أبوظبي(الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات حرصها على مساندة دور مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» لتعزيز فرص بناء نظام اقتصادي واجتماعي عادل ومتوازن.
وقال جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، في كلمته أمام الدورة التي تعقد في العاصمة الكينية نيروبي، إن القوة الاقتصادية التي تتمتع بها الدولة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي ومكانتها التجارية المرموقة دوليا عوامل مهمة في دعم أهداف الأونكتاد.
واختتم وفد الدولة الذي ترأسته وزارة الاقتصاد مشاركته في فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة الوزاري للتجارة والتنمية (الأونكتاد) التي أقيمت في العاصمة الكينية نيروبي.
وانطلقت أعمال مؤتمر الأونكتاد لهذه الدورة تحت شعار «من القرار إلى التنفيذ..
نحو بيئة اقتصادية عالمية شاملة وعادلة للتجارة والتنمية»، حيث تناولت نقاشاته التعاون في مواجهة عوائق التجارة والتنمية، وبحثت التحديات والفرص التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي المتعدد الأطراف في مجالات التنمية الشاملة والمستدامة عبر أربعة مجالات رئيسية، وهي التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا.
واكتسبت الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الأونكتاد في نيروبي أهمية عالمية بارزة لكونها أول اجتماع دولي رفيع المستوى يعقد بعد الإطلاق الرسمي لخطة التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها دول العالم في قمة للأمم المتحدة عقدت بنيويورك في سبتمبر 2015، والتي تضمنت 17 هدفاً إنمائياً في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وترمي إلى القضاء على الفقر والجوع ومحاربة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بين الدول والتصدي للتغير المناخي والحفاظ على الموارد الطبيعية، عبر خطط وبرامج تشترك فيها الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة.
ويأتي انعقاد مؤتمر الأونكتاد الوزاري في أعقاب مجموعة من الاتفاقيات الدولية الأخرى التي مثلت أساساً مهماً لنقاشاته ومنتدياته، من أبرزها مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لتمويل التنمية الذي أقر خطة عمل أديس أبابا في يوليو 2015، وحدد من خلالها سلسلة من التدابير لإصلاح الممارسات المالية العالمية ومعالجة تحديات التمويل والتعاون حول قضايا التكنولوجيا والعلوم والتجارة والابتكار وبناء القدرات، ولا سيما في البلدان النامية.
وقد فوضت خطة أديس أبابا الأونكتاد، إضافة إلى أربعة كيانات أممية أخرى هي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لحشد التمويل لقضايا التنمية العالمية.
وعلى صعيد الحماية البيئية، مثلت اتفاقية باريس الإطارية بشأن تغير المناخ التي وقعتها الدول الأطراف في ديسمبر 2015 منطلقاً لنقاشات «الأونكتاد 14»، في حين تطرقت تداولاته حول التنمية على الصعيد التجاري إلى متابعة التطور الحاصل في تطبيق حزمة قرارات نيروبي التي خرج بها المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر 2015، ولا سيما تلك المتعلقة بتنافسية الصادرات الزراعية للدول النامية والأقل نمواً وآلية التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي.
وقد ألقى رئيس الوفد الإماراتي جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، كلمة خلال جلسة النقاش العام للمؤتمر، التي أبرمت في 20 يوليو الجاري، ألقى فيها الضوء على جوانب مهمة من التجربة الإماراتية الرائدة في مجالات التنمية المختلفة.
وأوضح الكيت في كلمته أن المؤتمر ينعقد في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات متعددة أدت إلى إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي، وفي مقدمتها تراجع أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد العالمي والاضطرابات السياسية والأمنية، ما أثر سلباً في تدفق الاستثمارات الخارجية، وحركة التجارة الدولية، ومساعي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.
وأضاف الكيت أن التزايد المستمر في أسعار الأغذية والسلع، والتفاوت الواسع بين الدول في إمكانية الاستفادة من فرص النمو، أسفرا عن تعميق الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ حالة الفقر التي تعيشها بعض البلدان الأقل نمواً.
وأكد أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لمناقشة هذه التحديات، وتفعيل التعاون الاقتصادي العالمي لإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها، ودعا المجتمعين إلى العمل المشترك لرسم السياسات الضامنة لاستفادة جميع الدول من مخرجات العولمة والانفتاح الاقتصادي والنظام التجاري المتعدد الأطراف.
وقال الكيت خلال الكلمة إن الإمارات حريصة على مساندة دور الأونكتاد الذي من شأنه تعزيز فرص بناء نظام اقتصادي واجتماعي عادل ومتوازن.
وأردف بأن القوة الاقتصادية التي تتمتع بها الدولة، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، ومكانتها التجارية المرموقة دولياً، عوامل مهمة في دعم أهداف الأونكتاد.
عدد اليوم
