلى في نهاية 2013 لتصل إلى 65,2 مليار درهم، مقارنة 52,4 مليار درهم في عام 2012، وبارتفاع قدره 12,8 مليار درهم، بحسب دراسة لشركة تروث للاستشارات العقارية. وبينت الدراسة، التي صدرت أمس، أن إجمالي إيرادات الشركات العقارية من النشاط الجاري في نهاية عام 2013 بلغت 22,2 مليار درهم بانخفاض قدرة 1,1 مليار درهم مقارنة بعام 2012. وانخفض إجمالي التكاليف المباشرة «تكاليف المبيعات» لشركات القطاع بنهاية ديسمبر 2013 بنسبة 20% لتصل إلى 11,9 مليار درهم مقارنة مع 14,7 مليار درهم. وبحسب الدراسة، ارتفع صافي إيرادات القطاع العقاري من التشغيل بنهاية عام 2013، حيث بلغ 10,4 مليار درهم، مقارنة مع 8,7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2012 ليرتفع بنحو 1,8 مليار درهم وبنسبة 20%. وبلغ صافي أرباح الشركات العقارية المسجلة ببورصتي أبوظبي ودبي بنهاية عام 2013 نحو 7 مليارات درهم بارتفاع قدرة 2,9 مليار درهم مقارنة 4,1 مليار درهم في 2012، ويشكل الارتفاع نسبة 70%. وحققت الشركات العقارية ارتفاعاً في نسبة العائد على رأس المال بنهاية عام 2013، حيث بلغت النسبة 26%، في حين أنها بلغت بنهاية عام 2012 نحو 18,2%. وبلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين «رأس المال والاحتياطيات والأرباح المرحلة» في شركات العقارية بنسبة 7,8% إلى 10,7% في نهاية عام 2013. وشهدت نسبة العائد على إجمالي المال المستثمر بشركات القطاع العقاري ارتفاعاً خلال عام 2013 بلغ 5,4%، مقارنة مع 3,6%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع صافي أرباح الشركات العقارية بنهاية عام 2013 مقارنة بعام 2012. وأوضحت الدراسة أن معدل دوران الأصول الثابتة، بلغت 50,6% بنهاية العام الماضي. وارتفعت الموجودات المتداولة لشركات القطاع العقاري بنهاية عام 2013، مقارنة بعام 2012، بنسبة 13%، لتصل إلى نحو 77,5 مليار درهم عام 2013، مقابل 68,5 مليار درهم عام 2012، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أرصدة الشركات العقارية لدى البنوك، وكذلك الاستثمارات بغرض المتاجرة خلال عام 2013 مقارنة بالعام المالي 2012. وبلغت الموجودات غير المتداولة في نهاية عام 2013 نحو 51,9 مليار درهم مقارنة مع 46,7 مليار درهم عام 2012 بارتفاع 5,2 مليار درهم، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الاستثمارات العقارية الثابتة والاستثمارات المالية خلال عامي المقارنة. وقالت الدراسة «إن النتائج تم التوصل إليها من المؤشرات المالية والاقتصادية المبنية على التحليل المالي الرأسي والأفقي للميزانيات العمومية والحسابات الختامية لشركات القطاع العقاري المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي عن سنتي المقارنة (2012 - 2013)، ورصد التغيرات التي حدثت في أهم البنود المؤثرة على النتائج المالية لشركات القطاع العقاري». وشهدت المطلوبات المتداولة لشركات القطاع العقاري المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية ارتفاعاً بمقدار5,1 مليار درهم في نهاية عام 2013 مقارنة بالعام المالي 2012، حيث كانت تبلغ 39,7 مليار درهم وارتفعت بمعدل نمو 13%، لتصل إلى 44,8 مليار درهم ويرجع ذلك النمو إلى ارتفاع القروض القصيرة الأجل والذمم الدائنة التجارية خلال عام 2013. وبالمقابل، شهدت المطلوبات غير المتداولة انكماشاً بنسبة 16% في نهاية العام المالي 2013 مقارنة مع 2012، حيث بلغت نحو 19,5 مليار درهم عام 2013، في حين كانت تبلغ 23,1 مليار درهم عام 2012، ويرجع ذلك الانكماش إلى الانخفاض في بند القروض طويلة الأجل خلال عام 2013 مقارنة بعام 2012.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©