فرانكفورت (أ ف ب)
تلقت شركة «أوبر» لخدمات الأجرة ضربة قضائية جديدة في ألمانيا، إذ رفضت المحكمة الدستورية البت بطعن تقدمت به الشركة الأميركية.
ورفضت المحكمة الدستورية في كارلسروه أواسط نوفمبر الماضي الطعن الذي تقدمت بها «أوبر» للعودة عن قرار منع خدماتها الصادر عن سلطات النقل في مدينة ومقاطعة هامبورج، على ما أفاد متحدث باسم المحكمة وكالة فرانس برس.
وكان الطعن الذي تقدمت به «أوبر» في وقت سابق رد من جانب المحكمة الإدارية العليا في هامبورج. وهذه الخدمة ممنوعة أيضاً في العاصمة الألمانية برلين.
وتأسست شركة «أوبر» في 2009، وهي تتيح لزبائنها الاتصال بسيارات الأجرة المتعاملة معها عبر تطبيق يعمل على أجهزة الهاتف الذكي، ويتيح لهم أن يراقبوا مسار السيارة على شاشات هواتفهم.
كما تواجه الشركة مشاكل قضائية في بلدان عدة، بينها كوريا الجنوبية وتايلاند وإسبانيا، كذلك وضعت عراقيل إدارية في وجهها في دول كهولندا وبلجيكا والبلدان الإسكندينافية.
عدد اليوم
