أكدت المهندسة ياسمين سعادة مدير إدارة اللوائح البلدية في دائرة الشؤون البلدية، أن القرار الإداري رقم (42) لسنة 2013، والذي يسمح لمالك القسيمة السكنية الخاصة المقام عليها أكثر من وحدة سكنية واحدة وملحقاتها القائمة، بما في ذلك المساكن الشعبية وملحقاتها القائمة، بالقيام بأي من أعمال الصيانة وإعادة التأهيل والإضافة والهدم وإعادة البناء، يغطي العديد من الجوانب التشريعية والتنظيمية، ويهدف إلى الحفاظ على مظهر المدينة، حيث إن القسائم التي بها وحدات سكنية متعددة كانت تعاني من عدم الاهتمام بالمظهر العام للمدينة.
جاء ذلك في إطار تأكيد دائرة الشؤون البلدية أنها تقوم بتحديث وإعادة النظر في القرارات التي تصدرها وفق التطورات واحتياجات السوق، بما يتوافق مع التوجهات بالنظام البلدي التي تنسجم مع خطة 2030،
ونوهت بأن القرار يلبي توجهات الحكومة التي تسعى إلى توفير بيئة مثلى للمواطن تضمن رفاهيته وتحقق متطلباته، لافتة إلى مراعاة القرار للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإسهامه في ترشيد الطاقة ومحافظته على مظهر المدينة، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للبنية التحتية والخدمات وتحقيقه للبعد الجمالي للمناطق السكنية.
وأوضحت المهندسة سعادة أن القرار يشجع المواطنين على صيانة وحفظ المباني والقيام بأعمال الهدم وإعادة البناء، ويخدم المواطنين الذين أنجزوا مساكنهم عقب صدور القرار 108 لسنة 2010 الذي حدد عدد الوحدات، حيث يسمح القرار الجديد للمواطنين الذين يملكون فيللا قديمة بإعادة بناء أو هدم المبنى، والذي لم يكن متاحاً سابقاً، كما يسمح لملاك الفيلات ذات الطابق الواحد بإقامة طابق إضافي وإعادة التأهيل والإضافة، بهدف تحسين البيئة المعيشية للمواطن وأسرته، حيث ترغب العديد من الأسر المواطنة في العيش معاً.
وأشارت إلى أن دائرة الشؤون البلدية نظرت إلى العديد من النواحي الإيجابية لدى إصدارها القرار من بينها الناحية الجمالية والمعمارية، إضافة إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المتحققة، مع عدم إغفال النظر إلى التشريعات السابقة لعدم التعارض بين القرارات، مؤكدة أن القرار يستهدف حل بعض المشكلات الاجتماعية بإتاحة الفرصة للمواطن للعيش بين عائلته، إضافة إلى أنه يحقق تكلفة مالية أقل للمواطن.
ولفتت المهندسة ياسمين إلى أن القسائم متعددة الوحدات كافة والتي تم بناؤها قبل تطبيق القرار 108 لسنة 2010 ستستفيد من هذا القرار، حيث يمكن إضافة طابق إلى المبنى والملحقات إن كانت كتلة سكنية واحدة وفق بعض الضوابط، موضحة أنه يستهدف فيللات المواطنين السكنية.
وأشاد مواطنون بهذا القرار الذي يدعم الاستقرار الأسري ويخفف العبء عن كاهل المواطنين خاصة الأسر الكبيرة، إضافة الى آنه يتيح المزيد من الخصوصية لأفراد الأسرة بدلا من تكدس أكثر من شخص في الغرفة، كما أنه يشجع الآباء على توفير مسكن لأبنائهم المتزوجين داخل الفيلا، أو استضافتهم بالعطلات والإجازات.
ويتكون القرار من مادتين، تنص الأولى على السماح بالقيام بأي من أعمال الصيانة وإعادة التأهيل والإضافة والهدم وإعادة البناء وفق شروط تتمثل في أن تكون هذه الوحدات السكنية وملحقاتها قد أقيمت بموجب ترخيص من البلدية المعنية قبل صدور القرار الإداري رقم (108) لسنة 2010، وأن يكون الهدف من هذه الأعمال تحسين البيئة المعيشية لقاطني الوحدة السكنية طبقاً للقانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية والقانون رقم (2) لسنة 2012 في شأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي ولائحته التنفيذية، كما تتضمن الشروط ضرورة أن تتبع هذه الأعمال المعايير التخطيطية والاشتراطات الفنية والهندسية المعمول بها، وأن تقتصر أعمال الإضافة على إضافة طابق واحد فقط فوق الطابق الأرضي، وأن تكون أعمال الهدم وإعادة البناء لأغراض الاستخدام الشخصي للمالك وليس بغرض الاستخدام التجاري أو الاستثماري، وأن لا يتجاوز عدد الوحدات السكنية ما هو موجود أصلاً في القسيمة قبل أعمال الصيانة أو إعادة التأهيل أو الهدم وإعادة البناء، فيما تنص المادة الثانية على السماح، بإضافة طابق واحد فقط فوق الطابق الأرضي للملاحق والمرافق وفق شروط تتمثل في أن تكون الإضافة امتداداً للطابق الأول لمبنى الفيلا الرئيسي بهدف التوسعة، وعلى أن يكون الدخول والوصول إليها من داخل مبنى الفيلا الرئيسي فقط، وأن تقام هذه الإضافة طبقاً لكل من الأحكام التخطيطية المعمول بها شاملة الارتدادات الواردة في البند السادس من ملحق القرار الإداري رقم (141) لسنة 2011، ويسمح بهذه الإضافة لأغراض الاستخدام الشخصي للمالك وليس بغرض الاستخدام التجاري أو الاستثماري.
عدد اليوم
