استبعد مصرفيون ومحللون عقاريون حدوث أزمة رهن عقاري في دولة الامارات خلال السنوات المقبلة على غرار الأزمة التي تمر بها الولايات المتحدة الاميركية، في ظل الظروف الحالية للقطاع المنتعش بالدولة·
وقال المحلل العقاري ايهاب الشولي : ''تكرار أزمة الائتمان والتمويل العقاري الاميركية في الاسواق العقارية الاماراتية أمر مستبعد، هناك فرق كبير بين السوقين''·
وأوضح ان نسب التمويلات للمساكن في الامارات لا تمثل أكثر من 20% من عمليات شراء العقارات، خصوصا في ظل وجود برامج سداد طويلة من المطورين في المشاريع قيد الانجاز، في الوقت الذي تتراوح فيه نسبة التمويلات العقارية بالولايات المتحدة بين 70% و 90% من عمليات الشراء، نظرا لقلة المشاريع قيد البناء بصورة نسبية·
وتواجه الولايات المتحدة منذ نحو عامين أزمة ائتمان مرتبطة بالرهن العقاري ناتجة عن تخلفات سداد القروض العقارية، وتعد من أكبر الازمات الاقتصادية في الولايات المتحدة والعالم، وانعكست على الاسواق العقارية والمالية في مختلف أنحاء العالم، وأدت إلى إفلاس عدد من البنوك الرئيسية، كما أنها هوت بأسعار المساكن·
ويأتي ذلك فيما دعت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي نشرتها ''الاتحاد'' مؤخرا، البنوك بالدولة الى الحذر من الطفرة الضخمة في قطاع العقارات على مستوى دول الخليج والدول العربية بشكل عام والتي قال التقرير انها قد تؤدي الى حدوث تراجع في هذا القطاع، مشيرا الى ضرورة أخذ العبرة مما حدث في الولايات المتحدة·
وأشار التقرير الى ان التمويل طويل الامد في الاستثمارات العقارية يؤثر على ســيــولـــة البنوك، كما حذر من عــدم قـــدرة بعض المتعاملين على الايفاء بالتزاماتهم ممــــا قـــد يعرض البنــوك الممولة لمصاعب·
كما أشار أن أي حركة تصحيح محتملة في أسعار الاصول العقارية ستؤثر بشكل كبير على أنشطة التمويل العقاري·
بيد أن علاء الدين الحضري مسؤول التمويل العقاري في بنك الاتحاد أكد ان البنوك تأخذ احتياطاتها بشكل كامل عند إجراء عمليات تمويل عقاري، مشيرا الى ان تمويل المباني القائمة لا ينطوي على مخاطر قد تؤثر على البنوك بشكل سلبي·
وأضاف الحضري ان البنوك تقوم بدراسة الايرادات وقيمة العقار قبل إجراء منح القروض، وتأخذ في الاعتبار أية احتمالات لحدوث ركود وتراجع في العوائد الايجارية على العقارات القائمة، وبالتالي تأخذ الاحتياطات الكافية بهذا الجانب·
وقال الشولي : ''من غير المتوقع ان يتكرر ما حدث في الولايات المتحدة بالسوق العقارية الاماراتية، وليس هناك مخاطر من حدوث أمور مماثلة في المستقبل القريب''·
وأشار الى انه بالنسبة للمشاريع قيد البناء التي يبيعها المطورون العقاريون، فتتم أيضا وفق دراسة السوق بشكل واف ودراسة الاسعار ووضع افتراضات تقوم على احتمالات بتراجع الاسعار بنسب تصل الى 100%·
وأوضح الحضري ان المخاطر قد تنتج عن عمليات المضاربة التي تتم على عقارات تحت الانجاز، من خلال عمليات بيع وشراء ''على الورق''، مشيرا الى ان بعض العقارات في جزيرة الريم على سبيل المثال ارتفعت أسعارها بأكثر من الضعف رغم عدم تسليم الوحدات السكنية·
وأشار ان تمويل مثل هذه العقارات ينطوي على خطورة أكبر، وهو ما يجعل البنوك لا تتسرع في تمويل هذا النوع من العقارات·
وأكد أحمد العبدالله الرئيس التنفيذي لشركة ''نيو دبي'' العقارية ان القطاع العقاري ''لا يزال محتفظا بقوته من حيث معدلات الطلب العالية رغم تسليم عدد من المشاريع السكنية خلال العام الماضي والاشهر الماضية من العام الحالي خاصة في إمارة دبي''·
ونفى ان تكون السوق تمر في الوقت الراهن بحالة هدوء ستكون بداية للتراجع·
وزاد : ''معدلات الطلب لا تزال قوية وتفوق العرض بمراحل''·
وبين أن معدلات الطلب تلقت دعما إضافيا في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الاميركي بتخفيض معدلات الفائدة عدة مرات خلال الاشهر الماضية وتخفيض معدلات الفوائد على الودائع بالدولة، الأمر الذي يدفع الكثير من المستثمرين للبحث عن بدائل استثمارية آمنة يعتبر العقار أحدها·
وذكر التقرير الصادر عن الغرفة ان البنوك تواجه تحديات في أنشطة الاقراض تشمل ارتفاعا متوقعا في تمويل المشروعات ونقص تشريعات ملائمة لتنظيم الرهن العقاري وتراجع او تباطؤ محتمل في القطاع العقاري·
وأشار التقرير ان التمويلات العقارية في إمارة أبوظبي مرشحة لبلوغ 150 مليار درهم خلال العام الحالي 2008 يستأثر التمويل الاسلامي على ما يتراوح بين 30% و35% منها، كما قدر التقرير حجم المشاريع الانشائية في الامارة بحوالي 1,3 تريليون درهم، فيما تتراوح العوائد على الاستثمار العقاري بين 20% و 30%
عدد اليوم
