الدرهم ينتعش أمام اليورو والإسترليني ويتراجع مقابل بقية العملات خلال عام 2010

سجل سعر صرف الدرهم أداءً متذبذباً خلال العام 2010، متأثراً بتحركات الدولار الأميركي، حيث ارتفع بشكل متفاوت مقابل اليورو والاسترليني، وسجل تراجعاً أمام الين والدولار الكندي والاسترالي، بحسب صيارفة. وعقّدت موجة التقلبات التي اجتاحت الاسواق المالية واسواق الصرف العالمية خلال العام الماضي مهمة التنبؤ بأداء العملات الرئيسية خلال العام الجديد خاصة في ضوء السباق العالمي لخفض قيم العملات لتحسين الصادرات، وفقا لخبراء وصيارفة. وأظهرت احدث مقارنات اسعار الصرف ارتفاعاً قوياً في سعر صرف الدرهم مقابل العملة الأوروبية الموحدة اليورو منذ بداية العام 2010 حتى إغلاق 31 ديسمبر الماضي، بنسبة 6,5%، وذلك بعد ان تراجعت قيمة اليورو من 5,289 درهم في نهاية العام 2009 إلى 4,915 درهم. كما ارتفع الدرهم أمام الجنيه الاسترليني خلال العام الماضي بواقع 2,98%،بعد ان تراجع الاسترليني من 5,933 درهم في بداية العام إلى 5,725 درهم حتى نهاية تعاملات أمس الأول في سوق الصرافة المحلية. وتمكن الدرهم خلال عام 2010 من المحافظة على معدل جيد أمام اليورو والاسترليني، بعد ان بلغ أعلى سعر للعملة الأوروبية 5,354 درهم، مقابل أدنى سعر قدره 4,491، ليستقر المتوسط خلال السنة عند 4,862 درهم. كما بلغ أعلى سعر للجنيه الاسترليني عند 6,032 درهم، مقارنة مع ادنى سعر عند 4,391 درهم، بمتوسط سنوي قدره 4,862 درهم. وفيما حافظ الدرهم على جزء من قوته امام اليورو والاسترليني مستفيداً من الضغوط التي تتعرض لها العملة الأوروبية والجنيه الاسترليني نتيجة أزمة الديون السيادية في اوروبا والتي تصاعدت بحدة في النصف الأول من العام الماضي، إلا أنه في المقابل سجل أداءً سلبياً امام العديد من العملات الدولية الأخرى مثل الين الياباني. وتراجعت قيمة الدرهم أمام الين بأكثر من 13,8%، والدولار الاسترالي بنحو 14,4% وكذلك الدولار الكندي بنسبة 5,7%. وارتفع سعر صرف الين الياباني مقابل الدرهم بنهاية العام 2010 إلى 0,0452 درهم مقارنة مع 0,395 درهم في نهاية العام 2009، وجاء أعلى سعر للين امام الدرهم في 2010 عند 0,0457 درهم، فيما بلغ ادنى سعر له 0,0388 درهم، بمتوسط سنوي قدره 0,0422 درهم. وبعد أن تجاوزت قيمة الدولار الاسترالي قيمة الدولار، تغلبت العملة الاسترالية على الدرهم لترتفع أمامه إلى 3,75 درهم بنهاية 2010،مقارنة مع آخر سعر صرف له في نهاية العام 2009 البالغ 3,293 درهم. وبلغ أعلى سعر للدولار الاسترالي امام الدرهم في 2010 مستوى 3,765 درهم، فيما بلغ ادنى مستوياته عند 2,963 درهم، بمتوسط سنوي بلغ 3,38 درهم. كما امتد ضعف الدرهم امام العملات الأجنبية غير الأوروبية إلى الدولار الكندي الذي سجل بدوره ارتفاعاً امام العملة الإماراتية خلال 2010 بنسبة بلغت 5,7%، وذلك بعد ان انهى العام الماضي عند مستوى 3,681 درهم لكل دولار كندي، مقارنة بـ3,487 درهم في نهاية اغلاق العام 2009. وسجل الدولار الكندي أعلى صعود له امام الدرهم خلال العام عند مستوى 3,68 درهم، فيما بلغ ادنى مستوياته عند 3,407 درهم، بمتوسط قدره 3,558 درهم خلال العام 2010. كما تراجع الدرهم أمام الفرنك السويسري خلال العام 2010 بنسبة 10,9%، بعد أن ارتفعت العملة السويسرية إلى 3,929 درهم بنهاية العام، مقارنة مع آخر اغلاق لها في العام 2009، عند 3,55 درهم. وبلغ اعلى سعر للفرنك السويسري امام الدرهم في العام 2010 مستوى 3,929 درهم، فيما كان السعر الأدنى له عند مستوى 3,152 درهم،ليصل المتوسط خلال العام الماضي إلى 3,544 درهم. واعتبر أسامة آل رحمة مدير عام شركة الفردان للصرافة أن الأداء المتباين للدرهم مقابل العملات العالمية الرئيسية امتداد طبيعي لارتباطه بالدولار الأميركي الذي شهد بدوره تقلبات حادة خلال العام 2010. واوضح ان الخطوات الأخيرة التي قام بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لمعالجة وضع السيولة في