أرجئت محاكمة رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني في قضية “روبي جيت”، أصعب قضية يواجهها حتى الآن إذ يتهم فيها بدفع مبالغ لقاء إقامة علاقات جنسية مع قاصر، فور افتتاحها أمس في ميلانو في غيابه إلى 31 مايو.
وجرت الجلسة الخاطفة في كبرى قاعات محكمة ميلانو، حيث سبق أن جرت محاكمات لأعضاء في منظمة الألوية الحمراء والمافيا، أمام حوالي مئة صحفي شكلوا القسم الأكبر من الحضور. غير أن الجلسة الإجرائية التي كانت منتظرة بترقب شديد بعد أشهر من كشف أخبار مثيرة عن سهرات “حمراء” كان يقيمها رئيس الوزراء في منزله، اقتصرت على إعلان إرجاء المحاكمة إلى 31 مايو.
ولم يكن أي من برلسكوني ومحامييه الرئيسيين نيكولو غيديني وبييرو لونغو ولا المغربية الشابة روبي، الشخصية المحورية في المحاكمة، موجوداً في القاعة. وكان عناصر من الشرطة والدرك يتثبتون من هويات الوافدين قبل دخولهم قصر العدل والقاعة اللذين حظر على المصورين وشبكات التلفزة دخولهما.
وفي رسالة من محاميه سلمها ممثل عنهم إلى المحكمة أكد رئيس الوزراء أنه كان يود “المشاركة” في الجلسة، إلا أن “التزامات دستورية” في روما منعته من ذلك. وأعلنت محامية كريمة المحروق الملقبة روبي والتي يعتبرها الاتهام ضحية في هذه المحاكمة، أن موكلتها قررت عدم اتخاذ صفة الادعاء الشخصي.
وأوضحت المحامية أن “هذا كان سيتعارض مع ما أكدته على الدوام بأنها لم تقم أي علاقة جنسية مع رئيس مجلس الوزراء”. ولو قررت روبي اتخاذ صفة الادعاء الشخصي لكان الأمر زاد من خطورة وضع برلسكوني، إذ كان سيعني أن الفتاة انقلبت ضده، ما كان سيسمح لها بمطالبته بتعويضات كعطل وضرر في حال إدانته.
وأعلن المحامي الذي يمثل الدفاع جورجيو بيروني “لم يتخذ أي من الضحايا صفة الادعاء الشخصي ولا حتى موظف” بلدية ميلانو الذي يعتقد أن برلسكوني مارس ضغوطاً عليه. وبرلسكوني البالغ من العمر (74 عاماً) متهم في هذه القضية بدفع مبالغ مالية لقاء الجنس لـ”روبي” بين فبراير ومايو 2010 في وقت كانت لا تزال فيه قاصراً، وهو جرم يعاقب عليه القانون بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
وواجه برلسكوني العديد من التحقيقات والمحاكمات، غير أن هذه المحاكمة هي الأصعب التي يواجهها حتى الآن “ليس من ناحية العقوبة التي قد تصدر بحقه، بل على صعيد صورته”.
عدد اليوم
