أزمة دستورية في فنزويلا بسبب مرض الرئيس

أدى تأكيد غياب الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز عن حفل أداء اليمين الذي كان مقررا غدا الخميس إلى تأجيج الجدل الدستوري الدائر في البلاد حول مسألة استمرارية النظام إلى ما بعد هذا التاريخ فيما تترقب الحكومة والمعارضة قرارا من محكمة العدل العليا ينتظر صدوره في وقت لاحق اليوم الأربعاء. فقد أعلنت الحكومة مساء الثلاثاء عن عقد مؤتمر صحافي لمحكمة العدل العليا الأربعاء عند الساعة 9,00 بالتوقيت المحلي (13,30 ت.غ) لكن بدون إعطاء المزيد من التوضيحات. ومساء الثلاثاء كشف النظام الفنزويلي أن الرئيس تشافيز لن يؤدي اليمين الرئاسية غدا الخميس في العاشر من يناير كما ينص الدستور، بتوصية من أطبائه وأنه سيواصل علاجه في كوبا بعد العملية الرابعة للعلاج من السرطان التي خضع لها في 1 ديسمبر. فقد وضع رئيس الجمعية الوطنية ديوسدادو كابيو حدا للشكوك التي كانت تحوم حول حضور تشافيز أو عدم حضوره إلى البرلمان الخميس قائلا إن تشافيز الموجود في المستشفى في كوبا منذ 10 ديسمبر "طلب، بناء على توصية من فريقه الطبي (...) أن يتم الإعلان أن عملية النقاهة التي تلي الجراحة سيتم تمديدها إلى ما بعد العاشر من يناير من العام الحالي، الأمر الذي لن يمكنه من الحضور في هذا الموعد أمام الجمعية الوطنية" لأداء اليمين الرئاسية. وبحسب الدستور، يتعين على الرئيس أن يؤدي اليمين أمام الجمعية الوطنية في العاشر من يناير في مراسم يجب أن تقام في فنزويلا ولا يمكن إرجاؤها. غير أن الحكومة تعتبر أنه بموجب القانون الأساسي، يمكن للرئيس الذي انتخب في 7 اكتوبر أداء اليمين ما إن تسمح له حالته الصحية أمام محكمة العدل العليا، إذا لم يتمكن من القيام بذلك أمام النواب. وفي هذه الحالة لا يتم ذكر أي موعد. وترفض المعارضة هذا التفسير للدستور مؤكدة ان الحكومة تقوم بما يشبه انقلاب مؤسساتي عبر محاولتها التمسك بالسلطة. والثلاثاء حذر أبرز ائتلاف للمعارضة، في رسالة وجهها إلى منظمة الدول الأميركية من أنه "إذا لم يؤد الرئيس اليمين في العاشر من يناير، وإذا لم يتم تفعيل الإجراءات الدستورية المتعلقة بالعجز الموقت لرئيس الجمهورية، فإننا سنكون ارتكبنا انتهاكا خطيرا للنظام الدستوري في فنزويلا سيؤثر على جوهر الديموقراطية". ولاحقا، طلب زعيم المعارضة الفنزويلية انريكي كابريلس الثلاثاء من المحكمة العليا "إعلان موقفها" من الأزمة الدستورية التي قد تواجهها البلاد رغم أن هذه المؤسسة معروفة بقربها من الحكومة. وقال كابريلس "في 10 يناير، تنتهي ولاية رئاسية وتبدأ اخرى" و "إذا لم يؤد الرئيس اليمين، لا يكون رئيسا".