طالبت الدراسة الصادرة عن شركة تروث للاستشارات العقارية، بإعداد خريطة عقارية توضح الاحتياجات الحقيقية للقطاع، بحيث توجه جهود شركات التطوير العقاري إلى إحداث التوازن بين المستويات المختلفة التي تمثل جانب الطلب الفعال، ولا يكون هناك توجه إلى شريحة واحدة «النخبة» وإهمال باقي شرائح المجتمع.
وأشارت إلى ضرورة استكمال مجموعة التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة لإدارة وتنظيم القطاع العقاري وتنقيته من شوائب السماسرة غير المرخصين، بهدف تجنب لمعاودة الأزمة العقارية التي وقعت في عام 2008 وتحمل من جرائها الاقتصاد الوطني الأعباء الكثيرة وخاصة القطاع المصرفي. وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل وتنشيط ودعم المصرف العقاري بصفته مصرفاً متخصصاً يخاطب مباشرة القطاع العقاري، ولم يمارس أعمالة وفق الأغراض التي أنشأ من أجلها رغم مرور أكثر من 35 سنة على إنشائه بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1981.
(أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