الاقتصاد الأميركي أدت الى نوع من الاقبال على الدولار الأمر الذي منحه دفعة قوية خلال النصف الثاني من العام خصوصا مع هوامش الربح العالية في أذونات الخزانة، ليحسن أداءه بشكل جيد أمام العملات الأوروبية، دون ان يؤثر ذلك في تحركاته السلبية امام العملات الأخرى خارج أوروبا. ولفت آل رحمة إلى ان هذه الإجراءات أسهمت كذلك خاصة خلال الربع الأخير من العام في تحسن وضع الدولار امام عدد من العملات خاصة اليورو، الذي يلاقي ضغوطا شديدة من الأزمات المالية التي تواجهها اقتصادات مهمة في دول الاتحاد الأوروبي مثل اليونان واسبانيا والبرتغال وايرلندا والتي ستقود حتماً الى تراجع الثقة في العملة الموحدة حتى الربع الأول من العام المقبل كما هو متوقع. واوضح آل رحمة انه في سياق سباق خفض قيم العملات العالمي او ما يسمى بـ”حرب العملات” لرفع الصادرات، فإنه من الصعب رسم ملامح اداء اسعار صرف العملات الرئيسية للعام 2011. ولكنه أشار الى ان اليورو سيكون العملة الأكثر تأثرا خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل الضغوطات القوية التي يتعرض لها وغياب القدرة المشتركة في الاتحاد الأوروبي على ايجاد حلول وبدائل للديون السيادية التي تواجه اقتصادات القارة، واللغط المتزايد داخل منظومة الاتحاد فيما يتعلق بآليات معالجة الأزمة. ورجح آل رحمة ان يسجل اليورو خلال الربع الأول من العام المقبل على الاقل تراجعات ملحوظة نتيجة تخلي المستثمرين وابتعادهم عن العملة الأوروبية بالاتجاه نحو اذونات الخزينة الأميركية لتحقيق عائد اعلى، الأمر الذي سيحدث وفرة في اليورو بالاسواق بما يرخص من سعره ويدفع باتجاه صعود الدولار لكن بشكل طفيف. بدوره، قال أندرو روبنسون محلل استراتيجي لأسعار الصرف الأجنبي في ساكسو بنك إن سياسة تخفيض قيمة الدولار والتي تضرب بجذورها في “حرب العملات” التي شهدها عام 2010 ستجبر الأسواق الناشئة على استخدام المزيد من احتياطياتها بالدولار في الخزانة. كما ستتجاوز الولايات المتحدة الحافة لتتجه نحو “تطبيق النموذج الياباني” على اقتصادها مع تناقص معدلات التضخم الجوهري. واضاف ان التيسير الكمي الذي قام به الاحتياطي الفيدرالي لم يحقق أية آثار إيجابية، بصرف النظر عن تخفيف أوجاع الميزانية العمومية للبنوك الأميركية، فلم تحصل وول ستريت على الكثير عدا بعض المزايا من ارتفاع طفيف في أسعار الأسهم، بينما فشلت في الوقت نفسه في إصلاح النظام، حيث لا يعود الاقتراض إلا ببطىء ولن يحصل التعافي على أي قوة دفع. وأشار الى منطقة اليورو، حيث سيفشل البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في علاج آلام الديون، مما يدفع المستثمرين إلى الارتماء في أحضان الاقتصاد الأميركي الاكثر اماناً. ورغم أن عامل الشعور بالتفاؤل الذي ربما شهد ارتفاعا في الولايات المتحدة في الجزء الأخير من عام 2010، إلا أنه سيتلاشى في عام 2011 وتتناقص عائدات سندات الخزينة التي تستحق بعد 30 سنة إلى 3%. وحول مؤشرات الدولار الأميركي خلال العام المقبل، اوضح جون جيه هاردي محلل استراتيجي استشاري لأسعار الصرف الأجنبي في ساكسو بنك “يبدو أن النمو الاقتصادي يسلك مسارا صحيا في معظم مناطق العالم لفترة ما في عام 2011، على الأقل خارج أوروبا واليابان”. لكن ستحدث مشاكل في الصين، حيث ستفشل خطتها الخمسية الثانية عشرة الجديدة التي تستهدف زيادة الاستهلاك في تحقيق الأداء المأمول، بحسب هاردي. واضاف “مع نمو القاعدة الصناعية الصينية ببطىء أكثر أو عدم نموها على الإطلاق نتيجة لتغير السياسات، ستشهد اقتصادات الدول التابعة التي يعتمد اقتصادها على الطلب الصيني حركة تصحيح حادة”. وهكذا، ستتعرض الشهية للإقبال على المخاطرة على مستوى العالم إلى هبوط حاد، ومع الكفاح الذي يمارسه الاقتصاد الياباني والاضطراب الذي يعصف بمنطقة اليورو، لن يبدو الدولار الأميركي فجأة بمثل السوء الذي كان عليه من قبل. وقال إن ذلك ينطبق بشكل أخص مع النقص الحاد للدولار في السوق في بداية العام.